از قتل دولتی و سیستماتیک مهسا/ژینا امینی تا خشم عمومی در کف خیابان

نویسنده: دکتر نیره انصاری؛

در روزهای اخیر در پی قتل دولتی و سیستماتیک مهسا امینی توسط حکومت اسلامی [گشت ارشاد]، هزاران تن از  زنان و مردان سراسر ایران از حق اساسی خود برای تجمع و اعتراض استفاده کرده و به اعتراض های ضد حکومتی پیوسته‌اند، در این اعتراض ها  نیروهای امنیتی آغازگر اِعمال سرکوب خشونت بار، بازداشت و دستگیری معترضین بوده واز گلوله‌های جنگی علیه معترضین استفاده کرده‌اند که منتج به جان باختن بسیاری از هم میهننان اعم از مردان، زنان و کودکان شده است.  

رسانه‌های حکومت جمهوری اسلامی روز دوم مهرماه تعداد کشته‌شدگان را 41 تن اعلام کردند، اما نهادهای مدنی و گروه‌های حقوق بشری اعلام داشته اند که شمار قربانیان بسیار بیشتر است، تعدادی از آن‌ها زن و کودک هستند و صدها تن نیز مجروح شده‌اند.

حق دفاع مشروع

حق دفاع مشروع، اعم از فردی و جمعی، مقدمه ی امنیت دسته جمعی است، از دیگر سو امنیت دسته جمعی دارای ماهیت تدافعی است. در فصل هفتم منشور سازمان ملل این امر ماهیت تدافعی دارد.از این بیش به استناد ماده 51 این منشور بر کشورهای غیرعضوِ سازمان ملل نیز تحمیل می شود و درواقع وضعیتی همه گیر داشته و دارای ضمانت اجرا می باشد.

حق دفاع مشروع در قوانین داخلیِ ایران از جمله در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در مواد 156، 157و 158شرایط دفاع مشروع در قانون را بیان داشته است. ماده 156 این قانون تصریح می دارد: «اگر فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع …، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم است، در صورت اجتماع ….مجازات نمی‌شود» و قوانین بین المللی این امر را نه تنها به رسمیت شناخته شده، بل دارای ضمانت اجراء است.

بر اساس این قوانین معترضان در ایران برای دفاع از جان و مال و یا آزادی تن خود و دیگری در برابر اعمال خشونت بار نیروهای سرکوبگر و مسلح به اسلحه گرم و سردِ نظام اسلامی از «حق دفاع مشروع» برخوردار می باشند.

فراتر از این دفاع مشروع نیز یکی از «علل موجهه‌ جرم» است؛ یعنی اگر قانون‌گذار رفتاری را جرم انگاری کرده باشد و شخصی این رفتار را در حالت دفاع مشروع انجام دهد، چون دفاع مشروع از علل موجهه‌ جرم است موجب می‌شود که این رفتار از حالت جرم بودن خارج شود و دیگر نتوان آن را جرم دانست.

حضور کودکانِ سرباز در اعتراض های گسترده

گفته مي شود كه حكومت اسلامي اين روزها براي سركوب و مقابله بيشتر با معترضين از كودكانِ سرباز  استفاده مي كند. البته کودکان در ایران سال‌هاست که در معرض آسیب‌های روانی خطر بالقوه‌ی جنگ بوده‌اند. آنها همچنین به صورت سیستماتیک به عنوان کودک-سرباز آموزش می‌بینند و بسیج دانش‌آموزی به عنوان شاخه‌ای از نیروی مسلح سپاه از میان دانش‌آموزان عضوگیری می‌کند.

و اين در حالي است كه به موجب  قوانین بین‌المللی و بر اساس پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک که ایران از سال 1372خود را موظف به اجرای آن کرده است، ایران وظیفه دارد تا به فعالیت سازمان بسیج دانش‌آموزی پایان دهد، از تبلیغ پدیده‌ی کودک-سرباز در قالب برنامه‌های نوشتاری، گفتاری و تصویری پرهیز کند و از اعزام کودکان به جنگ‌ها و مناقشات منطقه‌ای و … به شدت خودداری کند. گرچه فعالان حقوق کودک همچنان در تلاشند تا جمهوری اسلامی را برای پیوستن به پروتکل الحاقی «منع حضور کودکان در مناقشات مسلحانه» از یک سو و نهایی کردن قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان از فراز دیگر ترغیب کنند، اما بدون امضای پیمان‌نامه‌ی جدید هم نظام اسلامی موظف بوده است بخش مهمی از فعالیت‌های خود را در ارتباط با کودک-سربازان متوقف کند زیرا که با منافع عالیه کودکان در تضاد جدی است و به موجب تعهداتِ جمهوری اسلامی به اجرای مفاد پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک، به نقض حقوق آنها منجر می‌شود.

از منظری دیگر ریشه‌ی اصلی پدیده‌ی کودک-سرباز تنها در نگاه متفاوت حکومت اسلامي در ايران به تعریف جهانی سن کودکی و مفاهیم حقوق بشری در حوزه‌ی مراقبت از کودکان قرار ندارد بل، در تفکر مردسالارانه-پدرسالارانه‌ای است که به صورت جهانی به نقض حقوق کودکان منجر می‌شود. حکومت‌هایی که در ارکان آنها تفکر مردسالاری-پدرسالاری غالب است با سوءاستفاده از آسیب‌پذیری کودکان، بالا بودن سطح احساس و هیجان آنها در دوران نوجوانی، و امکان واداشتن آنها به رفتارهایی که ممکن است بزرگسالان به دلیل توانایی بیشتر در تحلیل منطقی از انجام آن‌ پرهیز کنند، با وارد کردن کودکان به مناقشات مسلحانه حقوق آنها را نقض می‌کنند

بر این پایه پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو(1977) به این جهت طراحی شده است که از قربانیان مخاصمات مسلحانه ی بین‌المللی و غیر بین‌المللی حمایت کند.

بخش سوم ماده(51) پروتکل یاد شده می‌خواهد غیر نظامیان را از حملات نظامی مصون بدارد، مگر آنکه غیرنظامیان نقشی مستقیم در مخاصمه داشته باشند. در خصوص گروه‌هایی مانند زنان، ماده(76)، کودکان،ماده(77)، پرسنل پزشکیِ غیرنظامی

ماده(51)،و روزنامه نگاران، ماده(79) نیز حمایت ویژه ای در نظر گرفته شده است. بنابراین به موجب ماده(77)پروتکل یاد شده:« گسیل داشتن کودکان زیر(15سال) به میدان های جنگ و مشارکت آنان در مخاصمات مسلحانه ممنوع گردید.» همچنین پروتکل اختیاری کنوانسیون کودک در ارتباط با ممنوعیتِ مشارکت کودکان در میدان های جنگ در سال(2002) به تصویب رسید.

اگرچه اسرائیل به این معاهده ملحق نشده است اما مواد آن امروزه به حیث عرف مطرح است و برای همه [کشورها] لازم الاجراء؛ به دیگر سخن هیچ یک از اقدام های اسرائیل درغزه  با این قوانین نبوده و تردیدی وجود ندارد که آنچه در غزه رخداده است چیزی غیر از جنایت جنگی نیست.

گزارش «گلداستون»، در سال (2008) در بیان وجوه استراتژی نیروهای اسرائیلی اعلام کرد:« ویرانی نامتناسب و خشونت خارج از عرف علیه غیرنظامیان بخشی از یک سیاست عمدی بوده است.»

و این در حالی است که ماده(51) پروتکل الحاقی کنوانسیون های ژنو حمله به نظامیان و غیرنظامیان، بدون تفکیک شدن را ممنوع شمرده است.

کودکان سرباز در پرتو نخستین رأی دیوان کیفری بین‌المللی

در تمامی دوران ها کودکان از آثار مخاصمات مسلحانه در امان نبوده‌اند و همراه با زنان بخش عمده‌ای از قربانیان مخاصمات را در برمیگیرند. البته کودکان به اقتضای سن، وضعیت روحی، روانی و فیزیکی نسبت به بزرگسالان بسیار آسیب پذیرتر هستند. کودکان افزون بر اینکه به عنوان افراد غیرنظامی قربانی مخاصمات می‌شوند به طور مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمات شرکت داده می‌شوند و این امر در دهه های اخیر نمود بیشتری یافته است.

حمایت از کودکان سرباز برای نخستین بار پس از جنگ دوم بین المللی، توسط پروتکل های اول به عمل آمد و هر کدام به نحوی استفاده از کودکان زیر(15) سال در مخاصمات مسلحانه را ممنوع اعلام کردند. با گسترش معاهدات حقوق بشری در سال (1989) کنوانسیون حقوق کودک به عنوان پذیرفته ترین سند حقوق بین الملل بشر به تصویب رسید و در ماده(38) آن، این ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات را مورد شناسایی قرار دارد.

افزون بر این اسناد، در تقویت حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط با مشارکت کودکان در میدان های جنگ در سال (2002) به تصویب رسید. پیش از این نیز منشور آفریقایی حقوقی و رفاه کودک (1966)، اصول و بهترین رهنمودهایی «کیپ – تاون؛ 199» و مقاوله نامه(1999) سازمان بین‌المللی کار در حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان سرباز، مقرراتی را وضع نمود. اگرچه نه تنها هر یک از اسناد یاد شده به حیث ناهنجاری ناقص، بل، سازوکار اجرایی مناسب و کارآمدی نداشتند و استفاده از کودکان سرباز بیش از پیش بود.

با تاسیس دیوان کیفری بین الملل در سال(17ژوئن1998) و لازم الاجراء شدن آن در سال(2002)، سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر(15) سال برای شرکت فعالانه در مخاصمات مسلحانه جرم انگاری گردید. با این حال پس از گذشت(10سال) دیوان نخستین رأی خود مبنی بر قلمداد نمودن این جرم تحت عنوان جنایت جنگی را صادر نمود.

دیوان، رآی صادره را در(14مارش2012) در محکومیت «توماس لویانگا»،«کنگویی» به اتهام جنایات جنگی، سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر(15سال) برای شرکت فعالانه در مخاصمات داخلی کنگو بین(سپتامبر2002 تا13اَگوست/اوت2013) صادر نمود.این رأی شروعی بر پایانِ «بی کیفرمانیِ جنایتکارانِ» بین‌المللی است. دیوان در رأی خود تفسیری موسع از شرکت کودکان در مخاصمه ارائه داده است که تقریباً هرگونه مشارکت کودکان اعم از مستقیم و غیرمستقیم را در برمی گیرد.

بدین سان دیوان به موجب اساسنامه خود(سن15سال) را به عنوان معیار کودکی شناسایی می‌کند و این برخلاف کنوانسیون حقوق کودکان است که:« هر فرد زیر18سال را کودک می داند.»

هرچند مجازات مجرمان می‌تواند به تنهایی عاملی به منظور کاهش یا امحاءِ «پدیده غامض کودکِ سرباز» باشد.

از این بیش عواملی چون سیاست‌های داخلی دولت، فقر، بیکاری، وجود سلاح های سبک، ایدئولوژی، تنوع قومی و نژادی و…از عواملی بسیار تأثیرگذار در تشدید، تخفیف یا امحاء مساله کودکان سرباز است.

در تاریخ 12فوریه 2002سازمان ملل متحد پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساند. این پروتکل الحاقی ضروری بود تا بتوان هرچه بیشتر از کودکان و نوجوانان در برابر درگیری‌های نظامی حفاظت کرد. فراخوان روز جهانی مبارزه علیه به کارگیری کودکان سرباز در درگیری‌های نظامی (روز دست سرخ) از سوی سازمان‌های بین‌المللی‌ای همچون عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و «تر د زوم» (سرزمین انسان‌ها) مطرح شد.

آستانه «پیکِ» خشم جامعه

ایران جامعه ای که نسبت به حاکمان ناکارآمدِ خویش در این سالیان بطور مداوم خشونت خود را فرو می خورد. همانگونه که افراد از یک آستانه تحمل برخوردارند. براساس روانشناسی اجتماعی، جامعه نیز دارای یک آستانه تحمل است. بسیاری از کارکردهای این حاکمیت موجب نارضایتمندی در سطح حداقلی و خشمگینانگی در سطح حداکثری می باشد. این تلنبار شدگی خشم در درون جامعه هیچگاه به رسمیت شناخته نمی شد. 

 اکنون انواع ناکارآمدیهایِ در هم تلنبار شده را مشاهده می کنیم. و در زمان قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی»، یکباره جامعه همه خشمش را  در کف خیابان آورد. در حقیقت آنچه در کف خیابان دیده میشود تنها مطالبه و خونخواهی از برای مهسا نیست، البته که مهسا هم هست، اما این جامعه «کل حاکمیت» را نمی خواهد! 

این جریان در کف خیابان، تنها فریاد اعتراض به حجاب اجباری و به معنای ظاهرجریان نیست، بل، «نه به حکومت »است و مهسا خشم جامعه را به آستانه «پیک» و به آستانه برنتابیدن رساند.

جامعه خشمگین است از حاکمیتی که بیش از چهار دهه از او گسسته است، اما این گسستگی را برمی تافت، تحمل می کرد.

اکنون دو موضوع پیش روی ما قرار دارد:

1- امرِ فهم خشم اجتماعی است و این اعتراضاتِ کف خیابان اعتراضی «براندازانه محسوب می شود.

2- مساله خشمِ روشنفکران و خشم احزاب سیاسی در داخل ایران است.

1- امرِ فهم خشم اجتماعی است و این اعتراضاتِ کف خیابان اعتراضی «براندازانه» محسوب می شود.

2- مساله خشمِ روشنفکران و خشم احزاب سیاسی در داخل ایران است.

 احزاب سیاسی که نمی توانند به صراحت برانداز تلقی شوند و سمت و سویی دارند، خواهان اصلاحات حداقلی اند و یک سطحی در داخل دارند. احزابی هم هستند که خواهان اصلاحات حداکثریِ ساختاری در تراز قانون اساسی اند؛ اینها طی این روزها، انواع آگهی ها را منتشر کرده اند که از یک سمت بیانگر خواهان تغییرند و از دیگر فراز احزاب سیاسیِ خواهان بقای حاکمیت نمی خواهند و حاضر نیستند مردم را به رسمیت بشناسند. حال آنکه امروز برمبنای اینکه پدیده ای واقعی وعینی به معنای واقعی کف خیابان وجود دارد.

در این راستا احزاب سیاسی باید تکلیف خود را روشن کنند، البته روشنفکران داخل هم دو وجه دارند؛ آنانی که روزهای نخست خشمگینانگی خود را نشان دادند. و این در حالی است که این روشنفکر بایستی از روز نخست عقلانیت گرایانه تدبیر می کرد، فهم می کرد و پیش از آن درک می کرد و به مردم رهنمود می داد که روشنفکر نباید با «قدرت» باشد،بل، باید «بر» قدرت باشد، اما روشنفکران ما گاهی «بر» قدرت بودند و تنها منتقد بالادست خود و نوعا به نحوی سخن می گفتند که مشخص می شد با مردم نیستند و از درون و در پنهان با حکومت بودند و به همین جهت تریبون هایشان تعطیل نمی شد، بل، به آنان فرصت داده می شد.

در حالی که روشنفکران داخل، مسئولند با مردم بوده و «بر» قدرت باشند و نه اینکه«با» قدرت و حاکمیت باشند و «بر» مردم بمانند!

موضوع دیگر احزاب خارج از ایران

بحث بر سرِ بالغیتِ فرصت های تاریخی است. اگر اپوزیسیون امروز به همگرایی و ائتلاف فهم نکرده و جبهه ای تشکیل ندهد، شریک در قتل مهسا خواهد بود و در برابر بقاء حکومتی که جنایتکار است، ظالم است و مردم بر آن شوریده اند، حاضر نیست که ائتلاف نماید تا از درون آن راهبردها، تاکتیک ها و اطلاع رسانی های هماهنگ  بیرون آید و این عدم ائتلاف و تشکیل جبهه توسط اپوزیسیون اورا در مشارکت قتل مهسا سهیم خواهد  نمود.

نقد حکومت ها

 ظهور دکترین «مسئولیت بین المللی حمایت» در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن «حاکمیت دولتها» صورت گرفته است. «مسئولیت حمایت» یک مفهوم در حال تحول در مورد وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اِعمال خشونت علیه مردم است و هدف آن ارائه یک مبنای حقوقی و اخلاقی برای مداخله بشر دوستانه است. افزایش جنگهای داخلی در دهه 1990، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجاد مسئولیت بین المللی حمایت را آشکار نمود. این دکترین یک تفکر جدید در حاکمیت است که تأکید می کند «حاکمیت» به معنای امتیاز نیست بل، به معنای مسئولیت است. براین اساس حاکمیتِ به معنایِ «کنترل» به حاکمیتِ به معنایِ «مسئولیت» تبدیل شده است. بر اساس این ایده جدید، حکمرانان بایستی در مورد رفتار با مردمانش، پاسخگوی جامعه جهانی باشند. «مسئولیت حمایت» در حوزه حقوق بین المللی بشردوستانه دو اثر مهم در مناسبات بین المللی داشته است. یکی اینکه «حاکمیت» دولت مطلق نبوده و قابل تغییر و تعدیل است و دیگری آنکه «حقوق فردی» بطور جدی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. 

فراتر از این در این باره می توان به ماده 7 اساسنامه رُم و دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 در خصوص «جنایات ضد بشریت» اشاره نمود که در چند بند به تعریف جنایات علیه بشریت و مصادیق آن پرداخته است. از جمله:

بند 1)- حمله گسترده بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به نتیجه آن حمله ارتکاب می یابد.

بند ه)- حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام گیرد.

بند ک)- اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عامدا به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت روحی و جسمی صورت گیرد. 

از دیگر فراز حقوق دان روشنفکر، نهاده های حقوقیِ جهانی و حکومتهای جهان را وا می دارد که در تعامل با حکومتی که مردمانش در کفِ خیابان معترض اند، بین این دو یکی را به رسمیت بشناسد، اگر مردم را به رسمیت شناسد نشانگر این امر است که آن حکومتها حقیقتا جمهوری اند زیرا به باور روشنفکرحقوق دان، همه حکومتهایی که برآمده از جمهورِ آدمیان اند، از جمهوریت اند و خود را جمهوری مدار می دانند،اکنون باید به «جمهور معترضین» بنگرد و حکومت جمهوری اسلامی را حداقل مورد حمایت و همکاری قرار ندهد و در عرصه بین المللی اورا به نقد کشد به طور صریح!

اگر ذات حکومتی، جمهوری باشد در مناسبات بین المللی باید جمهور مردم را به رسمیت بشناسد و نه حکومت را و اگر این چنین عمل نکرد و جمهور مردم  را به رسمیت نشناخت و حکومت ظالم را مورد تایید و رسمیت دانست، قابل مواخذه است در فردای پیش رو. زیرا همانگونه که نهاده ای مانندعدالت انتقالی وجود دارد که جنایتکاران را تحت مکانیزم های حقوقی مدرن در دادگاه های کیفری ویژه در دوران گذار محاکمه می نماید، حاکمانی را نیز که ماهیت جمهوری دارند اما صدای حقوق دان روشنفکر را نمی شنوند، قابل مواخذه اند زیرا در قوانین اساسی حکومتهای جمهوری بایستی تنصیص می یافت که در شرایط انقلاب و در شرایط دوران گذار و انتقال سیاسی و حقوقی از یک نظام ناتوان، باید سیاست خارجی آن کشور، ملاحظه داشته باشد نسبت به فرایند انتقال و تلاش یک ملت برای رسیدن به یک جمهوری و باید توسط نظامهای جمهوری مورد حمایت واقع شود.

همچنین درمنشور سازمان ملل متحد مصوب 1945 به ویژه بند نخست وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد که تصریح می دارد:« حفظ صلح و امنیت جهانی از وظایف این شورا است…»باید تلاش دولتها برای برقراری جهانی صلح آمیز و برای جهان عقلانیت گرایانه به رسمیت شناخته شود. یعنی از حکومتهای دیکتاتور متمایل شوند به حکومت های جمهوری و برای این امر چگونگی رفتار دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، هنگامی که مشاهده می کنند درکف خیابان های کشوری چون ایران، تلاشی است از برای اقامه حکومت جمهوری، براین پایه باید بطور قانونمند از مردم حمایت نمایند.

در این مقطع است که روشنفکر حقوق دان می ایستد و اعلام می دارد: کلید واژه مهسا امینی میتواند عنوانی برای مواخذه در فردایی که به دلیل تنصیص نیافتن یک بند در قانون اساسی دولت های جمهوری باشد.

براین اساس اگر این بند در قانون اساسی اشان اندراج نیافته است، اما «اخلاق جهانی» اقتضاء دارد که در برابر حکومت هایی چون جمهوری اسلامی از مردم ایران دفاع نماید و یا در زمان انعقاد انواع معاهدات مانند قراردادهای خرید و انتقال انرژی و..که خود موجبیت آنرا می یابد که این حکومت مستقر بماند، از بقاء یک ناجمهوریت دفاع می کند، حال آنکه می گوئید دارای نظام جمهوری هستید؛ پس چگونه است که از جمهوری اسلامیِ «ناجمهوری» دفاع می کنید؟

هنگامی که از این نظام حمایت می کنید،با نوعی تعارض و تضاد مواجه می شویم. این حمایتگری را روشنفکر حقوق دان به عنوان یک امر «غیراخلاقی» و نیز عدم تبعیت از یک امرحقوقی در فردا محاسبه خواهد کرد.

در حقیقت روزی داوری جهانی می گوید این حکومتها که مدعی جمهوریت اند ظلم کرده اند به مردمانی که خواهان جمهوری بودند

دولت آینده ایران متعهد به ایفا تعهد نسبت به مقاوله نامه، قراردادها، توافقنامه ها و پیمان های منعقد با جمهوری اسلامی نخواهد بود.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

29،9،2022