قتل مریم یارمحمدی در قشم؛ از هماهنگی پیش از جنایت تا اعتراض به بازداشت قاتل
رضوان مقدم : گزارش تحقیقی و تحلیلی کمپین توقف قتلهای ناموسی
تاریخ قتل: بامداد دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵
محل قتل: قشم، استان هرمزگان
نام مقتول: مریم یارمحمدی
سن: ۲۸ سال
وضعیت خانوادگی: مادر دو کودک
عامل مستقیم قتل: برادر مریم
انگیزه گزارش‌شده: ناموسی، با ادعای داشتن رابطه با مردی دیگر
نقش همسر: بر اساس اطلاعات دست‌اول دریافتی کمپین، همکاری در خارج‌کردن کودکان از خانه پیش از حمله
قتل مریم؛ جنایتی فراتر از یک حادثه خانوادگی
مریم یارمحمدی، زن ۲۸ ساله و مادر دو کودک، بامداد دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در خانه خود در قشم، بر اثر حمله خشونت‌بار برادرش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. انگیزه این جنایت، بر اساس اطلاعات دریافتی کمپین توقف قتلهای ناموسی، ناموسی بوده است؛ اتهامی که به مریم نسبت داده شده، داشتن رابطه با مردی دیگر بود.
اما آنچه این پرونده را از یک قتل با انگیزه ناموسی فراتر می‌برد، اطلاعات مربوط به هماهنگی پیش از حمله و نقش احتمالی بیش از یک نفر در فراهم‌کردن شرایط وقوع جنایت است.
بر اساس اطلاعات دست‌اولی که بامداد ۱۳ مهر به کمپین توقف قتلهای ناموسی رسید و۱۴ مهر در اینستاگرام کمپین منتشر شد. اما این پرونده از چندین بعد قابل بررسی است وبا پست اینستاگرامی نمیشود عمق فاجعه را نشان داد. همسر مریم با برادر او هماهنگ کرده بود و پیش از حمله، کودکان را از خانه بیرون برده بود. بر اساس همین اطلاعات، برادر مریم پس از فراهم‌شدن شرایط حمله، شبانه وارد خانه شد و با چاقو به او حمله کرد.ضربات به بخش‌های مختلف بدن مریم، از جمله سینه‌ها، اندام‌های جنسی و گردن او وارد شده بود. شدت جراحات به‌اندازه‌ای بود که مریم پس از انتقال به بیمارستان، با وجود تلاش کادر درمان، جان باخت.
این اطلاعات، پرسش‌هایی جدی درباره احتمال برنامه‌ریزی قبلی، چگونگی فراهم‌شدن شرایط قتل و نقش احتمالی همسر مریم در تسهیل حمله مطرح می‌کند. تعیین مسئولیت کیفری هر فرد به تحقیقات مستقل و ادله قابل استناد نیاز دارد؛ اما این ضرورت نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن اطلاعات موجود یا تقلیل پرونده به یک درگیری ناگهانی خانوادگی باشد.
بر اساس اظهارات فرمانده انتظامی قشم، متهم کمتر از شش ساعت پس از وقوع قتل دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد. بااین‌حال، دستگیری عامل مستقیم حمله به‌تنهایی برای روشن‌شدن تمام ابعاد این جنایت کافی نیست. لازم است نقش همه افرادی که احتمال می‌رود در هماهنگی، فراهم‌کردن شرایط یا اجرای حمله دخالت داشته‌اند، بررسی شود.
اعتراض حدود ۵۰ نفر به بازداشت قاتل؛ وقتی قتل به مجازات زن تبدیل می‌شود
یکی از تکان‌دهنده‌ترین ابعاد این پرونده، واکنش شماری از بستگان و نزدیکان مریم پس از انتقال او به بیمارستان است.
بر اساس مشاهدات مستقیم منبع کمپین توقف قتلهای ناموسی، حدود ۵۰ نفر در بیمارستان تجمع کردند و به بازداشت برادر مریم اعتراض داشتند. بنا بر اطلاعات دریافتی، برخی از حاضران اعلام می‌کردند که شکایتی ندارند، حاضر به اعلام رضایت‌اند و مرگ مریم کمترین مجازات او بوده است.
این موضوع صرفاً یک واکنش عاطفی یا اختلاف‌نظر خانوادگی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از عمق نفوذ منطقی است که می‌تواند قتل یک زن را به‌عنوان مجازات رفتاری که به او نسبت داده شده، قابل قبول جلوه دهد.
در این منطق، مسئله اصلی دیگر این نیست که چه کسی حق حیات یک انسان را سلب کرده است؛ بلکه این است که آیا زن از نظر خانواده به اندازه کافی مطابق انتظارات آنان رفتار کرده یا نه. به این ترتیب، قربانی در جایگاه متهم می‌نشیند و عامل خشونت، به‌جای آنکه پاسخ‌گوی سلب حق حیات باشد، از حمایت کسانی برخوردار می‌شود که قتل را اقدامی قابل دفاع می‌دانند.
وقتی حدود ۵۰ نفر به بازداشت متهم به قتل اعتراض می‌کنند و مرگ زن را مجازاتی متناسب با رفتار او می‌دانند، مسئله فقط یک قاتل نیست؛ با یک نظام ارزشی روبه‌رو هستیم که می‌تواند خشونت را مشروع و قربانی را مقصر جلوه دهد.
البته مسئولیت کیفری متهم به قتل، با اعلام رضایت خانواده یا بستگان از میان نمی‌رود. مطابق مقررات مربوط به قتل عمد، اولیای دم ممکن است در حدود قانون درباره قصاص یا گذشت تصمیم بگیرند؛ اما این اختیار به معنای محو خودکار همه جنبه‌های عمومی جرم یا بی‌نیازی از بررسی نقش دیگر افراد نیست. همچنین، افراد حاضر در تجمع صرفاً به دلیل اعتراض یا اعلام رضایت، مسئول کیفری محسوب نمی‌شوند؛ موضوع اصلی، ماهیت اجتماعی این واکنش و ضرورت رسیدگی قانونی مستقل به پرونده است.
مراسم خاکسپاری؛ غیبت اندوه یا بازتولید منطق مالکیت؟
ویدئوهایی از مراسم خاکسپاری مریم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. بر اساس توضیحات دریافتی کمپین، مراسمی که در این تصاویر دیده می‌شود، مردانه است و نشانه آشکاری از اندوه در میان برخی حاضران دیده نمیشود.
البته نمی‌توان تنها بر اساس تصاویر محدود درباره احساسات درونی افراد یا نقش آنان در قتل قضاوت کرد. بااین‌حال، در کنار اطلاعات مربوط به انگیزه ناموسی و اعتراض به بازداشت قاتل، این تصاویر پرسش مهم‌تری را پیش می‌کشند: آیا در چنین فضایی، مرگ یک زن نه به‌عنوان فقدان انسانی مستقل، بلکه به‌عنوان پایان یک مسئله مربوط به آبرو و اقتدار مردان خانواده تلقی می‌شود؟
پاسخ به این پرسش را نمی‌توان از ظاهر افراد در یک مراسم استخراج کرد؛ اما می‌توان و باید مناسباتی را بررسی کرد که در آن، زندگی و مرگ زن تحت سلطه برداشت مردان از آبرو، مالکیت و اختیار قرار می‌گیرد.
همچنین لازم است تحقیقات قضایی روشن کند که چه کسانی از حمله اطلاع داشته‌اند، چه کسانی در فراهم‌کردن شرایط آن نقش داشته‌اند و آیا شواهد مستقلی برای اثبات مشارکت یا معاونت احتمالی افراد دیگر وجود دارد یا خیر.
وقتی «ناموس» به مجوز سلب حق حیات تبدیل می‌شود
قتل مریم یارمحمدی را باید در چارچوب مناسبات قدرت جنسیتی تحلیل کرد؛ مناسباتی که در آن، بدن، روابط عاطفی و جنسی و حتی حق زندگی زنان به موضوع کنترل مردان خانواده تبدیل می‌شود.
در منطق ناموس‌محور، زن نه انسانی مستقل با حق تصمیم‌گیری درباره زندگی خویش، بلکه حامل آبرو و اعتبار مردان خانواده تلقی می‌شود. رفتار او، روابط او و انتخاب‌هایش به عرصه‌ای برای اثبات اقتدار مردانه تبدیل می‌شود. اگر زنی از قواعد تحمیل‌شده سرپیچی کند یا متهم شود که از آن‌ها تخطی کرده است، ممکن است با تهدید، محرومیت، حبس، ضرب‌وشتم یا قتل مواجه شود.
در این نظام فکری، اتهام داشتن رابطه با مردی دیگر بهانه‌ای برای تبدیل زن از صاحب حق به موضوع مجازات است. حتی اگر چنین رابطه‌ای واقعیت داشته باشد، هیچ فردی حق ندارد خود را قاضی و مجری مجازات بداند و جان زن را بگیرد.
در پرونده مریم، اطلاعات مربوط به هماهنگی قبلی، خارج‌کردن کودکان از خانه و حمله مرگ‌بار، ضرورت بررسی احتمال برنامه‌ریزی قبلی را برجسته می‌کند. اگر تحقیقات این هماهنگی و نقش افراد دخیل را اثبات کند، پرونده با مسئله‌ای فراتر از خشونت لحظه‌ای روبه‌رو خواهد بود: خشونتی که در آن، شرایط ارتکاب قتل از پیش فراهم شده است.
در اینجا باید پرسید: چه چیزی به برادر مریم این تصور را داده بود که حق دارد خواهرش را به دلیل رفتاری که به او نسبت داده شده، به قتل برساند؟ چه مناسباتی به همسر او امکان داده بود که، بنا بر اطلاعات موجود، کودکان را پیش از حمله از خانه خارج کند؟ و چه نوع نظم اجتماعی به اطرافیان اجازه می‌دهد که پس از قتل، نه خواهان روشن‌شدن حقیقت، بلکه معترض به بازداشت متهم باشند؟
این پرسش‌ها با محکوم‌کردن یک فرد پاسخ داده نمی‌شوند. باید سازوکارهای خانوادگی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی‌ای بررسی شوند که خشونت ناموسی را ممکن می‌کنند و در مواردی به آن مشروعیت می‌بخشند.
قانون چه می‌گوید و چه چیزی را نادیده می‌گیرد؟
قانون به‌تنهایی نمی‌تواند همه باورهای مردسالارانه را از میان ببرد؛ اما نظام حقوقی می‌تواند یا در برابر خشونت نقش بازدارنده داشته باشد یا با ایجاد امتیازها و استثناهای تبعیض‌آمیز، پیام نادرستی به جامعه منتقل کند.
در بررسی قتلهای ناموسی در ایران، چند ماده از قوانین کیفری اهمیت ویژه دارند:
۱. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی: استثنای پدر و جد پدری
این ماده از جمله شرایط قصاص را، پدر یا جد پدری نبودن قاتلِ مقتول می‌داند. در نتیجه، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را به قتل برساند، قصاص به شیوه معمول اعمال نمیشود؛ هرچند این به معنای مجازبودن قتل یا منتفی‌بودن همه مجازات‌های دیگر نیست.
این استثنا مستقیماً درباره برادر مریم صدق نمی‌کند؛ اما از منظر سیاست جنایی، پرسش مهمی درباره ارزش برابر جان اعضای خانواده و پیامدهای تفاوت‌گذاری میان قاتلان بر اساس رابطه خویشاوندی ایجاد می‌کند. حق حیات کودک یا زن نباید به جایگاه قاتل در ساختار خانواده وابسته باشد.
۲. ماده ۶۳۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): امتیاز محدود در شرایط ادعایی رابطه جنسی
این ماده در شرایطی بسیار مشخص، برای شوهر درباره قتل همسر و مرد دیگر در وضعیت ادعایی مشاهده رابطه جنسی، استثنایی قائل شده است. این حکم نه مجوز عمومی قتل ناموسی است و نه به‌خودی‌خود درباره قتل مریم به دست برادرش صدق می‌کند.
بااین‌حال، وجود چنین حکمی در نظام کیفری، از منظر برابری جنسیتی و حق حیات، قابل نقد جدی است؛ زیرا در شرایط مقرر، برای شوهر امتیازی کیفری بر پایه ادعای مربوط به رفتار جنسی همسر در نظر می‌گیرد. قانون باید به‌روشنی از این اصل دفاع کند که هیچکس حق ندارد به نام غیرت یا آبرو، اختیار جان انسان دیگری را به دست گیرد.
۳. ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی: جنبه عمومی قتل
این ماده در شرایطی که قتل موجب قصاص نشود و عمل مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، امکان مجازات تعزیری را پیش‌بینی می‌کند. بنابراین، اعلام گذشت اولیای دم لزوماً به معنای پایان تمام مسئولیت‌های کیفری نیست؛ اعمال این ماده به احراز شرایط قانونی آن بستگی دارد.
نقد اساسی این است که حمایت از حق حیات زنان نباید به تصمیم خانواده قربانی وابسته بماند. دولت وظیفه دارد قتل را به‌عنوان تعرضی جدی به امنیت انسانی بررسی کند و با سازوکارهای مؤثر، از تکرار آن جلوگیری کند.
۴. مواد ۲۲ و ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی و مسئله پاسخ‌گویی
ماده ۳۰۲ در شرایط خاصی مواردی را برمی‌شمارد که قصاص در آن‌ها منتفی است؛ این ماده مجوز کلی برای قتل به انگیزه ناموسی نیست و نمی‌توان آن را بدون احراز شرایط قانونی به پرونده مریم تعمیم داد. ماده ۲۲ نیز از اصول قانون اساسی نیست؛ ازاین‌رو، هر ادعایی درباره مواد قانونی باید با ذکر نام قانون و موضوع دقیق ماده بررسی شود.
نقد حقوقی باید دقیق باشد: مسئله فقط وجود یا نبود یک مجازات نیست، بلکه نحوه تعریف استثناها، تضمین برابری در حمایت از جان انسان‌ها، استقلال رسیدگی قضایی و توان قانون برای پیشگیری از خشونت است.
قانونی که پس از قتل وارد عمل می‌شود، اما پیش از آن قادر به حفاظت مؤثر از زن نیست، برای مقابله با خشونت ساختاری کافی نیست. مقابله با قتلهای ناموسی به قوانین بازدارنده، حمایت واقعی از زنان در معرض خطر، دسترسی به پناهگاه، رسیدگی به تهدیدهای قبلی و پیگیری مستقل نقش همه افراد دخیل نیاز دارد.
آموزش؛ بازتولید اطاعت یا پرورش انسان‌های برابر؟
قتلهای ناموسی فقط محصول تصمیم یک قاتل نیستند. این قتل‌ها در بستری اجتماعی امکان وقوع پیدا می‌کنند که در آن، کنترل زنان گاه به‌عنوان وظیفه مردان و اطاعت زنان به‌عنوان فضیلت معرفی می‌شود.
نظام آموزشی در برابر این مسئله مسئولیت مهمی دارد. اگر کودکان از سال‌های نخست زندگی با این تصور تربیت شوند که پسر اختیار بیشتری دارد، دختر باید مطیع باشد، رفتار جنسی دختران مایه آبروی خانواده است و تخطی از انتظارات خانوادگی مستوجب تنبیه است، آموزش به‌جای تقویت برابری، به بازتولید سلسله‌مراتب جنسیتی کمک می‌کند.
نقد آموزش در ایران باید متوجه محتوای کتاب‌های درسی، الگوهای جنسیتی، شیوه تربیت، آموزش حقوق کودک و زن و فقدان آموزش مؤثر درباره رضایت، مرزهای شخصی، حل مسالمت‌آمیز تعارض و ممنوعیت خشونت باشد. مسئولیت آموزش صرفاً بر دوش مدرسه نیست؛ خانواده، رسانه، نهادهای فرهنگی و ساختار حقوقی نیز در شکل‌گیری این ارزش‌ها نقش دارند.
کودکان باید بیاموزند که هیچ انسانی مالک بدن و زندگی دیگری نیست؛ رابطه عاطفی یا جنسی، اختلاف خانوادگی یا ادعای لطمه به آبرو، مجوز تهدید و خشونت نیست. پسران باید از کودکی برابری و مسئولیت‌پذیری را بیاموزند و دختران باید از حق تصمیم‌گیری، حق نه گفتن و امکان درخواست کمک برخوردار باشند.
آموزشی که از گفت‌وگو درباره خشونت جنسیتی، حقوق برابر و حق انتخاب زنان پرهیز می‌کند، نمی‌تواند به‌تنهایی در برابر فرهنگی که قتل را به نام آبرو توجیه می‌کند، سپر مؤثری باشد.
مسئولیت حکومت؛ چند هزار زن دیگر باید به نام ناموس کشته شوند؟
این پرسش باید صریح مطرح شود: چند هزار زن دیگر باید به نام ناموس کشته شوند تا حکومت ایران مسئولیت خود را برای جلوگیری از این قتل‌ها جدی بگیرد؟
مسئله فقط شمار قربانیان نیست؛ مسئله این است که چرا پس از دهه‌ها گزارش، هشدار، اعتراض و مستندسازی، زنان همچنان در معرض خشونتی قرار دارند که گاه پیش از وقوع قتل، نشانه‌های آن قابل مشاهده است.
مسئولیت حکومت به دستگیری قاتل پس از وقوع جنایت محدود نمیشود. دولت موظف است از حق حیات و امنیت شهروندان حفاظت کند، قوانین تبعیض‌آمیز را اصلاح کند، برای زنان در معرض تهدید حمایت فوری فراهم آورد، امکان دسترسی به پناهگاه و خدمات حقوقی و روانی را گسترش دهد و تهدیدها و خشونت‌های پیشین را جدی بگیرد.
همچنین، مقابله با قتلهای ناموسی بدون اصلاح نظام آموزشی و رسانه‌ای ممکن نیست. تا زمانی که کنترل بدن زنان با مفاهیمی مانند غیرت و آبرو پیوند بخورد و استقلال زنان به‌عنوان حقی بنیادین به رسمیت شناخته نشود، برخورد کیفری با عاملان قتل، هرچند ضروری، برای جلوگیری از تکرار این جنایت‌ها کافی نخواهد بود.
حکومت نمی‌تواند از یک سو مسئولیت حفاظت از شهروندان را بر عهده داشته باشد و از سوی دیگر، در برابر سازوکارهای حقوقی و فرهنگی‌ای که به تبعیض جنسیتی دامن می‌زنند، بی‌تفاوت بماند. مسئولیت دولت، هم پیشگیری از قتل و هم پاسخ‌گویی پس از وقوع آن است.
هر پرونده قتل ناموسی باید علاوه بر رسیدگی به عامل مستقیم، از منظر هشدارهای پیشین، امکان دسترسی قربانی به حمایت، نقش نهادهای مسئول و احتمال مشارکت دیگران نیز بررسی شود. مریم نباید فقط به پرونده‌ای در بایگانی قضایی تبدیل شود؛ مرگ او باید به مطالبه‌ای برای تغییر سیاست‌ها و سازوکارهای حفاظت از زنان تبدیل شود.
دو کودک مریم؛ قربانیان دیگری که نباید فراموش شوند
مریم مادر دو کودک بود. بر اساس اطلاعات دریافتی کمپین، کودکان پیش از حمله از خانه بیرون برده شده بودند. این موضوع باید در تحقیقات مربوط به چگونگی وقوع جنایت و نقش احتمالی افراد دخیل بررسی شود.
اما فراتر از پرونده قضایی، دو کودک اکنون با فقدان مادر و پیامدهای روانی و اجتماعی یک قتل خشونت‌بار روبه‌رو هستند. آنان نباید در کشمکش‌های خانوادگی رها شوند یا به ابزار فشار و کنترل تبدیل شوند. امنیت، مراقبت پایدار، حمایت روانی و دسترسی به خدمات اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.
این کودکان باید از حق برخورداری از محیطی امن و دور از خشونت بهره‌مند شوند. نهادهای مسئول باید وضعیت سرپرستی و امنیت آنان را با توجه به منافع عالیه کودک بررسی کنند؛ به‌ویژه اگر درباره نقش احتمالی افراد نزدیک به خانواده در وقوع جنایت پرسش‌هایی مطرح باشد.
چه کسی به مردان اجازه می‌دهد که به نام آبرو، زندگی زنی را بگیرند و دو کودک را از حق داشتن مادر محروم کنند؟ پاسخ به این پرسش تنها محکوم‌کردن قاتل نیست؛ پاسخ، ساختن نظمی است که در آن هیچکس خود را مالک جان دیگری نداند.
خواست‌های کمپین توقف قتلهای ناموسی
کمپین توقف قتلهای ناموسی خواهان اقدامات فوری و روشن در پرونده مریم یارمحمدی است:
۱. تحقیق مستقل درباره احتمال برنامه‌ریزی قبلی قتل و بررسی همه شواهد مربوط به هماهنگی پیش از حمله.
۲. بررسی نقش همسر مریم در خارج‌کردن کودکان از خانه و روشن‌شدن اینکه آیا این اقدام با اطلاع از برنامه قتل یا با هدف تسهیل آن انجام شده است.
۳. رسیدگی به نقش احتمالی هر فرد دیگری که شواهدی درباره مشارکت، معاونت یا فراهم‌کردن شرایط جنایت علیه او وجود داشته باشد؛ با رعایت اصول دادرسی عادلانه و اصل برائت تا زمان اثبات مسئولیت کیفری.
۴. بررسی مستقل اطلاعات مربوط به تجمع حدود ۵۰ نفر در بیمارستان و اعتراض به بازداشت متهم، به‌عنوان بخشی از مستندات اجتماعی این پرونده؛ بدون آنکه صرف حضور یا اعلام رضایت، مبنای انتساب جرم به افراد قرار گیرد.
۵. رسیدگی قضایی مستقل و شفاف به قتل و جلوگیری از تأثیر فشارهای خانوادگی و اجتماعی بر روند دادرسی.
۶. تضمین امنیت و حمایت پایدار از دو کودک مریم، از جمله حمایت روانی و اجتماعی و بررسی وضعیت سرپرستی آنان بر پایه منافع عالیه کودک.
۷. اصلاح قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تقویت سازوکارهای پیشگیری از خشونت جنسیتی، از جمله دسترسی زنان در معرض خطر به حمایت فوری و خدمات تخصصی.
۸. بازنگری در نظام آموزشی و فرهنگی برای مقابله با باورهای مالکیت بر زنان، عادی‌سازی خشونت و توجیه قتل به نام ناموس.
مریم حق زندگی داشت
قتل مریم یارمحمدی فقط از دست رفتن جان یک زن ۲۸ ساله نیست؛ پرونده‌ای است درباره حق حیات، سلطه مردسالارانه، مسئولیت حکومت و جامعه‌ای که باید درباره مرز میان آبرو و جنایت پاسخ دهد.
مریم حق داشت زندگی کند، حق داشت از امنیت و کرامت انسانی برخوردار باشد و حق داشت بدون ترس از مجازات مردان خانواده، صاحب اختیار زندگی خود باشد. هیچ اتهامی درباره روابط شخصی او نمی‌تواند قتلش را توجیه کند.
اگر هماهنگی پیشین و نقش افراد دیگر در این پرونده اثبات شود، عدالت مستلزم پاسخ‌گویی همه کسانی است که مسئولیت کیفری آنان احراز می‌شود. اما عدالت برای مریم تنها به مجازات عاملان محدود نیست؛ جلوگیری از تکرار چنین جنایت‌هایی نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است.
تا زمانی که زن به‌جای انسانی مستقل، حامل ناموس خانواده تلقی شود؛ تا زمانی که قانون و آموزش در برابر تبعیض جنسیتی به‌اندازه کافی بازدارنده نباشند؛ و تا زمانی که حکومت پیشگیری از قتل زنان را به اولویتی عملی تبدیل نکند، خطر تکرار چنین جنایت‌هایی پابرجا خواهد ماند.
چند هزار زن دیگر باید به نام ناموس کشته شوند تا حکومت برای حفاظت از جان زنان اقدام مؤثر کند؟
زن ناموس هیچکس نیست. هیچکس مالک جان و بدن زن نیست. حق حیات زنان قابل معامله نیست.
کمپین توقف قتلهای ناموسی
#کمپین_توقف_قتلهای_ناموسی
#مریم_یارمحمدی
#قتل_ناموسی
#زن‌کشی
#خشونت_علیه_زنان
#حق_حیات
#عدالت_برای_زنان
#کودکان_قربانی_خشونت
#نه_به_خشونت_علیه_زنان
#زن_ناموس_هیچکس_نیست
