بیانیه کمپین توقف قتل های ” ناموسی” در محکوم کردن لایحه عفاف وحجاب
از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، تاکنون همواره سیاستِ به حاشیه راندن زنان از مشارکت سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی با تصویب قوانین تبعیض آمیز و زن ستیز توسط حکومت “جمهوری” اسلامی مصرانه و با جدیت پیگیری و اجرا شده است. صرف هزینه های هنگفت برای تبلیغ حجاب واقدامات سرکوبگرانه مانند دستگیری، حبس، شلاق، جریمه نقدی و حتی کشتار زنان در بازداشتگاه ها برای ترویج حجاب به کار گرفته شده است. با این حال، هیچ یک از این اقدامات در فرونشاندن عزم زنان در مبارزه برای آزادی آنها موفق نبوده است. اینک که حکومت اسلامی در برابرنافرمانی مدنی زنان خود را نا توان می بیند، دست به تدارک اقدامات سرکوبگرانه دیگری با عنوان «لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب»زده است.
در این لایحه که در تاریخ ششم مرداد ۱۴۰۲ به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده است، از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش یافته و برای ناقضان مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته است .بر اساس این لایحه بیش از 30 جرم تازه به نظام جرائم و مجازات های کشور افزوده شده ُ که فاقد هرگونه تعریف و تبیین حقوقی است. برای نمونه؛ «توهین به اصل حجاب»، آیا حجاب اصل است؟ اساسا «اصل چه چیزی است»؟ آیا اصل دین یا مذهب یا اخلاق است؟ مسلما که حجاب از اصول دین نیست. از اصول مذهب هم نیست وانگهی، توهین به “اصل حجاب” یعنی چه؟ آیا اگر کسی بگوید «حجاب اجباری» و اجباری بودن را برای وصف حجاب، به کار ببرد، به “حجاب” توهین کرده است؟ اگر کسی به نشانه اعتراض روسری اش را به کنار بیندازد یا آتش بزند به”حجاب” توهین کرده است!؟
برخی ازمواردی که در این لایحه جرم انگاری شده است : جرم سفارش کار یا تبلیغ به مروجان بی حجابی، جرم ترویج بی حجابی یا” بدپوششی” توسط صاحبان حرف و مشاغل، جرم «برهنگی و بی حجابی و بدپوششی در محل کسب و کار»، مسئولیت اشخاص مشهور یا دارای تاثیرگذاری اجتماعی، جرم بی توجهی به گزارش بدحجابی توسط کاربران از سوی میزبان‌های اینترنتی، جرم واردات، تولیدتوزیع و فروش البسه ممنوعه، جرم «طراحی» البسه ممنوعه جرم امتناع از دادن تصاویر اشخاص بدپوشش توسط صاحبان دوربینهای حفاظتی اماکن عمومی و خصوصی، جرم توهین و افترا حین امر به معروف و نهی از منکر و…
این نوع قانون گذاری علاوه براینکه موجب تورم قانونی و افزایش عناوین مجرمانه در کشور می شود،قانون گذار رفتارهایی را که پیش از تصویب این لایحه جرم نبوده ،جرم انگاری کرده است! حال آنکه مردم باید در انتخاب نوع پوشش و سبک زندگی آزاد باشندو هیچ نهادی حق ندارد قوانینی وضع کند که سبب هتک حرمت و تعرض به حقوق بخشی از جامعه یا همه مردم شود.
بنابرآنچه گفته شد؛ کمپین توقف قتلهای “ناموسی” به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ، قوه قضاییه، نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و پلیسیِ حکومت جمهوری اسلامی ، هشدار می دهد که خشونت علیه زنان را متوقف کنند. یقینا مردم و جامعه مدنی در برابر اینگونه اقدامات که هتک حرمت و نقض ارزش انسانی زنان و مغایر با حقوق شهروندی است، همچون گذشته ایستادگی خواهند کرد.
کمپین توقف قتل های “ناموسی” تصویب چنین لوایحی را عاملی برای افزایش خشونت در جامعه و سبب ایجاد هرج ومرج می داند
ما همچنین از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارشگر ویژه کمیسیون منع خشونت علیه زنان، کمیسیون بین المللیِ مستقل کشف حقیقت می خواهیم نسبت به این اقدامِ ناقض حقوق بشر و برخلاف قوانین بین المللی، واکنشی قاطع و مناسب نشان دهند.
کمپین توقف قتل های ” ناموسی“
