قتل زهرا قائمی؛ سکوت نهادها در برابر خشونت فزاینده علیه زنان
در روز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ (۱۱ اکتبر ۲۰۲۵)، خبر قتل زهرا قائمی، کارمند دانشگاه تهران، در شبکههای اجتماعی منتشر شد. گزارشهای اولیه حاکی است که او در منزل شخصی خود در تهران، توسط همسرش خفه شده و جان باخته است. زهرا قائمی، ۳۸ ساله، از کارکنان آموزشی دانشگاه تهران بود که در «دانشکده خانواده و مطالعات زنان» فعالیت داشت و قرار بود بهزودی به «دانشکده علوم اجتماعی» منتقل شود. او پیشتر کارشناس امور اداری دانشکده حقوق خانواده بود و بیش از ده سال سابقه کار در دانشگاه تهران داشت.
به گفته همکارانش، زهرا مادر دختربچهای ۱۲ ساله از ازدواج پیشین خود بود و در زمان حادثه، فرزندش در منزل حضور نداشت. منابع دانشگاهی میگویند او در شب حادثه با همسر دومش درگیر شده و در خواب بهدست او خفه شده است. در حالیکه همکاران و اساتید دانشگاه تهران خبر قتل او را تأیید کردهاند، پلیس آگاهی تهران و دادسرای امور جنایی تا لحظه انتشار این خبر هیچ اطلاعرسانی رسمی دربارهی وقوع چنین پروندهای نکردهاند. یک افسر اداره دهم پلیس آگاهی تهران در گفتوگو با روزنامه «هممیهن» اظهار کرده است.« تا این لحظه هیچ پروندهای با این مشخصات به ما ارجاع نشده است. اگر قتلی رخ داده بود، حتماً اطلاع میدادند.»
در مقابل، اساتید دانشگاه از جمله «شیوا علینقیان» و «اعظم راودراد» در شبکههای اجتماعی، خبر قتل را تأیید کرده و از سکوت نهادهای دانشگاهی و قضایی انتقاد کردهاند. با این وجود، دانشگاه تهران تاکنون هیچ بیانیه یا توضیح رسمی در مورد این قتل منتشر نکرده است.
قتل زهرا قائمی تازهترین حلقه از زنجیرهی زنکشیهایی است که هر هفته در گوشهای از ایران تکرار میشوند؛ قتلهایی که نشان میدهند خشونت خانگی علیه زنان نه استثنا، بلکه به بخشی از واقعیت روزمره جامعه بدل شده است.
اینبار قربانی نه در حاشیه جامعه، که در قلب یکی از بزرگترین دانشگاههای کشور کار میکرد جایی که باید نماد آگاهی، برابری و امنیت باشد. اما حتی در چنین محیطی، خشونت جنسیتی و نابرابری ساختاری زنان را از امنیت محروم کرده است تعلل و سکوت پلیس و دادسرا در اعلام و پیگیری پرونده، نشانهای آشکار از بحران اعتماد عمومی به نظام قضایی و انتظامی است. هنگامی که مقامات مسئول حتی از ثبت رسمی یک قتل زن خودداری میکنند، پیام روشنی به جامعه میفرستند.
نبود قانون جامع حمایت از زنان در برابر خشونت، بیتفاوتی نهادهای دولتی، و فقدان شفافیت در پیگیری چنین پروندههایی، همگی در تداوم این فاجعهها نقش دارند. در جمهوری اسلامی، زن نه تنها قربانی خشونت مردسالارانه است، بلکه پس از مرگ نیز قربانی سکوت، پنهانکاری و بیعدالتی نهادی میشود.تا زمانی که خشونت علیه زنان در قوانین، فرهنگ و نهادهای اجرایی کشور بیهزینه باقی بماند، هیچ زنی در خانه، محیط کار یا دانشگاه، از امنیت برخوردار نخواهد بود.
# زهرا_قائمی
# نه_به_خشونت_خانگی
#دانشگاه_تهران
# امنیت_برای_زنان
# زنان_حق_زندگی_دارند
# نه_به_خشونت_علیه_زنان
# جمهوری_اسلامی_مسئول_قتل_زنان
# نه_به_فرهنگ_زنستیز
اخبار کمپین توقف قتلهای ناموسی را در گروه تلگرام کمپین دنبال کنید
با اهدای کمک های مالی خود از طریق پی پال کمپین توقف قتلهای “ناموسی” را حمایت کنیم
https://paypal.me/stophonorkillings?country.x=US&locale.x=en_US