پیشنهاد همبود فمینیستی ایران برای ژن، ژیان، ئآزادی
لایحه حقوقی زنان
در طول تاریخ و در جای‌جای جهان، نهادهای حقوقی و فرهنگی متعددی سخت در کار بودهاند تا زنان را از مناسبات قدرت دور نگه دارند. در ایران، این نهادها عمدتا دین را دستاویز قرار داده‌اند، به خصوص پس از سلطه‌ی صفویان که دین بخش لاینفک ساختار سیاسی کشور شد. طی قرن‌ها زنان همواره در تلاش بودند تا بر این محدودیت‌ها فایق شوند. نخستین بارقه امید در جنبش مشروطه‌خواهی در پایان قرن سیزده هجری پدیدار شد. زنان فرصتی یافتند تا حقوق شهروندی خود را مطرح کنند و در برابر نهادهایی بایستند که آنان را مادون انسان می‌پنداشتند. اما به رغم فداکاری‌ها و مشارکت فعال آنها در جریان انقلاب مشروطه خواسته‌های زنان در آستانه پیروزی انقلاب بی‌پاسخ ماند.
قریب به شصت سال بعد از انقلاب مشروطه در سال ۱۳۵۷ صدها هزار زن به جنبش انقلابی دیگری پیوستند به این امید که با تحقّق دموکراسی، سرانجام حق تصمیم‌گیری بر زندگی خویش را به دست آورند و توانایی های خود را نشان دهند. نیروهای انقلابی بار دیگر به خواسته‌های زنان بی‌اعتنا ماندند. آن انقلاب به تأسیس تئوکراسی اسلامی انجامید که پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و حقوقی فاجعه‌باری برای زنان به همراه داشت. اما زنان ایران از پا ننشستند. زنان از هفدهم اسفند ۱۳۵۷ (۸ مارس ۱۹۷۹) نخستین تظاهرات بزرگ علیه جمهوری تازه تأسیس اسلامی را رقم زدند. هزاران زن به خیابان‌ها آمدند و علیه حجاب اجباری و سیاست‌گزاری مبتنی بر شریعت اسلام شعار سر دادند. به رغم تهدیدها و بی‌اعتنایی‌ها، اعتراضات و مبارزه پس از آن تاریخ بی‌وقفه ادامه یافت.
در ۴۴ سال اخیر زنان همواره نیرویی محوری در مبارزه برای دموکراسی، عدالت اجتماعی، و آزادی در ایران بودهاند. زنان هیچ وقت از سازمان‌دهی و بسیج برای برابری جنسی و مبارزه با ساختارهای پدرسالارانه دست نکشیده‌اند. در خرداد ماه سال ۱۳۸۴ زنان به دعوت جمع هم‌اندیشی فعالان حقوق زن مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند و خواستار حذف موادی از قانون شدند که با محوریت تبعیض جنسی تألیف شده بود. در شهریور ۱۳۸۵ جنبش زنان ایران کمپین یک میلیون امضا را برای لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان سازمان‌دهی کرد. زنان با تشکیل کمپین های متعدد ازجمله کمپین مبارزه با مجازات سنگسار، کمپین سلامتی برای همه، کمپین حق ورود به ورزشگاه، کمپین با هم علیه اسیدپاشی و و کمپین توقف قتل‌های ناموسی برای رفع و خشونت علیه زنان مبارزه کردند. در بسیاری از موارد زنان از مرزهای ایدئولوژیک عبور کردند و در مبارزه با دولت دست به دست هم دادند. نمونه‌ی چشم‌گیر چنین تلاشی پیش‌نویس منشور زنان بود که در سال ۱۳۸۸ تدوین شد. همچنین کارزارهای چانه‌زنی با سیاستمداران مرد تا وادارشان کنند زنان را در فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی و قانون‌گزاری سهیم کنند. حضور زنان در صحنه انتخابات و اعتراضات مرتبط به آن نیز چشم‌گیر بود، و نمونه‌ی بارز آن مشارکت آنان در جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ است که بر خواسته‌ی انتخابات آزاد و فرصت شرکت برای همگان استوار بود.
طی سالیان، بدون استثنا، واکنش نیروهای امنیتی ایران به کنش زنان سرکوب و خشونت بوده است. در نتیجه این سرکوب بسیاری از زنان فعال در عرصه‌ی حقوق بشر به تبعید رانده شدند، اما در خارج از مرزهای ایران نیز دست از تلاش نکشیدند.
با فعالیت و پیگیری های زنان تبعیدی، جنبش حقوق زنان ایران وجهی بین‌المللی پیدا کرده است. امروز بیش از هر زمان جامعه بین‌الملل از شدت و ابعاد خشونت دولتی علیه زنان و نقض حقوق بشر در ایران آگاه است. در عین حال، با ظهور رسانه‌های اجتماعی و امکانات جدید برای بیان و مبارزه، زنان به رغم نظارت شدید دولت، این رسانه‌ها را به ابزار مؤثری برای سازمان‌دهی و بیان خواسته‌ها تبدیل کرده‌اند، نافرمانی مدنی را به انحاء گوناگون ادامه داده‌اند و مبارزات خود را به سایر جنبش ها مانند جنبش دانشجویی ، کارگری ، معلمان و زیست محیطی پیوند زده‌اند.
در تمام این سال‌ها، مسأله‌ی حجاب محوری‌ترین موضوع مبارزه زنان و نقطه تنش اصلی بین دولت و شهروندان در ایران بوده است. دختران خیابان انقلاب با اهتزاز روسری‌هاشان در شلوغ‌ترین نقاط پایتخت این مبارزه را به عرصه عمومی آوردند و بابت شجاعت‌شان بهای سنگینی پرداختند. مبارزه‌ای که آنان در خیابان آغاز کردند تا به امروز ادامه دارد. واقعیت این است که اکثریت زنان ایرانی، فارغ از گرایش‌های مذهبی و فرهنگی، هرگز با ایدئولوژی زن‌ستیز جمهوری اسلامی که بدیهی‌ترین حقوق‌شان را انکار می‌کند کنار نیامدند.
اینک، در بزنگاه جنبش «زن، زندگی، آزادی» ما گروهی از فعالان جنبش زنان با نام اعضای همبود فمینیستی ایران، پس از تجربه تاریخ طولانی تبعیض و بی‌عدالتی، باور داریم زمانش رسیده است که بر حقوق شهروندی خویش جامه‌ی عمل بپوشانیم. ما گرد هم آمدیم تا لایحه‌ای برای حقوق زنان تدوین کنیم که در قانون اساسی آینده ایران حق برابر شهروندی را برای همه‌ی زنان از هر طیف و پس‌زمینه‌ای تضمین کند. ما مصر انه می‌خواهیم که این قانون اساسی آینده بازتابی از منشور جهانی حقوق بشر و ملحقاتش باشد که مبتنی‌ست بر احترام به حقوق بنیادین بشر، رعایت شأن تک تک آحاد هر جامعه فارغ از جنسیت، اتنیک، نژاد، دین، زبان، گرایش جنسی–جنسیتی، و هر منزلت اجتماعی دیگری. با احترام به آرمان‌های زن، زندگی، آزادی، ما خواستار کرسی‌های برابر برای زنان در شورای ملّی قانون اساسی و دیگر فضاها و نهادهای ملی و منطقه‌ای هستیم که مرجع تصمیم‌گیری‌های سیاسی خواهند بود و آینده‌ی کشور را رقم خواهند زد.
در این برهه‌ی تاریخی، ما مصرانه خواهان لحاظ شدن تجربه‌ها و تلاش‌های زنان و دیگر گروه‌های به حاشیه رانده شده در آینده‌ی سیاسی و حقوقی ایران هستیم، و در این راه به آرمان برابری جنسی – جنسیتی و عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی، که محورهای یک جامعه‌ی متکثر سکولار در داخل کشور هستند، متعهد می‌مانیم .
1 مجلس مؤسسان که برای نگارش و تصویب قانون اساسی است ،باید نهاد منتخب مردم و تشکیل آن مبتنی بر برابری و تنوّع جنسی-جنسیتی، اتنیکی، مذهبی و متّکی و متعّهد به روح جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی باشد.
1.1 مجلس مؤسسان باید برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی با جریان‌های ذ‌‌ی‌نفع رایزنی و با نمایندگان شهروندان و گروه های مدنی و سیاسی در سراسر ایران گفتگو کند. این مجلس باید با مدافعان و فعالان حقوق زنان، اتنیک‌ها، گرایش‌ها و هویت‌های جنسی-جنسیتی، آیینی و نیز نمایندگان توان‌خواهان ذهنی و فیزیکی مشورت کند. چنین فرآیند مشورتی فراگیری روح کثرت‌گرایانه و دموکراتیک حاکم بر قانون اساسی را تضمین می‌کند.
1.2 پیش‌نویس قانون اساسی باید برای اعلام نظر دردسترس عموم قرار گیرد. رایزنی‌های عمومی باید در سراسر کشورصورت گیرند و زمان کافی برای دریافت و تأمّل در بازخوردها در نظر گرفته شود.
1.3 قانون اساسی باید پس از رایزنی‌های لازم و در نظر گرفتن بازخوردهایی که در جریان رایزنی‌ها از عموم مردم دریافت شده است به تنها مرجع تصویب آن – یعنی مردم – ارائه شود.
2 تشکیل حکومت سکولار و دموکرات مبتنی بر عدالت اجتماعی و اقتصادی با هدف پیاده‌سازیِ دموکراسی سالم و کثرت‌گرا و به‌رسمیت شناختن، حراست، و ارتقای حقوق همهٔ شهروندان و ساکنان کشور فارغ از خاستگاه‌های جنسی- جنسیتی، نژادی، اتنیکی، آیینی، و مؤلفه‌های هویتی دیگراهمیّت بنیادین دارد. قانون اساسی باید سکولار باشد و حکومت را به رعایت حفظ بی‌طرفیِ دینی موظّف کند.
2.1 در اسناد رسمی نباید هویت دینیِ شهروندان و ساکنان کشور ثبت شود.
2.2 حکومت موظّف و مکلف است دین را امری خصوصی برای افراد و اجتماعات تلقی کند و آزادی عقیده و انجام مناسک دینی شهروندان را مادامی که به حقوق انسانی و زیست‌محیطی آسیبی نزنند، تضمین کند.
2.3 حکومت موظّف است بر اساس اصل تفکیک قوا و در راستای تضمین توسعهٔ عادلانه جامعه، قوهٔ مقننه، قوهٔ اجراییه، و قوهٔ قضاییه را تفکیک کند.
3 قانون اساسی باید تمام حقوق انسانی همه شهروندان و ساکنان قلمرو کشور ایران صرف‌نظر از نژاد، گرایش جنسی-جنسیتی، اتنیکی، دینی، و مؤلفه‌های هویتی دیگر در قانون اساسی گنجانده شود.
3.1 حقوق بشر جهانی در ۹ سند محوری به انضمام پروتکل‌های اختیاری آنها درج شده است که عبارتند از اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ (UDHR)، میثاق بین‌المللیِ حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ (ICCPR)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ (ICESCR)، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹ (CEDAW)، و اعلامیهٔ رفع خشونت علیه زنان ۱۹۹۳ (DEVAW). قانون اساسی باید متضمّن و پاسدار مجموعه‌ای جامع و متشکّل از حقوق بنیادی، ازجمله برابری و رفع تبعیض و در تطابق محتوایی کامل با این اسناد باشد.
3.2 برای تضمین حراست از حقوق بشر، حکومت باید متعهّد به ۹ سند محوریِ حقوق بین‌المللیِ بشر باشد و پروتکل‌های اختیاری آنها را بی‌هیچ قید و شرطی امضا و تصویب کند، از جمله کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹ (CEDAW)، اعلامیهٔ رفع خشونت علیه زنان ۱۹۹) (DEVAW). ، کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز ۱۹۸۴، و پروتکل‌های آن که شامل ممنوعیت مجازات اعدام می‌شود.
3.3 حکومت باید قطعنامهٔ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متّحد را دربارهٔ زنان، صلح، وامنیت، و نیز قطعنامه‌های مرتبط با آن را که بر نمایندگی و مشارکت معنادار زنان در همهٔ فرآیندهای حلّ منازعه تأکید دارند بی‌هیچ قیدوشرطی تصویب کند. دولت باید «برنامهٔ اقدام ملّی[1]» را جهت اجرای این قطعنامه‌ها برای پیشگیری از بروز احتمالی منازعات ملّی تدارک ببیند.
3.4 اسنادِ بین‌المللی حقوق بشر و اصول و روح و اهداف مندرج در آنها باید در قانون اساسی و مفاد آن گنجانده شوند و در تفسیر این حقوق مورد توجه قرار گیرند.
3.5 تمامی اصول و مقدّمات مطروحه در «دستور کارسند ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد» باید به عنوان روح اخلاقیِ قانون اساسی در نظر گرفته شوند و اصلی راهنما برای همهٔ ارکان دولت باشند
تضمین معاهدات بین‌المللی حقوق بشری در سطح ملّی
4 تمامی کنوانسیون‌های سازمان ملل متّحد که به امضا و تصویب حکومت ایران می‌رسد باید از نظر قانونی لازم‌الاجرا باشند و به نحو مقتضی در قوانین ایران منعکس شوند.
4.1 حکومت باید مفاد تعهّدات و استانداردهای مذکور در معاهدات بین‌المللیِ مصوّب را در چارچوب قانونی کشور بگنجاند و دادگاه‌ها و مقامات داخلی را به رعایت آنها ملزم کند.
4.2 حکومت همچنین باید به آگاهی‌رسانی درباره مفاد این معاهدات و قوانین داخلیِ منتج از آنها میان مجاری ذی‌ربط ازجمله مقامات حکومتی، قضات، وکلا، سازمان‌های جامعه مدنی وعموم مردم متعهّد باشد.
4.3 برای اطمینان از اجرای مؤثّر این معاهدات، حکومت باید در درون دستگاه‌های حکومتی با توسّل به نهادی مستقل و کمیسیون حقوق بشر، سازوکارهایی نظارتی تدارک ببیند. این نهاد نظارتی باید به صورت مرتّب و دوره‌ای گزارش‌هایی دربارهٔ پایبندی کشور به معاهدات فوق تهیه کند و به نهادهای بین‌المللیِ ذی‌ربط ارائه دهد.
4.4 حکومت باید برای موارد نقض مفاد این معاهدات راه‌حل‌های مؤثری تدارک ببیند. این راه‌حل‌ها شامل رسیدگی عادلانه، پرداخت غرامت، و سایر اشکال جبران خسارت می‌شود.
4.5 همچنین قانون اساسی باید برای اطمینان از اجرای مفاد معاهدات و پاسخگو کردن ناقضان آنها سازوکارهای اجرایی شامل بازجویی، تعقیب و تحریم توسط نهادهای نظارتی مدنی را به رسمیت بشناسد.
4.6 زبان ها و فرهنگ های اقلیت ها بایستی حمایت و ترویج شوند اما هیچ گونه شاخصه های فرهنگی که زن ستیز باشد یا در تعارض با حقوق دیگر گروه ها باشد شامل این بند نمی شود.
حقوق شهروندی زنان : برابری وعدم تبعیض در برابر قانون
5 همهٔ افراد در قلمرو ایران صرف‌نظر از تابعیت، دین، نژاد، گرایش جنسی- جنسیتی، و اتنیکی و مؤلفه‌های هویتی دیگر در برابر قانون و تحت آن برابرند و همچنین به لحاظ برخورداری از حمایت و دسترسی بدون تبعیض به قانون حقوق برابر دارند. حکومت باید همهٔ اقدامات لازم را برای تحقق این حقوق بدون تبعیض اتّخاذ کند.
5.1 حکومت باید قوانین تبعیض‌آمیزی که نابرابری جنسیتی را در عرصه‌های مدنی و سیاسی تداوم میبخشند بازبینی و تغییر دهد.
5.2 حکومت همچنین باید همهٔ قوانین موجود کشور را مطابق با اسناد بین‌المللی حقوق بشر که ضامن برابریِ جنسیتی و اتنیکی و مؤلفه‌های هویتی دیگر هستند را در راستای تطابق با این مادّه به صورت بنیادین تدوین و یا بازبینی و تغییر دهد
5.3 حکومت باید فعالانه در تضمین برابری جنسیتی و رفع هرگونه تبعیض قانونی علیه زنان و اقلیت ها کو شش کند.
5.4 قانون اساسی باید حقوق شهروندیِ برابر برای تمامی شهروندان و ساکنان کشور را تأمین و از آنها حمایت کند.
5.5 قانون اساسی باید حق اجتماعات مسالمت آمیز را برای همه شهروندان و ساکنین کشور به ویژه زنان و گروه های به حاشیه رانده شده تضمین کند.۵.۶ قانون اساسی باید حق آزادی اندیشه و بیان و آزادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی را برای همه شهروندان و ساکنین کشور به ویژه زنان و گروه های به حاشیه رانده شده تضمین کند
حقوق مدنی زنان: حضور در جامعه و تردّد در اماکن عمومی
6 قانون اساسی باید حقّ زنان را فارغ از طبقه، دین یا هویت جنسی، جنسیتی و اتنیکی در زمینه حضور در عرصه عمومی و آزادی تردّد تضمین کند. این حق برخورداری از امنیّت فیزیکی در هنگام مسافرت یا حضور در اماکن عمومی و تدارک فضایی عاری از هرگونه خشونت جنسی-جنسیتی را شامل می‌شود. حکومت باید همهٔ اقدامات لازم را برای تحقق این حق و حمایت از آن اتّخاذ کند.
6.1 حکومت باید قوانین تبعیض‌آمیزی را که نابرابری جنسیتی را در حوزهٔ عمومی تداوم میبخشند و مانع از حق تردّد زنان می‌شوند لغو کند . حکومت باید اطمینان حاصل کند که قوانین موجود با اسناد مربوط به حقوق بین‌المللی بشر تطابق دارند و قوانین جدیدی که وضع می‌شوند آزادی تردّد زنان را تضمین می‌کنند.
6.2 هر گونه خشونت و آزار جنسی ، جسمی و روانی کودکان، زنان، و گروه‌های جنسی-جنسیتی صرف‌نظر از تابعیتشان باید جرم تلقی شود.
6.3 عاملان خشونت جنسی جسمی و روانی از جمله اسیدپاشی به زنان و اقلیت‌های جنسی-جنسیتی باید طبق قانون بطور جدی مورد بازخواست و پیگرد قرار بگیرند.
6.4 حکومت باید کارزار جدی برای آگاهی و رفع هر نوع خشونت و سلب ا منیت از زنان و کودکان و گروه های جنسی-جنسیتی تشکیل دهد.
6.5 همه افراد از جمله زنانی که به طور قانونی در ایران زندگی می کنند حق دارند به هر نقطه از ایران نقل مکان کنند ومحل زندگی خود را انتخاب کنند
6.6 همه افراد از جمله زنانی که به طور قانونی در ایران زندگی می کنند حق دارند به هر نقطه از ایران نقل مکان کنند ومحل زندگی خود را انتخاب کنند
6.7 همهٔ شهروندان، از جمله زنان ، باید به تنهایی حقّ دریافت هرگونه مدرک شناسایی و گذرنامه را برای خود داشته باشند و نباید برای مسافرت و برخورداری از حقوق شهروندی ملزم به دریافت اجازه از پدر، همسر، شریک زندگی، یا هر فرد دیگری باشند.
دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و سلامت
7 قانون اساسی باید دسترسی زنان را به نظام‌های باکیفیت و فراگیرِ بهداشت و سلامت در کشور، از جمله بهداشت باروری، سلامت مادر و نوزاد، پیشگیری رایگان و ایمن از بارداری، و سقط جنین امن تضمین کند.
7.1 برای اطمینان از عاملیت و استقلال بدنی زنان هر قانون یا سیاستی که زنان را برای تصمیم‌گیری دربارهٔ سلامتی‌شان ملزم به کسب اجازه و امضای همسر، شریک زندگی، یا هر فرد دیگری می‌کند باید لغو شود.
7.2 نابرابری در ارائهٔ خدمات بهداشتی در سطح کشور به زنان در مناطق و بخش‌های متفاوت، از جمله در زمینهٔ بهداشت باروری و تنظیم خانواده باید به‌طور مؤثر برطرف شود.
7.3 در قانون اساسی باید امکان دسترسی به سلامت باروری و حقوق مرتبط با پیشگیری از بارداری و راه‌های متفاوت آن تضمین شود.
7.4 در قانون اساسی باید دسترسی به امکانات بهداشت و سلامت عمومی، جنسی و باروری برای همه صرف‌نظر از هویت جنسی یا جنسیتی تضمین شود.
7.5 حکومت باید ناقص‌سازی جنسی)ختنه ( زنان را غیرقانونی اعلام کند وکسانی که اقدام ناقص سازی جنسی زنان می کنند مورد پیگرد قرار دهد. سیاست‌های ملّی بهداشت با تمرکز بر کارزار آگاه‌سازی ملی و منطقه‌ای باید به این خشونت پایان دهند .
7.6 زنانی که به دلیل ابتلا به مشکلات جسمی یا روانی از ورود به بازار کار منع شده‌اند باید بستهٔ بهداشتیِ ویژه دریافت کنند و از مستمری دولتی برخوردار شوند
تضمین دسترسی به آموزش با کیفیت علمی و سکولار
8 آموزش باکیفیتِ علمی سکولار، فراگیر، و عادلانه از حقوق بنیادیِ بشر است و باید برای تمام ساکنان کشور در همهٔ رشته‌های تحصیلی، به‌ویژه برای زنان و گروه‌های محروم و به‌حاشیه رانده‌شده در طول تاریخ، به‌طور رایگان و یکسان قابل دسترسی باشد.
8.1 حکومت باید دسترسی برابرِ زنان را به آموزش بی‌هیچ محدودیتی و در همهٔ سطوح تضمین کند.
8.2 ممکن است در برخی موارد لازم باشد حکومت تدابیر ویژه‌ای را برای تضمین دسترسیِ برابر زنان به آموزش در همهٔ مناطق کشور و با توجه به بستر تاریخی متفاوت آنها در نظر بگیرد.
8.3 حکومت باید حقّ تحصیل بدون تبعیض زنان و دختران در تمامی حوزه‌ها، رشته‌ها و سطوح، و نیز برخورداری آنها از محیط آموزشی امن را تضمین کند.
8.4 حکومت باید امکانات آموزش ابتدایی را هم به زبان‌های مادری و هم به زبان رسمی برای همه شهروندان کشور فراهم کند.
8.5 سیاست‌ورزی حکومت باید در جهت رفع نابرابری‌های اجتماعی و منطقه‌ای و موانع فرهنگی برای تمامی شهروندان و ساکنان کشور فارغ از تفاوت‌های جنسی، جنسیتی، اتنیکی و طبقه اجتماعی آنان باشد.
8.6 حکومت باید آموزش جنسی از جمله آموزش راه‌های امن پیشگیری از بارداری، تنظیم خانواده و نیز حقوق و مسئولیت‌های باروری را در برنامه‌های درسی سراسر کشور بگنجاند.
8.7 همه افراد فارغ از سن، جنسیت و گرایشات اتنیکی، آیینی و جنسی باید به آموزش دسترسی داشته باشند و حق تحصیل آنها نباید به لحاظ قانونی توسط والدین محدود شود.
حقوق اقتصادی زنان، الگوی توسعه اشتغال، و بازار کار
9 برای شکوفایی توانایی‌های اقتصادی و رفاه پایدار زنان ضروری است الگوی توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور به سمت اشتغال‌زایی، برقراری نظام تامین اجتماعی سراسری، حفاظت از طبیعت، و توزیع عادلانه درآمدها هدایت شود، به گونه‌ای که فقر مطلق از میان برود و فقر نسبی کاهش یابد. تحقق این الگو متضمن فرصت‌های برابر زنان برای ورود به بازارکار، دسترسی به سرمایه و اعتبارات، دستمزد برابر و تامین اجتماعی متناسب با نیاز آنهاست.
9.1 حکومت باید برای زنان حقّ دسترسیِ برابر به بازارهای کار خصوصی و دولتی، فرصت‌های برابر اشتغال، امکان انتخاب آزاد شغل، برخورداری از مزد برابر برای کار برابر، و تعطیلات دوره‌ای با مزد و مزایای بازنشستگی را بدون توجه به جنسیت آنها تضمین کند.
9.2 حکومت باید مکانیزم‌های لازم برای برخورداری زنان از مزد برابر برای کار برابر در بخش خصوصی و دولتی، و تعطیلات دوره‌ای با مزد و مزایای بازنشستگی را تضمین کند.
9.3 در همهٔ وزارتخانهها باید نهادی متشکل از زنان و کارشناسان جنسیت تشکیل شود. وظیفه این نهاد نظارت بر رعایت الزامات برابریِ مندرج در قانون اساسی است
9.4 همه افراد، از جمله زنانی که به طور قانونی در ایران زندگی می کنند، حق دارند به دنبال کسب معیشت قانونی باشند.
9.5 آزادی زنان برای تشکیل سندیکاهای کارگری یا پیوستن به آنها باید تضمین شود.
9.6 مرخّصی استحقاقی فرزندآوری برای والدین ضمن حفظ سابقهٔ کاریِ تضمین شود.
9.7 حکومت نباید باروریِ زنان را مبنایی برای اعمال تبعیض علیه آنان قرار دهد. همچنین باید وظیفه بزرگ کردن کودکان را مسئولیت مشترک جنسیت‌های دخیل و در واقع کلیت جامعه قلمداد کند.
9.8 حکومت باید تسهیلات لازم را برای والدین شاغل جهت مراقبت از فرزندان فراهم آورند.
9.9 حکومت باید کار خانگی، کار مراقبتی و کار زنان را در بخش اقتصاد غیر رسمی به رسمیت بشناسد و آنها را در درآمد ملی و شاخص‌های توسعهٔ کشور لحاظ کند.
9.10 حکومت باید حقّ سالمندی یا ناتوانی برای کار کردن به دلیل آسیب یا بیماری را برای تمام زنان از جمله زنان خانه‌‌دار و همچنین زنانی که در اقتصاد غیررسمی فعّال بودهاند به رسمیّت بشناسد. حکومت باید حقوق مستمرّی را که ضامن زندگی انسانی و امن برای آنها باشد فراهم کند.
9.11 حکومت باید از اشتغال زنان با محدودیت‌های جسمانی و محدودیت‌های دیگر حمایت کند.
زنان و محیط زیست
10 تخریب محیط زیست و منابع طبیعی پیامدهای فاجعه‌باری برای جامعه شهری و روستایی به همراه داشته که زندگی زنان را دگرگون کرده و بهبود آنرا دشوار کرده است. مخاطرات سوانح طبیعی نظیر زلزله و سیل، که ابعاد آن در نتیجه تغیرات اقلیمی و ناپایداری ساختمانها ومحیط شهری و روستایی گسترده‌تر از قبل شده خطرات بیشتری را متوجه زنان و کودکان می‌کند . قانون اساسی باید حفاظت از طبیعت و محیط زیست شهری و روستایی را یک وظیفه عمومی بشناسد و ابعاد جنسیتی آن را مورد توجه قرار دهد.
10.1 قانون اساسی باید دولت را مکلف کند که با حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، ایران را به سمت نظام انرژی پایدار و سازگار با محیط زیست هدایت کند تا سیاست کاهش ردپای کربن و استفاده از سوخت فسیلی در کشور که سرچشمه آلودگی‌های بحران‌زا برای سلامتی جامعه و زنان است محقق شود.
10.2 قانون اساسی دولت را مکلف کند تا با تدوین سیاستها و قوانین جدید، متناسب با تغییرات اقلیمی و بحران‌های پیچیده و چند وجهی ناشی از خشکسالی و ورشکستگی آبی کشور، جایگزین مناسبی برای فعالیت‌های روبه زوال کشاورزی تعریف کند تا زنان کشاورز منابع درآمدی خود را از دست ندهند و با مهاجرتِ نیروی کار روستایی دچار گسیختگی زندگی خانوادگی نشوند .
10.3 وزارت برنامه‌ریزی محیط‌زیست باید همواره یک کمیته زنان متشکل از کارشناسان جنسیتی و فعالان محیط‌زیست را برای همه برنامه‌ریزی‌ها و ارزیابی‌های خود از پروژه‌های مختلف توسعه‌ای تشکیل دهد
10.4 استانها ومناطق کشور با تضاد منافع در استفاده از منابع آب و طرح‌های بهره‌برداری و حفاظت از محیط زیست مواجه‌اند. زنان بیش ازهمه گروهها از تشدید تخاصمات بین مناطق آسیب می‌بینند. سیاستها و قوانین جدید باید نظام حکمرانی تازه‌ای، مبتنی بر مشارکت برابر مردان و زنان و انجمن‌های مستقل مردمی برای حل اختلافات منطقه‌ای درباره منابع تدارک ببیند تا حفاظت از منابع آب، جنگل‌ها و حیات‌وحش، مقابله با بیابان‌زایی و گرد وغبارو آلودگی‌های زیست محیطی امکانپذیر شود.
10.5 قوانین باید حامی مشارکت فعال زنان در آموزش‌های زیست‌محیطی باشد زیرا زنان با کسب معلومات کافی می‌توانند نقش آموزگار محیط‌زیستی را در خانواده، محله، شهر و کشور ایفا کنند و به روند اصلاح عادات و رویه‌های غلط و بهسازی الگوی مصرف منابع، تفکیک و بازیابی مواد، و طرح‌های احیای طبیعت کمک کنند.
10.6 سیاستها و قوانین جدید باید ابعاد جنسیتی پیامدهای سوانح طبیعی را به رسمیت بشناسند ودر رفع آنها بکوشند. سیاستها و قوانین باید توجه به نیازهای زنان را به هنگام بازسازی مکانها، فضاها و اجتماعات تضمین کند و از بازتولید تبعیضات جنسیتی موجود جلوگیری نماید.
10.7 قانون باید ضامن استقلال فعالیت انجمن‌های زیست‌محیطی که با پیشتازی زنان آگاه ایرانی در دهه‌های گذشته راه‌اندازی شده است باشد و مشارکت آنها را در فرایند تهیه و اجرای طرح‌های زیست محیطی تضمین کند.
10.8 همه قوانین، مقررات و رویه‌های اجتماعی مغایر با توان افزایی زنان برای حفاظت از محیط زیست، و پیشگیری و کاهش مخاطرات برای سلامتی زنان و سلامت عمومی باید لغو شود. ازجمله آن حق زنان بر غربالگری جنین بویژه در محیط‌های آلوده شهری و صنعتی و حق زنان بر استفاده از دوچرخه برای رفت وآمد است.
برابری حقوقی در عشق، خانواده و زندگی مشترک
11 حکومت باید اجرای قانون خانوادهٔ برابر و دموکراتیک را بدون توجّه به گرایش‌های جنسی-جنسیتی، اتنیکی، دینی یا هر مؤلفهٔ هویتیِ دیگری برای همه شهروندان و ساکنان کشور مطابق با اصول و روح مندرج در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، و سایر اسناد مرتبط سازمان ملل متّحد تضمین کند..
11.1 همه ازدواج ها تحت سیستم سکولار ثبت می شوند و همه ازدواج ها و قوانین خانواده سکولار هستند.
11.2 علاقه مندان به ازدواج های مذهبی متعاقباً می توانند این کار را انجام دهند، اما این باعث تغییر حقوق آنها بر اساس قوانین سکولار کشور نمی شود.
11.3 .همهٔ قوانینی که اشکال مختلف گرایش جنسی و جنسیتی را جرم می‌دانند باید لغو شوند
11.4 فارغ از جنسیت، ازدواج پیوندی بین دو نفر است که آزادانه واحدی جمعی را تشکیل می‌دهند و افراد بالغ (بالای ۱۸ سال) در تشکیل و انحلال آن حقوق برابر دارند.
11.5 قوانین ازدواج و زندگی مشترک باید ضمن در نظر گرفتن فاکتور جنسیت، غیرتبعیض‌آمیز و منصفانه باشند و برابری طرفین را تضمین کنند.
11.6 طبق مفاد مربوط به برابری جنسیتی در قانون اساسی همهٔ قوانینِ سوگیرانه و تبعیض‌آمیزی که تاکنون حاکم بودهاند باید لغو شوند.
11.7 زنان حق دارند صرف‌نظر از تابعیتشان با فردی به انتخاب خود ازدواج یا پیوند برقرار کنند.
11.8 زنان حق دارند برای شرکای قانونیِ زندگی‌شان مجوز اقامت و کار بگیرند.
11.9 در زندگی مشترک باید شرایط و ضوابط توزیع ثروت انباشته‌شده در طول عمر رابطه مشخص شود. در غیاب چنین توافقی، ثروت انباشته‌شده بین اعضا به‌طور مساوی تقسیم می‌گردد.
11.10 حکومت باید همهٔ سنّت‌های غیرانسانی را که به دختران و زنان آسیب می‌زنند، ازجمله تبادل زنان برای پایان دادن به خصومت‌های خونین، مانند خون بس ، قسم طلاق که در افراد اهل سنت مرسوم است، قتل ناموسی، و ازدواج کودکان را غیرقانونی اعلام کند و کارزارهایی گسترده برای آگاهی‌بخشی به مردم دربارهٔ تأثیر مخرّب آنها راه‌اندازی نماید.
11.11 مادران باید از حقّ دریافت شناسنامه برای فرزندان خود برخوردار باشند.
11.12 مادران باید این حق را داشته باشند که صرف‌نظر از وضعیت تأهلشان گواهی تولّد فرزندان خود را ثبت کنند و نام خانوادگی وتابعیت شان را به فرزندان خود منتقل کنند.
حق شکوفایی فردی، جسمی و فرهنگی زنان (ورزش و امکانات تفریحی زنان)
12 حق زنان برای شکوفایی فردی، جسمی و فرهنگی باید با حمایت حکومت از تغیر جنسیتی کار خانگی که زمان استراحتی برای زنان به ویژه زنان شاغل و و دارای فرزند باقی نمی‌گذارد وتامین اوقات فراغت روزانه، و امکانات ورزشی و فرهنگی به رسمیت شناخته شود و مورد حمایت قرار گیرد.
12.1 برای ارتقای سلامت روانی و جسمی، دولت باید تقویم فعالیتِ روزانه زنان را به صورت سالانه پایش کند و سیاستها و امکاناتی را برای استراحت و اوقات فراغت فراهم کند، از جمله احداث پارک، سالن های ورزشی ایجاد محوّطه‌های پیک‌نیک و امکانات سرگرمی مانند برگزاری کنسرت‌های عمومی، جشنواره‌ها، و نمایشگاه‌ها در سطح کشور.
12.2 حکومت باید حقّ دسترسیِ برابر به امکانات ورزشی و برخورداری از سهم برابر در سرمایه‌گذاری دولت برای تربیت بدنیِ دختران و زنان فراهم و تضمین کند.
12.3 حکومت باید وجود فضاهای عمومی و اماکن ورزشی عاری از هرگونه آزار و ناامنی را برای دختران و زنان تضمین کند.
12.4 حقّ زنان برای مشارکت در توسعهٔ فرهنگی، هنری، وعلمی باید در تمام مناطق کشور به رسمیت شناخته شود و ترویج گردد.
دسترسی به فضای سایبری
13 حکومت باید حقّ دسترسی برابر و امن به اینترنت و فضای مجازی عاری از خشونت جنسیتی را برای زنان تضمین کند.
13.1 حکومت باید تمام اقدامات لازم را برای دسترسی به اینترنت در سراسر کشور از جمله مناطق روستانشین انجام دهد.
13.2 حکومت باید دسترسی رایگان و آسان تمام نهادهای آموزشی ازجمله مدارس سراسر کشور را به فناوری تکنولوژیک به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در آموزش تضمین کند.
13.3 فضای دیجیتال، بستری مهم برای فعالیت و مبادلات اقتصادی است. به همین دلیل حکومت باید از دسترسی بدون مانع اینترنت برای همه و به خصوص زنان اطمینان حاصل کند.
13.4 دسترسی به اینترنت از حقوق اساسی است. نهادهای حکومتی اجازه ندارند خودسرانه این حق را با اِعمال محدودیت در برقراریِ اتّصال، سانسور، فیلتر، و یا هر شیوه‌‌ای که دسترسی به فضای دیجیتال را محدود می‌کند از افراد سلب کنند.
13.5 قلدری، ارعاب، و خشونت‌ورزی در فضای سایبری غالباً ماهیّتی جنسیتی دارد. حکومت باید راهکارهایی برای ممانعت اِعمال چنین اشکالی از آزارواذیت زنان و گروه‌های جنسی در فضای سایبری در نظر بگیرد.
13.6 حکومت نباید از اطلاعات دیجیتال افراد از جمله موقعیت جغرافیایی و اطلاعات بیولوژیکی مثل شناسایی چهره و صدا استفاده کند.
حقوق مشارکت سیاسی زنان
14 قانون اساسی باید حقوق سیاسی زنان برابریِ جنسیتی را در همهٔ پستهای انتخابی برای نمایندگیِ سیاسی در تمام سطوح دولت تضمین کند.
14.1 حکومت باید حق رأی همگانی را برای همهٔ شهروندان بالای ۱۸ سال بدون اِعمال آزار، ارعاب و خشونت تضمین کند. همهٔ شهروندان صرف‌نظر از مؤلفه‌های هویتی گوناگون می‌توانند به هر نامزدی رأی بدهند.
14.2 حکومت مسئول برگزاری دوره‌ای انتخابات آزاد است. همهٔ شهروندان، صرف‌نظر از جنسیت، نژاد، اتنیک، دین و آیین یا هر مؤلفهٔ هویتیِ دیگر می‌توانند آزادانه در انتخابات نامزد شوند یا به نامزد‌های انتخاباتی رأی بدهند.
14.3 زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند حق دارند برای نمایندگیِ سیاسی در همهٔ حوزه‌های انتخاباتی در مجلس ملّی و سایر نهادهای انتخابیِ قوهٔ مقنّنه در سطوح محلی، منطقه‌ای، و ملّی موقعیت برابر داشته باشند.
14.4 حکومت موظّف است موانع حضور برابر زنان در فرایند تصمیم‌گیریِ سیاسی و به دست آوردن کرسی‌های نمایندگی را از طریق حمایت مالی یا برگزاری کارزارهای حمایتی و آموزشی برطرف کند.
14.5 قانون اساسی باید حق زنان را صرف نظر از طبقه، دین، هویت جنسی- جنسیتی، و اتنیکی آنها برای آزادی اجتماعات، تشکلها، و تشکیلات ازجمله تأسیس احزاب سیاسی یا پیوستن به آنها تضمین کند.
14.6 حکومت باید قوانین تبعیض آمیزی که نابرابری جنسیتی را در عرصه های مدنی و سیاسی تداوم میبخشند بازبینی کند و تغییر دهد. حکومت همچنین باید قوانین موجود را مطابق با اسناد بین المللی حقوق بشر و خواسته های دیرینه زنان که ضامن برابری جنسیتی هستند وضع کند.
14.7 حکومت باید هرگونه خشونت علیه زنان را در قلمرو سیاسی و انتخابات جرم تلقی کند (VAWP/E).
نمایندگی زنان در تصمیم‌گیریِ اجرایی
15 حکومت باید نمایندگی زنان و مشارکت معنادار و مؤثّر آنان را در فرایند تصمیم‌گیری و پستهای اجرایی در سطوح متفاوت تضمین کند و برای تحقّق این هدف تدابیر لازم را اتّخاذ کند.
15.1 زنان باید با در نظر گرفتن خاستگاه‌های اتنیکی، آیینی، جنسی و جنسیتی صاحب دست‌کم ۳۰ درصد از کل پستهای تصمیم‌گیریِ اجرایی در دولت در هر دو سطح ملی و استانی باشند. این نسبت مشارکت باید طی بازه زمانی مشخصی (دو یا سه دوره انتخاباتی به پیشنهاد سازمان‌ملل) به پنجاه درصد افزایش یابد.
15.2 حکومت باید اقدامات لازم را برای آموزش‌وپرورش زنان و افزایش حضور آنها در فرایندهای تصمیم‌گیری به عمل آورد.
15.3 تمامی وزارت‌خانه‌های دولت باید یک دفتر زنان داشته باشند که ناظر بر سیاست‌های این وزارتخانهها و تضمین‌کننده همخوانی این سیاستها با مفاد برابری در قانون اساسی باشد. همچنین دفاتر زنانِ وزارتخانهها باید با کمیسیون ملی زنان (ن.ک. مادهٔ ۱۹ و ۲۰ این سند) همکاری کنند.
مشارکت زنان و دسترسی به عدالت
16 قوّهٔ قضائیه باید ضامن رفتار برابر و منصفانه با زنان صرف‌نظر از طبقه، آیین، هویت جنسیِ-جنسیتی، و اتنیکی آنها باشد. به‌علاوه حکومت باید انتصاب قضّات زن را در تمام سطوح قوهٔ قضاییه تضمین کند.
16.1 مجموعهٔ قضّات قوهٔ قضائیه باید شامل ترکیبی از افراد سراسر کشور فارغ از مؤلّفه‌های هویتی مختلف آنها باشد.
16.2 سهم هر جنسیت در پستهای قضاوت یا دیگر پستهای مهم قضایی نباید کمتر از ۴۰ درصد باشد.
16.3 باید دست‌کم ۵۰ درصد از پستهای قضاوت در دادگاه خانواده به گروه زنان با هویت‌های متقاطع اختصاص یابد.
16.4 در قوانین مربوط به احوال شخصیه از جمله قوانین خانواده، زنان نباید مورد محرومیت یا تبعیض واقع شوند. این نهادهای قانونی باید طوری اصلاح شوند که بازتاب‌دهنده بندهای مربوط به مفاد برابری در قانون اساسی باشند.
16.5 هر قانونی که با بندهای برابری قانون اساسی مغایرت داشته باشد باید ملغی اعلام شود. قوانین مدنی‌ای که مبتنی بر تبعیض جنسیتی هستند، از جمله تبعیض علیه زنان در مقام شاهد یا قوانین مربوط به دیّه، ارث، و سایر قوانین تبعیض‌آمیز باید فوراً لغو شوند.
16.6 قوانین تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌های دینی باید فوراً لغو شوند.
ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان
17 . در قانون اساسی باید بر تشکیل «نهاد تحقیق و تفحّصِ ملّی» جهت بررسیِ خشونت مبتنی بر جنسیت و خشونت علیه زنان تصریح شود، خشونت‌هایی که در نتیجهٔ نقض تعهّدات سلبی (عدم ارتکاب خشونت علیه زنان) و ایجابیِ دولت (حمایت از امنیت زنان و ارتقای آن) رخ می‌دهند. چنین نهادی باید در چارچوب اعلامیهٔ رفع خشونت علیه زنان (DEVAW) و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) عمل کند.
17.1 «نهاد تحقیق و تفحّص ملّی» و کمیته‌های فرعیِ آن باید برای تحقّق اهدافشان موظّف به همکاری با «تشکیلات زنان» (ن.ک. مادهٔ ۱۹ این سند) و «کمیسیون ملی زنان» (ن.ک. مادهٔ ۲۰ این سند) و کمیته حقیقت‌یاب و آشتی ملی و نهاد مستقل حقوق بشرباشند.
17.2 کارشناسان حاضر در این نهاد باید شامل متخصّصان حوزه جنسیت و برخوردار از مؤلّفه‌های هویّتی اتنیکی، دینی، و جنسی- جنسیتی باشند.
17.3 «نهاد تحقیق و تفحّص ملّی» موظّف است قوانین، سیاستها، و رویه‌های موجود دولتی که تبعیض و خشونت ساختاری علیه زنان را عادی‌سازی کرده است شناسایی و بر لغو آنها تأکید کند، ازجمله آسیب‌های متقاطع مؤثر بر گروه‌های اتنیکی، دینی، و جنسی-جنسیتی.
17.4 هیئت کارشناسان باید پژوهشی عمیق را دربارهٔ اشکال متفاوت خشونت مبتنی بر جنسیت، ازجمله اسیدپاشی، قتل ناموسی، و حمله به گروه‌های جنسی-جنسیتی و آزار و اذیت آنها انجام دهد، یافته‌های خود را به اطلاع عموم برساند، و سیاست‌های پیشگیرانهٔ مناسب را توصیه کند.
17.5 «نهاد تحقیق و تفحّص ملّی» باید دربارهٔ همهٔ اشکال قلدریِ سایبری و خشونت مبتنی بر جنسیت در فضای سایبری که به طور خاص زنان و گروه‌های جنسی-جنسیتی را هدف قرار می‌دهند تحقیق کند و توصیه‌های قانونی و اجتماعیِ مناسب را برای پیشگیری از آنها ارائه دهد.
17.6 نهاد فوق باید با همکاریِ «تشکیلات زنان» و «کمیسیون ملّی زنان» توصیه‌های سیاستیِ مربوطه را تدوین کند و تغییرات قانونی لازم را برای ریشه‌کن کردن تمامی ابعاد خشونت مبتنی بر جنسیت طرح کنند.
17.7 این نهاد باید با ارائه سیاست‌های جامع و راهکارهای مفید به دولت در روند وضع قوانین مناسب برای جلوگیری از انواع خشونت علیه زنان و آزار و اذیّت آنها در خانه، فضاهای عمومی، مدارس، مؤسسات آموزشی، و محل کار مشارکت کند.
17.8 نهاد فوق، با توجّه به مرجعیتی که در این تحقیق و تفحّص دارد، باید درباره چگونگی عملکرد حکومت، به‌ویژه حکومت جمهوری اسلامی، گزارشی منتشر کند و راهکارهایی برای بهبود عملکرد حکومت ارائه دهد. حکومت باید به این یافته‌ها و توصیه‌ها متعهّد باشد و طی مهلت مشخّصی آنها را اجرایی کند.
17.9 «نهاد تحقیق و تفحّص ملّی» با همکاریِ «تشکیلات زنان» و «کمیسیون ملی زنان» باید از تطابق قوانین موجود و جدید با اسناد مربوط به حقوق بشر بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) و اعلامیهٔ رفع خشونت علیه زنان (DEVAW) اطمینان حاصل کنند.
17.10 قوانین جدیدی که برای منع خشونت جنسی-جنسیتی وضع می‌شوند باید شامل مقررات پیشگیرانه و قاطعی برای رسیدگی به خشونت خانگی، آزار جنسی، قتل ناموسی و ناقص‌سازی جنسی (ختنه) زنان باشند.
17.11 «نهاد تحقیق و تفحص ملی»، همراه با «ادارهٔ امور زنان» و «کمیسیون ملی زنان» باید از طریق توسعه راه‌های ارتباطی و شبکه‌های اطلاع‌رسانی به ارتقای آگاهی عموم مردم از قوانین حمایت از حقوق زنان کمک کند.
17.12 حکومت باید اعضای پلیس، نیروهای امنیت عمومی، و قوه قضائیه را به گذراندن دوره‌های آموزشی در مورد مسائل جنسی-جنسیتی و حقوق زنان موظف کند.
تشکیلات مّلی زنان: سازوکارهای اجرایی و نظارتی
18 لازم است ساختاری مؤثّر برای تحقّق برابریِ جنسیتی مطابق با مفاد قانون اساسی و در راستای برطرف کردن نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی شکل بگیرد. قانون اساسی باید مناسب‌ترین چارچوب را برای «تشکیلات مّلی زنان» جهت نظارت بر سیاستها و برنامه‌های ملّی و اجرایی آنها تدارک ببیند. به دلیل نامعلوم بودن نوع حکومت آینده شکل و ساختار تشکیلات زنان نیز به‌فوریت روشن نیست و لازم است در پیش‌نویس قانون اساسی دربارهٔ ویژگی‌های آن توضیح داده شود. پس در این سند از عنوان موقت « تشکیلات امور زنان» برای تعیین کارکرد این نهاد سیاسی استفاده می‌شود.
18.1 قانون اساسی باید تصریح کند که این نهاد به بودجهٔ مستقل از دولت و سایر منابع لازم وظایف خود دسترسی خواهد داشت.
18.2 وزارتخانهها و نهادهای حکومتیِ متفاوت باید ملزم به همکاری با «ادارهٔ امور زنان» باشند.
18.3 «ادارهٔ امور زنان» باید پژوهش‌های ویژهٔ جنسیتی را برای شناساییِ نیازهای اقتصادی، سیاسیِ و اجتماعی زنان با در نظر گرفتن هویت‌های درهم تنیده[2] و موقعیت‌های جغرافیایی آنان انجام دهد، پیشنهادهای سیاستیِ لازم را به قوهٔ مجریه ارائه دهد، و توصیه‌هایی را برای پیشبرد سیاست‌های حساس به جنسیت در اختیار حکومت قرار دهد.
18.4 تشکیلات امور زنان بایستی تحقیقاتی در مورد بودجه های اختصاص یافته به زنان در سطح وزارتخانه های کشورانجام دهد و یافته ها را در اختیار عموم از جمله سازمان برنامه و توسعه و کمیسیون ملی زنان و نهاد تحقیق و تفحص ملی قرار دهد.
18.5 «تشکیلات امور زنان» باید نقض مفاد برابری جنسیتی قانون اساسی را در قوانین موجود بررسی کند و راهکارهایی برای برطرف کردن آنها به دولت پیشنهاد دهد.
18.6 « شکیلات امور زنان» باید در جهت ریشه‌کنیِ هرگونه خشونت جنسیتی اقدام کند و در این خصوص با «نهاد تحقیق و تفحص ملی» هم همکاری کند.
18.7 «شکیلات امور زنان» باید با مشورت کارشناسان، فمینیست‌ها، و سازمان‌های پیگیرِ برابری جنسیتی سیاست‌های مناسبی را برای ایجاد سرپناه/خانه‌های امن برای قربانیان خشونت خانگی تدوین کند.
کمیسیون ملی زنان (NCW)
19 در قانون اساسی باید بر تشکیل کمیسیون ملی زنان (NCW)، در قالب نهادی مستقل و با شعبه‌هایی در تمام استانها تصریح شود. این کمیسیون نقش نظارت بر اجرای بندهای مربوط به مقولهٔ برابری و تنوع در قانون اساسی در همهٔ سیاست‌های دولت را عهده‌دار خواهد بود. همچنین در قانون اساسی باید بودجه‌ای کافی به این نهاد برای پیشبرد اقداماتش اختصاص یابد.
19.1 پنجاه درصد اعضای هیئت مدیره/بدنهٔ تصمیم‌گیریِ مرکزی در کمیسیون ملی زنان (NCW) را باید نمایندگان منتخب سازمان‌های جامعه مدنیِ زنان تشکیل دهند.۵۰ درصد دیگر هم باید شامل کارشناسانِ دولتی‌ای باشد که در زمینه‌های مرتبط تخصص دارند.
19.2 در راستای تضمین استقلال کمیسیون ملی زنان (NCW)، پیشنهاد ریاست این نهاد باید به عهده سازمان‌های زنان باشد. رئیس کمیسیون ملی زنان پس از تأیید هیئت مدیره توسط دولت منصوب می‌شود.
19.3 دورهٔ تصدی رئیس کمیسیون باید به ۳ تا ۴ سال محدود شود و فقط برای یک دوره قابل تمدید باشد. فرد منصوب نمی‌تواند بیش از دو دورهٔ متوالی در این سمت باقی بماند.
19.4 این کمیسیون باید شامل دبیرخانهٔ فنی و کمیته‌های تخصصیِ موضوعی با تمرکز بر آموزش، جوانان، مشارکت سیاسی، امور قانونگذاری، زنان روستایی، توان‌خواهان، رسانه، محیط‌زیست و غیره باشد.
19.5 وظایف کمیسیون ملی زنان (NCW) موارد زیر را دربرمی‌گیرند:
19.5.1 بررسی قوانین، سیاستها، و اقدامات فرهنگیِ تبعیض‌آمیز علیه زنان، به‌ویژه گروه‌های اتنیکی، جنسی-جنسیتی و دینی.
19.5.2 توسعهٔ محتوای آموزشیِ مناسب جهت ارتقاء آگاهیِ جنسیتی میان قضات، مقامات حکومتی، پلیس، و نیروهای امنیت عمومی.
19.5.3 ارتقای آگاهیِ نهادهای حکومتی از جمله پلیس و قوه قضائیه و البته عموم مردم دربارهٔ نحوهٔ عادی‌سازیِ تبعیض علیه گروه‌های مذکور که از مسیر این هنجارهای قانونی و فرهنگی صورت می‌گیرند.
19.6 کمیسیون ملی زنان (NCW) باید موظف به همکاری نزدیک با «نهاد تحقیق و تفحّص ملی» دربارهٔ خشونت علیه زنان باشد. این کمیسیون باید یک کمیته کارشناسی متشکل از کارشناسان جنسیت تشکیل دهد که از نمایندگان اقوام و گروه‌های جنسیتیِ زنان و سازمان‌های جامعه مدنی هم مشورت بگیرد.
19.7 از آنجایی که اجرای سیاست‌هایی که قبلاً منافع مراکز شهری و کلان‌شهرها را در نظر داشتند، نابرابری بین زنان در روستاها و شهرهای کوچکتر و به ویژه اقلیت‌های قومی و دینی تشدید شده است. بنابراین لازم است با در نظر گرفتن پیشنهادات افراد ذی‌ربط سیاست‌های خاصی برای رفع این تبعیض‌ها طراحی شوند.
19.8 این کمیسیون باید بخشی برای دریافت شکایات مربوط به نابرابری جنسیتی و آزار جنسی داشته باشد و اقدامات بایسته را برای رسیدگی به دغدغه‌های موجود در این زمینه انجام دهد. یکی دیگر از فعالیت‌های این کمیسیون ترویج گفتمانی عمومی برای جلوگیری از اینگونه سوء‌رفتارها خواهد بود.
19.9 «کمیسیون ملّی زنان» باید دربارهٔ تأثیر و پیامدهای قوانین پیشنهادی و موجود در خصوص برابری جنسیتی، اطلاعات لازم را به مجلس ملی ارائه دهد.
19.10 «کمیسیون ملّی زنان» باید با همکاری «تشکیلات امور زنان» و کمیسیون مستقل حقوق بشر و کمیسیون حقیقت یاب در جهت ارتقای سیاست‌های برابری جنسیتی و پاسخگویی به مطالبات زنان، به‌ویژه در مناطقی که از لحاظ تاریخی مزایای اقتصادی و اجتماعی اندکی از دولت مرکزی دریافت کرده‌اند، تلاش کند.
19.11 «کمیسیون ملّی زنان» باید مرکزی برای پیگیریِ توسعهٔ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان داشته باشد که وظیفه آن ارائه امکانات مالی و آموزشی به سازمان‌های زنان باشد. کمیسیون انجمنی را نیز جهت گردهم‌آیی و برگزاری جلسات بین گروهی این سازمان‌ها ایجاد می‌کند.
19.12 کمیسیون باید مواد آموزشیِ لازم را برای ارتقای آگاهیِ عمومی نسبت به مفاد مربوط به حقوق بشر، تنوع، و برابری در قانون اساسی تدارک ببیند و احترام به این مفاد را به بخشی جدایی‌ناپذیر از بافت اجتماعی و فرهنگی کشور تبدیل کند.
[1] National Action Plan
[2] Intersectional identities
