قتل سپیده رئیسی؛ زن ۲۱ ساله‌ای که به‌دلیل درخواست طلاق به قتل رسید

سپیده رئیسی، زن ۲۱ ساله، مادر یک کودک سه‌ساله و باردار در ماه چهارم، روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در روستای زاغ، از توابع بخش سیمکان شهرستان جهرم، در استان فارس، به دست همسرش به قتل رسید.بر اساس گزارش‌های منتشرشده، همسر سپیده پس از درخواست جدایی و طلاق از سوی او، با شلیک گلوله جان این زن جوان را گرفت. در این حمله، مادر سپیده نیز هدف گلوله قرار گرفت و مجروح شد.«بر اساس اطلاعات رسیده به کمپین، همسر سپیده رئیسی، علی رئیسی، معرفی شده است. همچنین گفته شده او عضو سپاه پاسداران جهرم بوده است. این موضوع نیازمند راستی‌آزمایی مستقل است.»

باید تأکید کنیم که اگر این اطلاعات تأیید شود، پرسش درباره دسترسی فرد متهم به سلاح، سابقه تهدیدهای مسلحانه و چگونگی تأمین امنیت سپیده، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند

قربانی کودک‌همسری و سال‌ها خشونت خانگی

سپیده در ۱۳ سالگی ازدواج کرده بود و بنا بر اطلاعات منتشرشده از سوی منابع نزدیک به خانواده، سال‌ها خشونت، تهدید و ارعاب از سوی همسرش را تجربه کرده بود. همسر او بارها با سلاح گرم تهدیدش کرده بود.سپیده برای رهایی از زندگی خشونت‌آمیز و تأمین امنیت خود و فرزند خردسالش، خواهان جدایی و طلاق شده بود؛ اما حق او برای پایان دادن به یک زندگی خشونت‌آمیز، با مرگ پاسخ داده شد.همسر سپیده در حضور مادر، خواهران و کودک سه‌ساله‌اش به او شلیک کرد. در نتیجه این جنایت، سپیده و جنین چهارماهه‌اش جان باختند و مادرش نیز از ناحیه کتف مجروح شد.

یک زن، یک جنین و یک زندگی ناتمام

سپیده تنها ۲۱ سال داشت. در ۱۳ سالگی به ازدواج درآمد، سال‌ها خشونت را تحمل کرد و سرانجام هنگامی که برای رهایی از آن زندگی درخواست طلاق داد، جان خود را از دست داد. قتل سپیده رئیسی نمونه‌ای تلخ از پیوند کودک‌همسری، خشونت خانگی، تهدید با سلاح و کنترل مردانه بر زندگی زنان است.رسانه‌های داخلی با به‌کارگیری تعبیرهایی مانند «اختلاف خانوادگی» و «جنایت خانوادگی»، بار دیگر در حال تقلیل یک قتل به مسئله‌ای خصوصی در محیط خانواده هستند.

اما قتل سپیده رئیسی اختلاف خانوادگی نبود؛ نتیجه سال‌ها خشونت، تهدید با سلاح، کودک‌همسری و کنترل بر زندگی زنی بود که حق جدایی و طلاق می‌خواست.وقتی زنی بارها تهدید می‌شود، امنیت او چگونه تأمین می‌شود؟ وقتی زنی برای نجات جان خود و فرزندش درخواست طلاق می‌دهد، چه سازوکار حمایتی برای حفاظت از او وجود دارد؟

امنیت زنان مسئولیتی اجتماعی و از وظایف اساسی حکومت است. تقلیل قتل زنان به «اختلاف خانوادگی» می‌تواند این مسئولیت را از حوزه پاسخ‌گویی عمومی خارج کند و بار دیگر قربانی و خانواده‌اش را در برابر خشونت تنها بگذارد.

قتل زنان مسئله خصوصی خانواده نیست؛ مسئله امنیت عمومی، حقوق انسانی و مسئولیت حکومت است.

زن ناموس هیچ‌کس نیست و هیچ‌کس مالک جان و زندگی او نیست..
هیچ مردی مالک جان و زندگی همسر خود نیست.

زن ناموس هیچ‌کس نیست!

#کمپین_توقف_قتلهای_ناموسی
#سپیده_رئیسی
#قتل_ناموسی
#کودک_همسری
#خشونت_خانگی
#حق_طلاق
#زن_ناموس_هیچکس_نیست
#امنیت_برای_زنان

مطالب مرتبط