تبعیض جنسیتی، خشونت علیه نیمی از جامعه بشری است

نویسنده : مریم مرادی؛

طی روزهای گذشته مجموعه ای از اخبار خشونت آمیز، بار دیگر سر تیتر رسانه ها و شبکه های اجتماعی شده بود. از قتل فرزند توسط پدر گرفته تا قتل زن توسط شوهر، قتل مادر توسط پسر یا کشتن خواهر توسط برادر. اما دردناک تر از همه، موضوع دختری بود که تنها بخاطر علاقه اش به تحصیل به قتل رسیده بود. بنا به گزارش کمپین توقف قتل های ناموسی “پرستو جهانشهری دختر۱۷ ساله از اهالی روستای چهار برج مشهد، شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ هم زمان با روز عاشورا توسط پدرش به طرز وحشیانه ای به قتل رسید.” (۱)

مفهوم جنسیت به خودی خود نمی‌تواند باعث محرومیت از تحصیل برای زن یا دختر باشد. مطابق با آنچه در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: “همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”(۲) مفهوم این اصل آن است که تفاوت جنسیتی با رعایت موازین اسلام موجب تبعیض میان افراد نیست. این دقیقا هم معنای عدالت جنسیتی در تدوین حقوق اساسی جمهوری اسلامی است. تبعیض جنسیتی رایج‌ترین، عمیق‌ترین و گسترده‌ترین تبعیض علیه گروهی از انسان‌ها در تاریخ بشری است که نیمی از جامعه بشری را تشکیل می‌دهد که البته درک مفهوم تبعیض در شرایطی برای قانون‌گذاران ایران دشوار است.

بررسی نگاه تبعیض آمیز علیه زنان

همواره در طول تاریخ آمده است که هر فرد یا گروهی که احساس قدرت و توانایی کند میتوانست همه ی حقوق دیگران و یا بخشی از آن را از آن خود سازد. دولتهای قوی تر تلاش میکردند تا دولت های دیگر را به زیر سلطه خود درآورند. قبایل قوی تر می کوشیده اند تا قبیله های دیگر را تحت فرمان خویش درآورند و یا دارایی و اموال آنها را به غنیمت برده و زنان و کودکان آن قبیله را به تملک خویش درمی آوردند. مردان نیز که جسما قوی تر و نان آور زنان بوده اند، کوشیده اند تا زنان را به خدمت خویش گیرند و به این ترتیب قوانین توسط مردان به گونه ای وضع شده است تا زنان را به تابعیت از خویش وادارند. مردان نیز بر اساس باورها و عقایدی زن ستیزانه، تمکین مطلق زن را وظیفه او و انتفاع مطلق جنسی از زن را حق خویش دانسته اند. با توجه به استانداردهای اخلاقی قرن حاضر میتوان دریافت که حس برتری اندیشی و برتری جویی هر فرد یا گروهی نسبت به دیگران، زاییده ی جهالتی است که ریشه در تاریخ گذشته ی بشری دارد و مانند یک بیماری مزمن در جامعه ی انسانی محسوب می شود که درمان این بیماری مزمن نیز آسان نیست، بویژه آنکه بیمار برای درمان همکاری نکند.

قوانینی که بر اساس تبعیض جنسیتی تدوین شده است را میتوان پایه و اساس تبعیضات گسترده در ابعاد گوناگون علیه زنان دانست. هنگامی که زن ، تابع مرد و تحت قیمومت و ریاست او تعریف می گردد، بدیهی است که امکان استقلال، رشد و بالندگی از زن در همه ی ابعاد گرفته می شود. هنگامی که زن حق برابر در مشارکت اجتماعی و سیاسی و قضایی را ندارد، با وجود توانایی ها، استعدادها و شایستگی های خود نمی تواند در اجتماع رشد کند و بدین ترتیب توسعه و سرنوشت کشور از توانایی ها و شایستگی های نیمی از جمعیت انسانی محروم می شود و این خسارت بزرگی است. این نقصان را می توان یکی از عوامل مؤثر در نابسامانی اوضاع کشور دانست.

وضع و اجرای قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، نقش مهمی در بازتولید خشونت علیه زنان داشته و نگاه نادرستی را نسبت به زنان و جایگاه آنان ترویج می کند.

دراصل بیست‌ویکم قانون اساسی که دولت را موظف به تضمین حقوق زنان می‌کند بیان میکند: “دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد.”(۳) در بند اول این اصل «ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی او» مطرح شده است اما با حاکمیت “موازین اسلامی” در قوانین، صراحتا تبعیض علیه زنان آغاز می‌شود.

در بررسی تبعیض جنسیتی و سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ایران، اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد، مسئول شناختن فرد، در مقابل جرمی است که مرتکب می‌شود. در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی در تعیین سن بلوغ مقرر می کند: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است»(۴) این در حالی است که براساس تبصره دو ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص شود، در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن ها اتخاذ می شود.» (۵) این ماده قانونی در حالی مردان زیر ۱۵ سال را فاقد مسئولیت کیفری می‌داند که زنان در این سن واجد مسئولیت کیفری تلقی می‌شوند.

تمکین جنسی مطلق، چندهمسری، متعه، مالکیت جنسی زنان برده( کنیزان) ، ممنوعیت خروج زن از خانه بدون اجازه ی شوهر، همه قوانینی است که برای بهره برداری جنسی از زن وضع شده که به اراده ی مردان به شریعت اسلامی نیز راه یافته است.

با نگاهی عمیق‌تر به این مواد می‌توان دریافت که «رعایت موازین اسلامی»اساس ترین بنیان تبعیض در قانون اساسی است.

“فقه اسلامی” همواره به استناد دلایل تاریخی نقش قانون گزاری را در جوامع اسلامی بر عهده داشته و تحت تاثیر آن، تبعیضات را توجیه و تایید کرده است. اما نکته مهم آن است که در دنیای امروز، که جامعه ی بشری گام هایی بلند به سوی برابری و عدالت ، در جهت رفع تبعیض از گروه های انسانی تحت تبعیض برداشته ، “فقه اسلامی” همچنان بر تبعیضات علیه زنان اصرار و پافشاری می کند. مهمترین عامل این پافشاری نادرست میتواند عدم وجود عقلانیت و تفکر در آن باشد. “فقه اسلامی” بر مبانی و پایه هایی استوار شده که اگر نیک در آنها بنگریم، غالبا قابل انتقاد و مردود است. این مبانی که در قرون اولیه پس از ظهور اسلام ساخته و پرورده شده است و تاکنون همچنان از نقد و مناقشه ی جدی مصون مانده است.

بسیاری از زنان و مردان مسلمان هم که تحت تعالیم و آموزه های مذهبی خود هستند از جمله مهمترین مدافعین و مروجان این نوع تبعیضات در اجتماع شده اند. این دسته از مردم بنا به عقاید و تعصبات خاص مذهبی و ایدئولوژیکی خود از مخالفت با آن هراس داشته و گمان میکنند مخالفت با تبعیض جنسیتی، مخالفت با قوانین و آموزه های دینی آنهاست. اما هیچ گاه هیچ انسان عادل و عاقلی نمی تواند بر اساس عقل و منطق و عدالت، تبعیض را توجیه و از آن دفاع کند. تبعیض یک پدیده ی غیراخلاقی و غیر انسانی است و توجیه آن ناپسندتر از آن پدیده است. تلاش برای توجیه دینی تبعیض جنسیتی و استیصال در برابر پرسش های منطقی فراوان، خود گویای آن است که تبعیض علیه هر فرد یا گروهی از انسان ها، غیرمنطقی و غیرقابل دفاع است.

تبعیض جنسیتی بر مبانی غیراخلاقی و نابرابری کرامت انسان ها شکل گرفته است و هیچ توجیهی، موجبات پذیرش این نابرابری و تبعیض را فراهم نمی کند.

باید توجه داشت که همه ی انسان ها با یکدیگر تفاوت هایی دارند. مسئولیت ها و نقش هر کدام نیز بر اساس مهارت ها، علاقه مندی ها و توانایی ها تعیین می شود. بنابر این هدف از نفی تبعیض، نفی تفاوت ها در پاره ای از خصوصیات طبیعی زن و مرد و یا نفی امکان تفاوت در تقسیم وظایف و امثال آن نیست، بلکه مقصود ، نفی هرگونه امتیازات برای جنس مرد به دلیل مرد بودن آن هاست. تبعیض زاده ی دورانی است که مرد خود را جنس برتر می دانست اما امروز نه فقط زنان، بلکه بسیاری از مردان آگاه نیز این اندیشه را بی اساس و بی بنیان می دانند.

تبعیض جنسیتی رایج ترین، عمیق ترین و گسترده ترین تبعیض علیه گروهی از انسان ها در تاریخ بشری است، زیرا زنان یک اقلیت نیستند، زنان نیمی از جامعه ی بشری هستند که علیرغم تلاش ها و مبارزات سخت خود، مورد ظلم و بی عدالتی قرار می گیرند. نابرابر دانستن زنان با مردان در حقوق اساسی و انسانی، تحقیر نیمی از جامعه ی انسانی و در حقیقت تحقیر تمام انسان هاست از آن رو که مردان نیز زاده زنانند.

مشارکت زنان برای رفع تبعیض جنسیتی

جهت ساختن مسیر برابری و رفع تبعیض جنسیتی باید راه را برای مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در کلیه ی سطوح هموار کرد. مشارکت برابر در قانون گزاری، امور اجرایی و مدیریت خرد و کلان کشور تاثیر مستقیم بر سرنوشت فردی و اجتماعی زنان دارد و لذا از حقوق بدیهی آنان محسوب می شود. رفع تبعیض از کلیه ی گروه هایی که مورد تبعیض واقع شده اند لازمه ی گذار از شرایط نامساعد کنونی به جامعه ی آزاد و باثبات است. پیدایش تغییرات و اصلاحات بنیادین و پایدار، نیازمند صبر و حوصله، برنامه ریزی و زمان است. کلید این تغییرات اساسی در دست خود زنان است. پس زنان با کمک مردان آگاه باید یک نظام تربیتی نوین و برابری خواه را پایه ریزی کنند. با وجود چنین نظام تربیتی و آموزشی غیررسمی، نظام آموزشی و تربیتی رسمی را که مروج و توجیه گر تبعیض علیه زنان است ابطال و مستهلک خواهد شد.

https://www.tribunezamaneh.com/archives/318617

منابع:

(1) https://stophonorkillings.org/fa/?p=2499

(2)https://gcrc.ac.ir/fa/news/1332/%D8%A7%D8%B5%D9%84-20-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C

(3)https://gcrc.ac.ir/fa/news/1665/%D8%A7%D8%B5%D9%84-21-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C

(4)https://vakilik.com/laws/view/NTE4NQ

(5)https://vakilik.com/laws/view/NTEwOQ

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *