نتایج بررسی 1220 مورد قتل “ناموسی” در مدت 20سال

دکتر رضوان مقدم – سخنگوی کمپین توقف قتل های ناموسی ؛

قتل ناموسی، به کشتن یکی از اعضای خانواده (عمدتاً زن) گفته می شود به دلیل اینکه عاملان قتل معتقد هستند به اینکه قربانی به اصطلاح سبب “بی آبرویی” خانواده شده است. دلایل معمولی عبارتند از طلاق یا جدایی از همسر، سرپیچی ازوارد شدن به یک ازدواج اجباری، کودک همسری، سرباز زدن از ازدواج فامیلی ( ازدواج دختر عمو با پسر عمو) داشتن یک رابطه یا داشتن معاشرت با گروه های اجتماعی خارج از خانواده که به شدت موردمخالفت خانواده باشد، داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج(بکارت) یا خارج از ازدواج، قربانی تجاوز جنسی ،ازدواج بدون اجازه پدر یا برادر، تقاضای طلاق، انتخاب شغل بر خلاف میل مردان خانواده ،نحوه پوشش و همجنسگرایی. امروزه با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فعالیت‌های فضای مجازی، چت اینترنتی یا ارسال پیامک، انتشار عکس در فضای مجازی ممکن است از سوی مردان خانواده، شوهر، پدر یا برادر بی‌ آبرویی تلقی شد ه و منجر به کشتن زنی توسط مردان خانواده شود.علاوه براین موارد سوء ظن به داشتن رابطه یکی از عوامل قوی در قتل های ” ناموسی ” است.

علاوه براین”قتل های ناموسی ” دولتی نیز وجود دارد مانند سنگسار زنان و مردانی که بدلیل داشتن رابطه خارج ازازدواج محکوم به سنگسار می شوند چون هم از نظر حکومت اسلامی گناه تلقی می شود و هم آن را “بی آبرویی” می دانند وقتل های زنجیره ای زنان مانند قتل زنجیره ای زنان کرمان ، مشهد ، قزوین ویا اسید پاشی زنان در اصفهان .دراین قتل ها، قاتلان آنها را “مهدورالدم” دانسته زیرا مدعی هستند زنان به قتل رسیده بی آبرویی کرده اند ونیز کاری خلاف”شرع” انجام داده اند.

قتل های “ناموسی” نتیجه دیدگاه های کاملا زن ستیزانه نسبت به زنان و تحقیر زنان در جامعه است. علاوه بر این، دگرباشان جنسی اغلب در معرض خشونت فیزیکی و جنسی، تهدید به اعدام و قتل “ناموسی” هستند. مردان همچنین می توانند قربانی قتلهای “ناموسی” توسط اعضای مرد خانواده زنی شوند که تصور شود با آن زن از خانواده رابطه عاطفی وعاشقانه دارد.

 همچنین، اگر زنی مورد تجاوز قرار گرفته باشد، و خانواده به موضوع تجاوز پی ببرند، مردان خانواده یا قوم و قبیله غالبا زن قربانی تجاوز را سبب شرم و بی آبرویی خانواده می دانند و به تنهایی یا با مشارکت مردان فامیل اورا می کشند.

در جوامع مردسالار/پدرسالار زنان وکودکان جزو اموال مردان بشمار می روند. درچنین جوامعی قتل های ناموسی امری عادی است و نه تنها قتلهای ناموسی محکوم نمی‌شود، بلکه تشویق و حمایت هم میشود. در چنین جوامعی کلیشه های جنسیتی وتعصب جنسیتی سبب خشک مغزی وباورهای بشدت نادرست نسبت به زنان می شود.مانند باورهای مبنی بر شی انگاری زنان بطوریکه زنان فامیل را ” ناموس” مردان خانواده فرض می کنند.

قتل “ناموسی” درکشورهای تحت حکومت های اسلامی وجوامعی که پایبند سنت هایقومی، قبیله ای هستند بیشتر دیده می شود. در سالهای اخیر قتل های “ناموسی” به یک بحران تبدیل شده. تحقیقات بین المللی نشان دهنده روند افزایشی قتل های ” ناموسی در دو دهه اخیر است. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2000 سالانه 5000 قتل زنان اتفاق افتاده، در حالیکه در آخرین گزارشی که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد[1] منتشر کرده در سال 2017 درجهان حدود ۸۷ هزار زن به قتل رسیده اند. براساس این گزارش حدود ۵۰ هزار زن توسط همسران و یا اعضای خانواده خود به قتل رسیده اند. اکثر این زنان توسط همسران خود یا همسران قبلی خود، و نیز توسط اعضای خانواده از جمله پدر، برادر، عمو، دایی وپسرعموها یاسایر بستگان نزدیک کشته شده اند. انگیزه های مهم این قتل ها، حسادت، بدگمانی و یا درخواست جدا یی بوده.  

براساس این گزارش ، تعداد قتل زنان توسط همسران یا اعضای خانواده شان در آسیا ۲۰ هزار تن بوده، پس از آن افریقا با ۱۹ هزار مورد قتل زنان و قاره امریکا با ۸۰۰۰ مورد قتل زنان در درجه سوم می باشد. درکشورهای اروپایی ( در اروپا 50 کشور وجود دارد) 3000 مورد قتل زنان توسط همسران شان ثبت شده است. استرالیا با 300 مورد قتل زنان توسط اعضای خانواده کمترین تعداد قتل زنان ثبت شده است. لازم است به این نکته اشاره شود که آمار قتل زنان درکشورهای آسیایی و خاورمیانه قاعدتا بیش از میزان ارایه شده توسط دولت ها است. زیرا در این کشور ها برخی از قتل ها هیچگاه فاش نمی شود و یا به عنوان خودکشی ثبت می شود.

در سالهای اخیر به دلیل دسترسی همگانی به اینترنت و شبکه های اجتماعی و تبادل اطلاعات و اخبار زنان بیشتری نسبت به حقوق خود آشنا شده اند. رسانه ها پیش از این در انحصار دولت ها و اغلب مردانه بود و بیشتر جریانی یکطرفه بود .در حالیکه امروزه امکان تبادل اطلاعات از طریق چت کردن ، ارسال ویدیو، مکالمه تلفنی و آموزش های آنلاین وجود دارد.که سبب افزایش آگاهی زنان از یکسو و نارضایتی مردان کنترل گر از سویی دیگر شده است.

 نتایج مطالعه ای که روی 1220 مورد قتل ناموسی از سال 2000 تا جون 2021 انجام داده ام از لحاظ روند افزایشی بودن قتل های “ناموسی” همسو با گزارش سازمان ملل متحد است. روندافزایشی قتل های “ناموسی” بسیارنگران کننده است. نتایج این پژوهش تصویری کلی از وضعیت قتل های ناموسی در این بازه زمانی 20 ساله را نشان می دهد.، این پژوهش نشان می دهد که حدود 29 درصد قتل های “ناموسی” در استان تهران اتفاق افتاده است و برخلاف تصور عموم، قتل های ناموسی به روستاهای دور افتاده و شهرهای کوچک محدود نمی شود. در استان های خراسان ، کردستان، کرمانشاه ،اذربایجان شرقی،خوزستان نسبت به سایر استان ها فراوانی قتل های ناموسی بیشتر است در سالهای اخیر در استانهای شیراز و اصفهان هم شاهد قتل های بیشتری نسبت به دهه هشتاد شمسی هستیم.

با اینکه از نظر تعداد بیشترین قتل ها در استان تهران رخ داده است .اما نسبت به جمعیت استان های کردستان ، کرمانشاه، خوزستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی،آذربایجان شرقی، ایلام ،فارس و استان البرز شاهد بیشترین قتل ” ناموسی ” بوده اند. در این میان استان چهار محال و بختیاری و استان قزوین دارای کمترین تعداد قتل “ناموسی بوده اند. در خارج از کشور نیز زنان ایرانی در امان نبوده اند و 6 مورد قتل زنان ایرانی توسط همسرانشان گزارش شده است.

همانطور که همه‌گیری کووید 19 فشارهای اقتصادی و اجتماعی را همراه با افزایش انزوای اجتماعی و محدودیت‌های حرکتی افزایش داد و عمیق‌تر کرده، خشونت مبتنی بر جنسیت نیز افزایش یافته است . در این زمان عدم دسترسی به خدمات حمایت های اجتماعی برای زنان آسیب دیده باعث شده است که زنان برای مدت طولانی در دوران قرنطینه در محیطی بسته و نامناسب با آزار دهندگان خود قرار بگیرند و زنان هر چه بیشتر توسط مردان خانواده کنترل شوند.

علاوه براین بیکاری و فقر، ناامیدی و عصبانیت سبب افزایش استرس و پایین آمدن آستانه تحمل افراد شده ، دسترسی محدود به فضای شخصی در خانه،سبب بالا رفتن بگو مگوها و بهانه تراشی برای اعمال خشونت شده است.

از دیگر نتایج این تحقیق، بیش از 47درصد از قتل های ناموسی مورد مطالعه که به رسانه ها راه یافته در فاصله 1397تا خرداد 1400 رخ داده. 34 مورد از قتل های “ناموسی” در 20 سال گذشته (حدود 3 در صد) در فاصله اردیبهشت تا خرداد 1400 رسانه ای شده، که البته این آمار شامل همه موارد قتل های ناموسی نمی شود.زیرا به دلیل مخفیکاری وعدم دسترسی به اطلاعات مربوط به قتل های “ناموسی” بسیاری ازاخبار به رسانه ها نمی رسد، یا در سطح نشریات محلی باقی مانده یا مورد توجه رسانه ها قرار نمیگیرد. بعلاوه برخی از قتل های ناموسی به عنوان خودکشی ثبت شده است.

در دوران پاندمی کرونا برای رهایی از تنهایی و انزوای اجتماعی اغلب مردم به حضور در شبکه های اجتماعی مجازی رو آورده اند.برخی از قتل‌های “ناموسی” بطور مشخص به دلیل حضور در شبکه‌های اجتماعی مجازی، حتی یک چت ساده در تلگرام، واتس‌اپ یا ارسال عکس در فیس بوک رخ داده است. در یکی از موارد مردی که همسرش را به دلیل عضویت در گروه های تلگرامی کشته بود، در بازجویی دلیل قتل همسرش را چنین بیان می کند: همسرم به تازگی وارد یک گروه تلگرامی شده بود و من نمی خواستم او این کار را انجام دهد، روز حادثه دیدم که با گوشی خود چت می کند و در این مورد با هم دعوا کردیم. دعوا بالا گرفت و با هم درگیر شدیم و من با چاقو به او حمله کردم واورا کشتم.

قتل های ” ناموسی” اتفاقی نیستند برنامه ریزی شده و از روی قصد ونقشه قبلی است. قاتل روی چگونگی و ابزار قتل فکر می کند واگر لازم باشد با همدستی شخص دیگری دست به جنایت می زند.مقتول دراغلب مواقع از اینکه ممکن است به قتل برسد احساس نا امنی می کند.در موارد قابل توجهی قربانیان قتل های “ناموسی” به پلیس ، دادگاه و یا مراکز حمایت اجتماعی از اینکه جانشان در خطر است هشدار داده اند ولی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دراغلب مواردی که پلیس یا آژانس اجتماعی فرد در معرض خطر را تحویل خانواده داده به فاصله کوتاهی توسط مردان خانواده کشته شده. سرگل جبیبی فقط ۱۴ سال داشت که ازدواج کرد.پس از آنکه توسط پلیس به برادرانش تحویل داده شد در کمتر از چند ساعت به قتل رسید. فاطمه بریهی قربانی ازدواج اجباری با پسر عمویش شد. فاطمه  به دلیل نارضایتی و ازدواج اجباری فرار کرده بود،پس از برگرداندن او به خانه  درست یکروز پس از اینکه به شوهرش تحویل داده شد.توسط شوهرش کنار کارون سرش بریده شد. در مواردی کشتن دختری از خانواده را به پسران نوجوان زیر سن قانونی می سپارند برای اینکه مجازات نشوند زیرا ولی دم می تواند قاتل را ببخشد.

ابزاری که قاتلان برای کشتن قربانی خود بکار برده اند موید آنست که این قتل ها تصادفی و از روی خشم آنی نیست. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 251 مورد یعنی 21 درصد با اسلحه گرم حتی اسلحه جنگی به قتل رسیده اند.374 مورد (31درصد) با چاقو 266مورد(22درصد) از طریق خفه کردن ، اشکال دیگر شامل آتش زدن ، سم خوراندن ،دارزدن، زنده بگور کردن ، سنگسار کردن ، گردن زدن با تبر ، قمه وشمشیر و بلاخره وادار کردن به خودکشی روشهایی است که در قتل های “ناموسی” بکار گرفته شده است .

یکی از موارد رایج علل قتل های “ناموسی” سوء ظن است . بطوریکه از 1220 مورد قتل “ناموسی” 675 مورد یعنی 55 در صد به دلیل سوء ظن کشته شده اند. سلطه طلبی و حس تملک مردان متعصب به زنانی که مورد سوءظن قرار می گیرند فرصت و اجازه دفاع از خود را نمیدهد و غالبا سوء ظن را دلیل کافی می دانند که مرتکب جنایت شوند.

میانگین سن قربانیان است 27 سال و بیشترین قتل ها در بازه سنی 35-15 سال بوده در حالیکه میانگین سن قاتلان 40 وافراد بین 40-22 بیشترین میزان جنایت قتل های ناموسی را مرتکب شده اند.

موادی در قوانین مدنی و جزایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. همانند ،  مواد 630، 301 و 303 قانون مجازات اسلامی. ماده 303 این قانون مقرر می دارد که پدر و جد پدر و مادر در قتل طفل نباید قصاص شوند. ماده 630 به مردی که همسر خود را در رختخواب با مرد دیگری ببیند  علم به تمکین زن داشته باشد  اجازه می دهد هر دو را بکشد. زنان، کودکان و سایر گروه های به حاشیه رانده شده مورد حمایت قانون به ویژه قانون مجازات اسلامی نیستند. دیدگاه های تبعیض آمیز قانونگذاران و دستگاه قضایی به مردان خانواده اجازه می دهد که زنان و دختران جوان را بدون مجازات یا کمترین مجازات بکشند

بخشی از “مردانگی “به موقعیت اجتماعی افراد مرتبط است، که بر اثرآموزش نادرست و تلقین کلیشه های جنسیتی شکل می گیرد. اگر این “مردانگی “به نحوی تهدید یا کاهش یافته باشد ، مرد ممکن است سعی کند آن را دوباره به دست آورد. بنابراین برای اینکه “غیرت ومردانگی” خود را ثابت کند در این مورد ، به اندازه کافی برای قاتل رضایت بخش نخواهد بود که به سادگی بکشد. او باید آن را ضبط کند و سپس به همسالان، همفکران وهمشهریان خود نشان دهد و با چاقوی خون آلود در شهر بگردد و بگوید اورا کشتم ! با خوشحالی لبخند بزند و بگوید این لکه ننگ را شستم.

قانون باید از منافع جامعه و مردم فارغ از جنسیت، اعتقادات مذهبی، قومیت و نژاد محافظت کند. جهت پیشگیری و کاهش جرم قانون باید از فرهنگ جامعه جلوتر باشد برابری برای همه باید در مرکز قانون قرار گیرد. قوانین مترقی برای پیشرفت جامعه ضروری است. از طریق تغییر فرهنگ ، باورها و تعصبات کور قبیله ای، از طریق بازنگری در برنامه درسی، آموزش عمومی، کتاب و ادبیات، آموزش مفهوم برابری برای همه، ارائه دستورالعمل های عملی در همه سطوح برای تغییرمطلوب ،حذف کلیه قوانین تبعیض آمیز و جایگزینی آنها با قوانین مبتنی بر استانداردهای بین المللی  می توان گام موثر برای کاهش خشونت و توقف قتل های ناموسی برداشت.

کمپین توقف قتل های “ناموسی “


[1] United Nations Office on Drugs and Crime. (UNODC)

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *