قتل”ناموسی”یا قتل حکومتی

لقاییه بختیاری

قتل حکومتی را اینگونه تعریف می کنند: قتلی که مورد تایید حکومت است اما خارج از دایره قوانین تصویب شده انجام می‌شود. قتلی که در آن حکومت یا وابستگانش، کشتن افراد را سفارش، تایید یا امکان‌پذیر می‌کنند

عموما در قتل حکومتی، افراد از سوی حکومت بدون محاکمه در دادگاه با مجازات مرگ روبه‌رو می‌شوند یا اگر دادگستری و قوه قضاییه در آن دخیل باشند، اصول دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه در آن لحاظ نمی شود. قاتلین به ندرت شناسایی، دستگیر و به مردم معرفی می شوند و اگر به دلایلی حکومت مجبور به دستگیری و افشای آنها شود با حمایت های پنهان و آشکار خود آنان را تبرئه و با کمترین میزان مجازات محکوم می کند و پس از مدتی بخشوده و آزاد می شوند.

قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.این زنان به علت آنچه «ننگین کردن شرافت خانواده» خوانده می شود بدون محاکمه در یک دادگاه عادلانه و بی طرف و صرفا با تصمیم مردان خانواده به شدیدترین شکل مجازات می‌شوند. از قتل با طناب اعدام، تا کشتن به وسیله سلاح سرد‌ یا گرم، سوزاندن زنان در آتش و حتی شکنجه های فجیع قبل از وقوع جنایت.

باور به این ننگ در برگیرنده موارد گوناگونی از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی بودن در تجاوز جنسی، طلاق گرفتن یا درخواست طلاق حتی از یک مرد آزارگر و ‌خشونت طلب است. ارتباط زنان با جنس مخالف، خارج از چهار چوب ازدواج سنتی و مذهبی و‌ همچنین ارتباط عاشقانه یا جنسی زنی که ازدواج کرده است با مردی به غیر از شوهرش (زنا) از مواردی است که در اذهان مردان سنتی و مذهبی موجب ننگین شدن شرافت خانواده شده و مستوجب هر گونه مجازات و حتی مرگ است.

برای کشتن زنان در جنایت‌ ناموسی، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است کفایت می کند. در بسیاری از موارد این ظن و گمان ها صرفا بر احساسات و ادراک مردانی استوار است که سال‌ها‌ست با واژگان غیرت، ناموس و حفظ شرافت، تربیت، تهییج و شستشوی مغزی شده اند. باورها و عقاید مذهبی و ترویج این فکر که زنان بخشی از اموال شخصی مردان خانواده هستند و حق تصمیم گیری درباره ی زندگی و جسم خود را ندارند، در تریبون های مذهبی و حکومتی به آتش این جنایات بیشتر دامن می زند.

آنچه باعث می شود تا به این نتیجه گیری نزدیک تر شویم که قتل ناموسی یک قتل حکومتی است بستر سازی برای ارتکاب این جنایات با تصویب قوانینی است که زنان را از حقوق انسانی خود محروم و با عدم اعمال مجازات های سنگین، دست مردان را برای تکرار و اعمال خشونت بیشتر باز می گذارد. قتلی که در آن حکومت یا وابستگانش، کشتن زنان را در تریبون های حکومتی سفارش، تایید یا امکان‌پذیر می‌کنند. سکوت حکومت در برخورد با قتل های ناموسی، پنهان کردن نام و‌ تصویر قاتلین از جراید و فعالین حقوق زنان و آزاد کردن آنها در مدت زمانی کوتاه پس از ارتکاب جنایت، که خود متکی بر فرامین مذهبی است که در قانون رسوخ کرده نیز مصداق بارز همان رفتار مشابه در مواجه با قتل های حکومتی است. در واقع حکومت با مخفی نگهداشتن نام و تصویر مردانی که مرتکب جنایت ناموسی یا حتی تجاوز به زنان می شوند آگاهانه آنان را مورد حمایت و تشویق قرار داده و سایر مردان را به اعمال خشونت خانگی و سرکوب بیشتر زنان ترغیب می کند.

اینکه چرا حکومت های اسلامی سالهاست با استفاده از دستورات مذهبی و اعمال زور در پی مسلط کردن مردان بر زندگی و سرنوشت زنان هستند دلایلی گوناگون دارد که مهم‌ترین آنها را می توان ایزوله کردن و سرکوب نیمی از جامعه توسط نیمی دیگر با کمترین هزینه ممکن دانست. این حکومت ها با قدرت بخشیدن به مردان و سرکوب زنان در کوچکتربن نهاد جامعه(خانواده) عملا نیمی از جامعه که می تواند پتانسیل مخالفت و مواجهه با حکومت را داشته باشد، اصطلاحا در نطفه خفه و منفعل می کنند تا از سر راه حاکمان کنار گذاشته شوند. این سیاست، کنترل نیمه ی دیگر جامعه (مردان) را که در دام باورهای مذهبی گرفتار و به قدرت خود در تسلط بر زنان می بالند را بسیار آسان‌تر می کند و‌ ثبات حکومت های خودکامه مذهبی را تداوم می بخشد.

با این استدلال مردانی که ایدئولوژی حکومت در تحقیر، سرکوب و خشونت علیه زنان را می پذیرند و آن را اعمال می کنند نه تنها بازوی بی مزد و مواجب حکومت در اعمال خفقان بیشتر هستند بلکه خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب حاکمانی می ریزند که در اعتراضات ضد حکومتی به شدیدترین شکل همین مردان را ضرب و شتم، شکنجه و قتل عام می کنند.

قتل ناموسی، قتل حکومتی است چرا که حکومت جمهوری اسلامی و‌ وابستگانش، اعمال خشونت، آزار، تجاوز و‌ کشتن زنان را سفارش، تایید و امکان‌پذیر می‌کنند.