قتل مریم بدلیل سوءظن
یکسال پس از قتل مریم سرانجام خبرآن در رسانه های داخلی ایران منتشر شد. براساس این گزارش، اواسط سال ۱۴۰۳ پدر مریم درتماس با پلیس، قتل دخترش را گزارش کرده بود. مریم با ضربه چاقو به قتل رسیده بود. با بررسی‌های بیشتر پلیس
مشخص شد کە مریم از همسر اولش طلاق گرفته و یک دختر خردسال هم داشته اما پس از مدتی با مردی با نام ناصر
ازدواج کرده بود و ناصر در قتل مریم نقش داشته است.
قاتل در بازجویی‌های اولیه علاوه براعتراف به قتل مریم، مدعی شده بود کە به همسرش مشکوک بوده و به او سوءظن
داشته است، بهانه‌ای کە در بیشتر پرونده‌های قتل زنان توسط قاتل مطرح می‌شود و با این بهانه بر جنایت خود سرپوش
می‌گذارند.
پرونده در شعبه ١١ دادگاه کیفری مورد رسیدگی بیشتر قرار گرفت و قاتل بار دیگر در دادگاه بر ادعای خود کە سوءظن
به رفتارهای مریم بود اصرار ورزید. او کە مدعی شده بود همسرش از طریق پیامک (نە تماس تلفی) با افرادی غریبه در
ارتباط بوده است، ادعا کرده بود کە همسرش به او توجهی نداشته و با بررسی تلفنش متوجه پیامک‌های عجیب در تلفن
هسمرش شده است. این ادعا در بیشتر پرونده‌های قتل زنان مشاهده می‌شود و مردان متوهم و زنستیز با بهانه‌ی «حفظ
ناموس» تلاش می‌کنند راه گریز از مجازات را بیابند؛ راه گریزی که قوانین مرتجع جمهوری اسلامی و ذهنیت مردسالار
جامعه برای آنها ایجاد کرده است.
در حالی کە قاتل مدعی ارتباط پیامکی همسرش با افراد غریبه شده بود، پرینت مکالمات و پیامک‌های مریم نه تنها خلاف
آن را به اثبات رسانده بود بلکه نشان دهنده احترام مریم به همسرش بوده و قاضی نیز گفته بود: همسرت در اغلب پیام‌ها
با احترام و صمیمیت با شما صحبت کرده و شما را با کلمه «جان» خطاب می‌کرد.
قاتل متوهم کە گویی از پیش اطلاعاتی در مورد «مهدور الدم بودن زن در صورت ارتباط خارج از ازدواج» داشته، در
دادگاه با نشان دادن یک پیامک در پرینت مکالمات کە آدرس منزلشان برای یک فرد فرستاده شده بود، تلاش کرده کە این
پیامک را به ارتباط مریم با افراد غریبه مرتبط سازد، ادعایی کە توسط قاضی کاملا بی اساس خوانده شد.
جزئیات این پرونده به خوبی نشان می‌دهد کە قوانین مردسالار و مرتجع چگونه قتل زنان را هموارد می‌سازند؛ مردان
متوهم و زنستیز با اطلاع از قوانین ترویج دهنده زن‌کشی، تلاش می‌کنند «مهدور الدم» بودن زن را به اثبات برسانند
تا خود از مجازات مصون بمانند.
از سویی بیشتر رسانه‌ها اخبار قتلهای ناموسی را تحت عنوان قتل به دلیل اختلافات خانوادگی پوشش می‌هند، در واقع
این رسانه‌ها عامل «ناموس» و کنترل بدن زنان توسط مردان را انکار و آمار غیر واقعی از «قتلهای ناموسی» ارائه
می‌دهند. هرانا در گزارشی کە از قتل مریم منتشر کرده، عنوان کرده که «در سال ۱۴۰۳، دست‌کم ۱۵۸ مورد قتل زنان
ثبت شده است. از این تعداد، ۱۲۵ مورد قتل زنان به دلایل نامشخص یا “اختلافات خانوادگی” و ۳۳ مورد به‌عنوان قتل
ناموسی گزارش شده است». اصطلاح «قتلهای خانوادگی» یک واژه نادرست و گمراه‌کننده است، زیرا بار معنایی آن به گونه‌ای است که جنایت را در حد یک اختلاف یا بحران خانوادگی تقلیل می‌دهد و خشونت ساختاری و ریشه‌دار علیه زنان را پنهان می‌کند. این واژه عامدانه یا ناآگاهانه قتل زنان را به چارچوب «مسائل شخصی و خصوصی» محدود می‌سازد و مسئولیت اجتماعی، حقوقی و قانونی آن را کم‌رنگ می‌کند.و بیشتر این قتل‌ها برای کنترل بیشتر بر بدن زنان است ولی تحت عناوین مختلف انجام می‌شود.
همچنین آمار ارایه شده توسط هرانا منتشر شده دقیق نیست. بر اساس آماری کە در سال ۱۴۰۲ کمپین توقف قتلهای ناموسی منتشرکرد، تنها در این سال ۱۸۷ مورد قتل «ناموسی» توسط کمپین ثبت شده و تحلیل آماری آن در وب سایت کمپین منتشر شده و در دسترس همگان است.
# کمپین_توقف_قتلهای_ناموسی
# امنیت_برای_زنان
# زنان_حق_زندگی_دارند
# جمهوری_اسلامی_مسئول_قتل_زنان
#نه_به_خشونت_علیه_زنان
#سوءظن_عامل_قتل
#نه_به_فرهنگ_زنستیز
اخبار کمپین توقف قتلهای ناموسی را در گروه تلگرام کمپین دنبال کنید
با اهدای کمک های مالی خود از طریق پی پال کمپین توقف قتلهای “ناموسی” را حمایت کنیم
https://paypal.me/stophonorkillings?country.x=US&locale.x=en_US
