قتل همسر در برابر دیدگان وحشت زده فرزندان در زاهدان
چهارشنبه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۳برابر با (۲۳ اکتبر ۲۰۲۴)، یک زن با هویت عایشه میرکازهی توسط همسر خود و مقابل چشمان دو دخترش در زاهدان به قتل رسید. انگیزه‌ی قاتل از ارتکاب جرم عدم رضایت همسرش برای ازدواج دوم این فرد گزارش شده است.
عایشه میرکازهی، ۴۲ ساله اهل خاش و ساکن زاهدان،توسط همسرش با ضربات متعدد جاقو به ناحیه شکم و پهلو بشدت مجروح شد بر اثر شدت جراحات وارده به بیمارستان خاتم‌الانبیای زاهدان انتقال یافت و پس از چند ساعت بر اثر خونریزی داخلی در بخش و این بیمارستان جان خود را از دست داد
به نوشته‌ی مجموعه خبری حال وش، قاتل با هویت (ی.ف) همسرش را بدلیل مخالفت وی با ازدواج دوم او با زنی دیگر، مقابل چشمان دو دخترش بشدت مورد ضرب و شتم قرار داده است. پس از خونریزی داخلی قربانی توسط فرزندان و بستگان خود به بیمارستان منتقل شده و با وخامت اوضاع وی قاتل متواری شد.
قتل‌هایی که به دلیل کنترل، مالکیت، یا «حفظ شرافت و ناموس» بر زنان رخ می‌دهند، به عنوان قتلهای ناموسی شناخته می‌شوند. در این نوع قتل‌ها، عوامل اصلی مانند کنترل بر بدن، رفتار، و انتخاب‌های زنان، از جمله مخالفت با چندهمسری، نقش کلیدی دارند. در جامعه‌ای که در آن مردان به دلایل فرهنگی و اجتماعی حق تصمیم‌گیری در مسائل زنان را برای خود قائل‌اند، مخالفت زن با چندهمسری اغلب به عنوان نوعی «بی‌احترامی» به اقتدار مرد تعبیر می‌شود و برخی از مردان ممکن است این واکنش را «لکه‌دار شدن ناموس» خود بدانند.
در چنین مواردی، قتل به عنوان یک «تنبیه» و «بازگرداندن شرافت» صورت می‌گیرد، زیرا مرد ممکن است مخالفت زن را به عنوان تهدیدی علیه اقتدار و قدرت خود تفسیر کند. این انگیزه‌ها در مفهوم قتل ناموسی جای می‌گیرند، چراکه هدف اصلی در این جنایت‌ها، کنترل و تملک بر زن است و نه لزوماً کشتن به دلیل خشم یا انگیزه‌های لحظه‌ای. به این ترتیب، اگر زنی به دلیل مخالفت با چندهمسری توسط همسرش کشته شود، این قتل در چارچوب قتلهای ناموسی قابل تعریف است، زیرا دلیل اصلی، دفاع از «قدرت» و «اقتدار» مرد و «شرافت خانوادگی» تلقی می‌شود.
سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در موضوع خشونت خانگی و زن‌کشی به طور عمده بر پایه قوانین جزایی مبتنی بر شریعت اسلامی بنا شده است. این قوانین در موارد زیادی با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد هستند. در قوانین جمهوری اسلامی، خشونت علیه زنان، به‌ویژه در محیط خانواده، به صورت مجزا و جامع جرم‌انگاری نشده و مفهوم مشخصی از خشونت خانگی تعریف نمی‌شود. همچنین، زن‌کشی یا قتلهای ناموسی به عنوان یک جرم مستقل شناخته نمی‌شود و معمولاً در قالب قتل عمد و سایر جرایم مشابه قرار می‌گیرد. این سیاست باعث می‌شود که مرتکبان زن‌کشی، به‌ویژه اعضای خانواده که به بهانه حفظ «ناموس» اقدام به این جنایت می‌کنند، در برخی موارد با تخفیف مجازات یا حتی معافیت از مجازات روبه‌رو شوند.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی به ندرت از اقداماتی نظیر تدوین قوانین حمایتی خاص برای زنان در برابر خشونت خانگی و زن‌کشی استفاده کرده است. تلاش‌هایی برای تصویب لایحه‌هایی نظیر «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» صورت گرفته، اما این لوایح به دلیل ملاحظات فقهی و فرهنگی مورد حمایت جدی قرار نگرفته‌اند و همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارند. نتیجه چنین سیاستی، عدم حمایت جدی از قربانیان و عدم پیشگیری از وقوع این نوع جرایم است. این خلأ قانونی باعث شده است تا بسیاری از زنان قربانی خشونت خانگی و زن‌کشی شوند، در حالی که از حمایت قانونی کافی و مجازات مناسب برای مجرمان برخوردار نیستند.
عدم حمایت اجتماعی و قانونی از زنان در برابر خشونت پیامدهای عمیقی بر جامعه گذاشته و به عادی‌سازی جنایت علیه زنان دامن زده است. هنگامی که زنان تحت خشونت‌های جسمی، روانی یا اقتصادی قرار می‌گیرند و در مقابل، نهادهای قانونی و اجتماعی حمایتی برای آنها وجود ندارد، قربانیان نه تنها احساس امنیت نمی‌کنند بلکه دچار نوعی ناامیدی و ناتوانی از بهبود شرایط خود می‌شوند. این وضعیت موجب می‌شود بسیاری از زنان مجبور به تحمل خشونت شوند، چراکه حتی اگر جرأت گزارش آن را پیدا کنند، معمولاً به دلیل خلأ قانونی و عدم پاسخگویی مناسب نهادهای مسئول با نتایج مثبتی روبرو نمی‌شوند.
این عدم حمایت، جامعه را به جایی می‌کشاند که خشونت علیه زنان کم‌کم به امری عادی و پذیرفته‌شده تبدیل می‌شود. در این شرایط، نه تنها مرتکبان احساس مسئولیت و ترس از مجازات نمی‌کنند، بلکه این رفتارها به مرور زمان برای سایر افراد جامعه نیز مشروع جلوه داده می‌شود. این روند به بازتولید و تداوم خشونت علیه زنان کمک کرده و حتی نسل‌های بعدی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رضوان مقدم سخنگوی کمپین توقف قتلهای “ناموسی “
# زن_ناموس_هیچکس_نیست
اخباررا در گروه تلگرام کمپین توقف قتلهای ناموسی دنبال کنید
