ناتوانی نظام قضایی جمهوری اسلامی در حمایت از زنان تهدیدشده: پرونده نرگس حیدرآبادی و ساختار زن‌ستیزانه‌ی قانون
رضوان مقدم
در روزهای اخیر، ویدیویی از یک زن به نام نرگس حیدرآبادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن با صدایی لرزان و با گریه اعلام می‌کند همسر سابقش، مهدی صادقی، بارها او را تهدید به قتل کرده و اخیراً با اسلحه قصد جان او را داشته است. این زن می‌گوید بارها به مراجع قضایی شکایت کرده، اما ضارب با قید وثیقه آزاد شده و نهایتاً تهدید خود را به اقدام تبدیل کرده است. تنها یک نجات معجزه‌آسا از وقوع یک زن‌کشی دیگر جلوگیری کرده است..
این پرونده نمونه‌ای است از یک روند ساختاری تکرارشونده: بی‌اعتنایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تهدیدهای جدی علیه جان زنان، و آزادی مردان خشونت‌ورز بدون اتخاذ تدابیر بازدارنده یا حمایتی. بی‌تفاوتی نهادهای مسئول به فریادهای زنان، در حالی که بارها پیش از وقوع جنایت هشدار داده‌اند، یک خلأ ساختاری، قانونی و ایدئولوژیک را بازنمایی می‌کند.در چنین سیستمی هیچ اراده ای برای توقف خشونت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت وجود ندارد.
سکوت قانون و ناتوانی قوه قضاییه در پیشگیری
براساس اظهارات خانم حیدرآبادی، تهدیدهای شوهر سابقش مداوم و جدی بوده، به‌گونه‌ای که بارها او را مورد تهدید قرار داده است. با وجود این، مقام‌های قضایی، نه تنها ازنگه داشتن متهم در بازداشت خودداری کرده‌اند، بلکه با آزادی وی به قید وثیقه، فرصت اجرای تهدید را به او داده‌اند. این تصمیم در تضاد با وظیفه اصلی قوه قضاییه در «پیشگیری از وقوع جرم» و «صیانت از جان شهروندان» است.
در اغلب کشورهایی که تجربه موفق‌تری در مقابله با خشونت خانگی دارند، تهدید جدی به قتل، خود به‌عنوان جرم مستقل تلقی شده و برای آن قرار بازداشت صادر می‌شود. همچنین دستورهای حفاظتی فوری برای جلوگیری از نزدیکی متهم به قربانی صادر می‌شود. درحالیکه در حقوق کیفری ایران، قانون مشخصی برای پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی وجود ندارد، و تهدید به قتل نیز در بسیاری از موارد به‌عنوان جرم مستقل تلقی نمی‌شود، مگر آن‌که با دلایل و مستندات کامل اثبات گردد. در نتیجه، حتی زنانی که بارها تهدید شده‌اند، نمی‌توانند انتظار حمایت مؤثر داشته باشند. در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، زنِ خشونت‌دیده نه تنها حمایت نمی‌شود، بلکه با بی‌توجهی، تأخیر در رسیدگی، و حتی سرزنش مواجه است. در واقع، ساختار قضایی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که جان زن تهدیدشده در اولویت نیست.
قوه قضاییه در جمهوری اسلامی در برخورد با خشونت خانگی، رویکردی انفعالی، بوروکراتیک و بی‌توجه به جنسیت دارد. تصمیم‌گیری در چنین مواردی بدون توجه به واقعیات روانی، اجتماعی و تهدیدهای مبتنی بر سلطه و تملک، تنها خشونت را بازتولید می‌کند. بسیاری از زنان، مانند نرگس، تنها زمانی صدایشان شنیده می‌شود که کار از کار گذشته و در اغلب موارد، قربانی دیگر زنده نیست.
وثیقه، ابزار آزادی خشونت‌گران
آزادی متهم خشونت خانگی با قید وثیقه، از جمله ناکارآمدترین روش‌های دادرسی در چنین پرونده‌هایی است. در مواردی که فرد سابقه تهدید و خشونت مکرر دارد، آزادی با وثیقه، صرفاً به منزله دادن فرصت مجدد برای ارتکاب جنایت است. بررسی چندین پرونده مشابه نشان می‌دهد که زنان تهدیدشده، اغلب پس از آزادی متهمان، قربانی خشونت مرگبار می‌شوند. وثیقه نه ابزار عدالت، که به‌ویژه در پرونده‌های خشونت خانگی، به ابزاری برای ادامه چرخه تهدید و زن‌کشی بدل شده است.
پرونده نرگس حیدرآبادی تنها یک “قصور قضایی” نیست؛ بلکه برآمده از ایدئولوژی زن‌ستیز حاکم بر ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی است. در این ایدئولوژی، مرد همچنان به‌عنوان مالک مشروع بدن، تصمیم، آزادی و حیات زن تعریف می‌شود. قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و رویه‌های قضایی نیز به تقویت این سلطه تاریخی و سیاسی یاری می‌رسانند. زنانی که از ازدواج خارج می‌شوند، با سوءظن و قضاوت نهادینه‌شده نگریسته می‌شوند و تهدیدی که متوجه آنان است، کمتر جدی گرفته می‌شود.
از منظر فقهی و قانونی نیز، هنوز حقوقی همچون ولایت، ریاست مرد بر خانواده، امکان چندهمسری، و نابرابری در ارث و طلاق، مشروعیت قانونی دارد؛ همین امر خشونت را طبیعی، مجاز و بعضاً سزاوار توجیه جلوه می‌دهد.
مالکیت بر بدن و زندگی زن: ریشه‌های تاریخی و حقوقی
در نظام فقهی و قانونی ایران، زن نه به عنوان فردی مستقل، بلکه به عنوان موجودی تحت مالکیت و ولایت مرد معرفی می‌شود. مرد به عنوان پدر، همسر یا ولی، حق دارد بر بدن، رفتار، انتخاب‌ها و حتی حیات زن کنترل داشته باشد. این حق مشروعیت یافته در قوانین متعدد شامل مقررات مربوط به طلاق، حضانت فرزند، ارث و ولایت، بستری است برای تثبیت سلطه مرد و تولید خشونت سیستماتیک.
مطابق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران: «نفقه زن بر عهده شوهر است و شوهر موظف است به زوجه خود نفقه دهد، مگر در مواردی که به موجب قانون نفقه ساقط می‌شود.» این رابطه مالی و وابستگی اقتصادی زن به مرد، نوعی مالکیت ضمنی ایجاد می‌کند که زن را به موجودی اقتصادی وابسته و کنترل‌شدنی تبدیل می‌کند. این موضوع در کنار محدودیت‌های حقوقی مثل ممنوعیت اشتغال زنان بدون اجازه شوهر، عملاً کنترل کامل زندگی زن را به دست مرد می‌دهد.
وقتی زن «ملک» شوهرش تلقی شود، خشونت و حتی قتل او توجیه‌پذیر می‌شود. اصطلاح «قتل ناموسی» خود دلالت بر آن دارد که زن متعلق به خانواده یا مرد است و نقض این مالکیت با خشونت شدید پاسخ داده می‌شود. در این چارچوب، خشونت علیه زن نه تنها جرم نیست بلکه گاه «حفاظت از ناموس» خوانده می‌شود.
مطالعات متعددی نشان داده‌اند که قتل‌های ناموسی در ایران بیشتر در مناطقی با فرهنگ مردسالار و با شدت مالکیت مرد بر زن رخ می‌دهند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که اکثریت قربانیان زنانی بوده‌اند که علیه خشونت یا نقض «مالکیت» مرد مقاومت کرده‌اند.(منبع شماره ۱)
از خشونت خانگی تا ساختار سیاسی
مطابق آمار و گزارش‌های مستند، قتل‌های موسوم به «ناموسی» و خشونت‌های خانگی در ایران نه تنها در حال افزایش‌اند، بلکه بخش قابل توجهی از آن‌ها با هشدار قبلی زنان قربانی همراه بوده است. بر اساس گزارش سه‌ماهه‌ی سوم سال ۱۴۰۲ کمپین «توقف قتل‌های ناموسی»، تنها در آن بازه زمانی، دست‌کم ۴۳ مورد قتل با انگیزه‌های ناموسی در ایران ثبت شده است. در اغلب این موارد، قربانیان پیش‌تر اعلام کرده بودند که در خطر خشونت قرار دارند، اما از سوی هیچ نهاد رسمی مورد حمایت قرار نگرفته‌اند.(منبع شماره ۲)
بنابر بررسی تحلیلی منتشرشده در وب‌سایت رادیو زمانه نیز، تنها در سه‌ماهه اول ۱۴۰۲، ۴۹ زن به دلایل موسوم به “ناموسی” به قتل رسیده‌اند، یعنی هردو روزحداقل بیش از یک زن. این ارقام، تنها بخش آشکار کوه یخ خشونت مبتنی بر جنسیت در ایران است.(همنبع شماره ۳)
این جنایات را نمی‌توان به عنوان حوادث فردی تلقی کرد. زن‌کشی و قتل های “ناموسی” در جمهوری اسلامی ریشه در ساختار مردسالار و ایدئولوژی زن‌ستیزانه‌ای دارد که مالکیت مرد بر بدن، انتخاب و حیات زن را قانونی و مشروع کرده است. از قوانین نابرابر ارث و طلاق تا چندهمسری، از سلطه فقهی بر مفهوم “ریاست شوهر” گرفته تا فقدان پناهگاه برای زنان در معرض خطر، همه‌گی عناصر یک سازوکار سیاسی برای کنترل نیمی از جامعه‌اند.
راهکارهای پیشنهادی
تصویب قانون جامع منع خشونت علیه زنان با تعریف دقیق خشونت خانگی، تهدید، تعقیب، ارعاب و امکان پیگیری فوری قضایی.
الزام قوه قضاییه به صدور دستورات حفاظتی فوری مانند ممنوعیت تماس یا نزدیک شدن متهم به قربانی) در موارد تهدید جدی.
توقف آزادی متهمان پرونده‌های خشونت خانگی با قید وثیقه، یا تعیین وثیقه‌های سنگین با نظارت سخت‌گیرانه و الکترونیکی
ایجاد و توسعه خانه‌های امن برای زنان تهدیدشده، همراه با پشتیبانی روانی، حقوقی و اجتماعی.
تأسیس دادگاه‌های تخصصی خشونت مبتنی بر جنسیت با حضور قضات آموزش‌دیده در حوزه حقوق زنان.
منابع :
1-رضوان مقدم، «قتل ناموسی؛ شدیدترین شکل خشونت خانگی»، خط صلح، آخرین دسترسی ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵، https://www.peace-mark.org/articles/127-12 ↩
همان. ↩
کمپین توقف قتل‌های ناموسی، «گزارش سه‌ماهه سوم ۱۴۰۲»، منتشرشده در وب‌سایت رسمی کمپین، آخرین دسترسی ۳۰ ژوئیه ۲۰۲در وب‌سایت رسمی کمپین، آخرین دسترسی ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵، https://stophonorkillings.org/fa/?p=4560 ↩
«بررسی آماری قتل‌های ناموسی در سه ماه اول ۱۴۰۲: واقعیت غم‌انگیز خشونت مبتنی بر جنسیت»، رادیو زمانه، آخرین دسترسی ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵، https://www.radiozamaneh.com/782944 ↩
