قتل فجیع یک زن در مینوشهر؛ بازتولید خشونت با نام “رسم خانوادگی” و آزادی قاتلان با رضایت‌نامه
رضوان مقدم
در تاریخ ۴ فروردین ۱۴۰۴، زنی در مینوشهر، واقع در جنوب غربی استان خوزستان، به‌طرز فجیعی توسط همسرش با کارد تکه‌تکه و به قتل رسید. آنچه این جنایت را بیش‌ازپیش تکان‌دهنده می‌سازد، نه فقط شیوه بی‌رحمانه قتل، بلکه انگیزه‌ی اعلام‌شده‌ی آن است: «به‌جای آوردن رسم خانوادگی در صورت سرپیچی زن از فرمان شوهرش». این تعبیر به‌روشنی نشان‌دهنده‌ی ریشه‌های فرهنگی-سنتی خشونت علیه زنان و نهادینه‌بودن آن در نظام ارزشی بخشی از جامعه است که زن را همچنان ملک خصوصی مرد می‌پندارد.
قاتل این پرونده، پیش‌تر نیز به‌دلیل درگیری مسلحانه و نگهداری سلاح جنگی بازداشت و به زندان فرستاده شده بود، اما با وجود این سوابق خطرناک، مجدداً آزاد شده و در نهایت مرتکب قتل شده است. این چرخه‌ی خشونت، آزادی، و بازتکرار جنایت در موارد متعددی در خوزستان و دیگر استان‌ها مشاهده شده است، و نشان می‌دهد که ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، نه تنها حافظ امنیت زنان نیست، بلکه با سهل‌گیری و تأکید بر «رضایت خانواده» و «قصاص‌محوری»، زمینه را برای تکرار این جنایات فراهم می‌کند.
قتلهای مشابه در سال‌های گذشته مانند قتل غزال (مونا)حیدری، و بسیاری زنان دیگر در اهواز، آبادان و شهرهای مرزی نشان می‌دهند که «قتلهای ناموسی» در خوزستان دیگر نه استثنا، بلکه یک روند تکرارشونده است. قاتلان، اغلب پس از جلب رضایت خانواده مقتول یا با بهره‌گیری از خلأهای قانونی، آزاد می‌شوند و هرگز پاسخ‌گوی جنایت خود نمی‌گردند. این چرخه بی‌عدالتی، نتیجه‌ی قوانین تبعیض‌آمیز، ضعف ساختار قضایی، و تسلط فرهنگ مردسالارانه‌ای است که هنوز «ناموس» را مفهومی برتر از «جان» می‌داند.
جزئیات منتشرشده از سوی سایت حکومتی رکنا، عمق فاجعه را بیش از پیش نمایان می‌کند. بنا بر این گزارش، قاتل پس از قتل همسرش، بدون هیچ نشانه‌ای از پشیمانی، بر بالای پیکر تکه‌تکه‌شده قربانی نشسته و مشغول خوردن ناهار شده است. او حتی قصد داشته فرزندان خود را نیز به قتل برساند، که تنها با اطلاع‌رسانی به‌موقع همسایگان به پلیس، از وقوع فاجعه‌ای بزرگ‌تر جلوگیری شده است.
در اعترافات اولیه، این مرد ادعا کرده که «وقتی زن از فرمان شوهرش سرپیچی کند، باید از جسد او به‌عنوان ظرف غذا استفاده شود»؛ جمله‌ای که نه تنها عمق خشونت و انحراف فرهنگی ریشه‌دار را نشان می‌دهد، بلکه زنگ خطری جدی درباره بازتولید خشونت در بستر سنت‌های نهادینه‌شده مردسالارانه در جامعه است. او همچنین به صراحت گفته که پدرش نیز سال‌ها پیش به همین شیوه، مادرش را کشته و در نهایت به‌دلیل عدم شکایت اولیای دم، آزاد شده است.
این اعتراف صریح به تکرار بین‌نسلی خشونت و معافیت قاتلان از مجازات، به‌وضوح شکست سیستم قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی را در حفاظت از جان زنان نشان می‌دهد. وقتی قانونی وجود ندارد که خشونت خانگی را جرم‌انگاری کند و سیستم قضایی نیز همچنان اولویت را به رضایت‌نامه‌های خانوادگی می‌دهد، پیام روشنی به جامعه ارسال می‌شود: قتل زنان، به‌ویژه در بستر ناموس‌پرستی و سنت، قابل چشم‌پوشی است.
قتل این زن در مینوشهر نه یک اتفاق منفرد، بلکه یکی از حلقه‌های زنجیره‌ای از خشونت‌های تکرارشونده است که جمهوری اسلامی با سکوت، مماشات و قوانین تبعیض‌آمیز خود، زمینه‌ساز و تسهیل‌گر آن است. تا زمانی که قوانین حمایتی از زنان، از جمله جرم‌انگاری خشونت خانگی و قتلهای ناموسی، در ایران تصویب و اجرا نشود، و سیستم قضایی از مجازات واقعی عاملان این جنایات خودداری کند، زنان در ایران به‌ویژه در مناطق محروم و مرزی – همچنان در ناامنی مطلق زندگی خواهند کرد.
#کمپین_توقف_قتلهای_ناموسی
#توقف_قتلهای_ناموسی
#امنیت_برای_زنان
#خشونت_جنسیتی
#مینوشهر_خوزستان
# زنان_حق_زندگی_دارند
#نه_به_فرهنگ_ناموسی
#جمهوری_اسلامی_مسئول_قتل_زنان
#نه_به_خشونت_علیه_زنان
اخبار کمپین توقف قتلهای ناموسی را در گروه تلگرام کمپین دنبال کنید
با اهدای کمک های مالی خود از طریق پی پال کمپین توقف قتلهای “ناموسی” را حمایت کنیم
https://paypal.me/stophonorkillings?country.x=US&locale.x=en_US
