حکومت جمهوری اسلامی مسئول مستقیم قتل های “ناموسی”هزاران زن درایران

چهار روز از قتل دو زن با سلاح گرم در ورامین گذشته است. قاتل و مقتولین از اتباع کشور افغانستان هستند. که در رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی با اصطلاح «اتباع بیگانه» از آنها یاد شده است. ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت، خانمی افغانستانی با طرح شکایت از همسرش به دلیل ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین، برای دادخواهی به دادسرای شهرستان ورامین مراجعه می کند. پس از اتمام جلسه دادرسی درست روبروی همان دادگاه، شوهر این زن با نقشه قبلی و استفاده از یک قبضه سلاح گرم اقدام به تیراندازی و قتل همسرش درجلو چشم مردم کرده و بلافاصله بوسیله یک دستگاه موتورسیکلت متواری می شود. وی سپس به یکی از روستاهای شهرستان پاکدشت رفته و طی اقدام جنون آمیز دوم خود، یکی از دوستان همسرش را که وی هم زنی از اتباع افغانستان بوده ، با استفاده از سلاح گرم و شلیک گلوله به قتل میرساند.

از شواهد و قراین و بررسی مطبوعات داخلی ایران و اظهارات مردم شهرستان ورامین در فضای مجازی، اینطور به نظر می رسد که به احتمال قوی ۲ قتل انجام شده در این پرونده قتل ناموسی باشند اما «هادی حسن زاده شهابی» معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران در راستای سیاست های حکومت جمهوری اسلامی این قتل را به دلیل اختلافات خانوادگی بیان می کند. «علیرضا شمس» دادستان عمومی ورامین نیز با ادامه همان خط مشی ضمن تایید خبر قتل این دو زن افغانستانی در جراید ایران از اصطلاح « پرونده کاملاً خانوادگی! » یاد می کند. علیرغم دستور ویژه «هادی حسن زاده شماعی» پس از گذشت ۴ روز از وقوع قتل، ضارب دستگیر نشده است. حکومتی که با ادعای داشتن هزاران نیروی سرکوب، داعیه دار اقتدار در عرصه نظامی، پلیسی و اطلاعاتی در منطقه است، نه تنها تا این لحظه از دستگیری قاتل دو زن ناتوان مانده است بلکه طبق روال همیشگی خود برای حفظ آبروی قاتل، از انتشار عکس و افشای نام و مشخصات وی نیز پرهیز می کند.

به راستی چرا رژیم جمهوری اسلامی، مدافع و حافظ نام و آبروی قاتلین ناموسی در ایران است؟ چرا در برخورد با جنایاتی که ازسرتعصبات ننگین ناموس پرستی به بهانه‌ی حفظ شرافت خانوادگی اتفاق می افتند، ازاصطلاح «اختلافات خانوادگی! » استفاده می کند؟

پنهان کردن تصویر، نام و مشخصات قاتلان و مقتولان در پرونده‌ ی قتل‌های ناموسی در ایران به بهانه حفظ آبروی خانواده‌ها سالهاست خط و مشی حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب پنهان زنان توسط مردان و تشویق به خشونت هر چه بیشترعلیه زنان است. رویه جمهوری اسلامی در حل مشکلات و معضلات اجتماعی در ایران، پنهان کاری، سکوت، انکارو در نهایت با تکیه به قوانین اسلامی برای توجیه جنایت است.

خودداری از افشای نام قاتل و مقتول در جرایم “ناموسی ” و عدم تشدید مجازات خشونت طلبان با صدور حکم زندان های طولانی مدت و پرداخت جریمه نقدی سنگین در اینگونه پرونده ها، خود مصداق نوعی حمایت ناگفته و نانوشته از مردان خشونت طلب است. بنابراین حکومت جمهوری اسلامی مسئول مستقیم قتل ناموسی هزاران زن در ایران است.