زن‌کشی؛ خشونتی که پشت درهای بسته خانواده پنهان می‌ماند

هیوا زارعی :

وقتی خشونت علیه زنان به مسئله‌ای خانوادگی تقلیل پیدا می‌کند، جامعه نیز به‌تدریج خود را از مسئولیت مواجهه با آن کنار می‌کشد.

قتل زنان در ایران را نمی‌توان صرفا با بررسی انگیزه قاتلان یا حتی ضعف قوانین توضیح داد. بخش مهمی از این خشونت در فضایی شکل می‌گیرد که خانواده، به‌جای آنکه نهادی برای حمایت و امنیت اعضای خود باشد، به عرصه‌ای برای اعمال قدرت، کنترل و گاه سلب حق حیات زنان تبدیل می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم این وضعیت، خصوصی تلقی شدن خشونت علیه زنان است؛ نگاهی که قتل، تهدید و کنترل زنان را به اختلافات خانوادگی تقلیل می‌دهد و آن را از حوزه مسئولیت اجتماعی خارج می‌کند.

در جامعه ایران، خانواده همچنان یکی از مهم‌ترین نهادهای تعیین‌کننده هویت و موقعیت اجتماعی افراد است. با این حال، این نهاد برای زنان همیشه معنای یکسانی با مردان ندارد. در مناسبات سنتی و مردسالارانه، زن اغلب نه به‌عنوان فردی مستقل با حق تصمیم‌گیری درباره بدن و زندگی خود، بلکه به‌عنوان عضوی از خانواده و تحت سرپرستی و اختیار مردان آن تعریف می‌شود. این تصور از مالکیت، با ازدواج از بین نمی‌رود؛ بلکه گاهی فقط صاحب اختیار زن تغییر می‌کند. زن از خانه پدری به خانه همسر می‌رود و در این میان، پدر، برادر، شوهر و حتی خانواده همسر ممکن است خود را محق بدانند که درباره روابط، رفت‌وآمد، انتخاب‌های عاطفی و شیوه زندگی او تصمیم بگیرند.

در چنین ساختاری، استقلال زن گاهی نه یک حق فردی، بلکه نوعی سرپیچی از نظم خانوادگی تلقی می‌شود. تصمیم به جدایی، برقراری رابطه عاطفی، انتخاب پوشش یا حتی مخالفت با خواسته‌های خانواده می‌تواند به مسئله‌ای حیثیتی تبدیل شود. در این شرایط، مفهوم ناموس به ابزاری برای توجیه کنترل زنان بدل می‌شود؛ گویی اعتبار و آبروی مردان خانواده به رفتار زنی وابسته است که باید مطابق انتظارات آنان زندگی کند.

پرونده‌های زن‌کشی در ایران نمونه‌های روشنی از این مناسبات را آشکار می‌کنند. در قتل مریم یارمحمدی در قشم، آنچه در گزارش‌های منتشرشده درباره این جنایت مطرح شده، نقش برادر او در قتل و همکاری همسرش در فراهم کردن شرایط وقوع آن است. در این پرونده، زنی که باید در محیط خانواده از امنیت برخوردار می‌بود، قربانی هماهنگی دو مردی شد که هر دو به شکلی با زندگی خصوصی و خانوادگی او ارتباط داشتند. این پرونده از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد خشونت علیه زنان لزوما به یک رابطه یا یک مرد محدود نمی‌شود؛ گاهی شبکه‌ای از مناسبات خانوادگی و تصور مالکیت بر زن در شکل‌گیری یک جنایت نقش دارد.

نمونه دیگر، قتل جانه در آذربایجان غربی است؛ زنی که زندگی‌اش تحت تاثیر انتشار یک فیلم کوتاه و شایعات مربوط به رابطه با مردی دیگر قرار گرفت. بر اساس روایت منتشرشده از این پرونده، برادرشوهر جانه با استفاده از این فیلم، پدر او را تحت فشار قرار داده و با طرح اتهام بی‌آبرویی و تحریک احساسات ناموسی، او را به قتل دخترش سوق داده بود. نکته قابل توجه این است که بنا بر همین روایت، همسر جانه خواهان ادامه زندگی مشترک بود، اما دخالت و فشار برادرشوهر و واکنش پدر، سرنوشت دیگری برای او رقم زد. حتی بررسی‌های پزشکی نیز ادعای مطرح‌شده درباره رابطه جنسی را تایید نکرده بود.

این دو پرونده، با وجود تفاوت در جزئیات، یک وجه مشترک دارند: زندگی و حتی حق حیات زن در اختیار خودش نیست. مردان خانواده می‌توانند درباره رفتار او قضاوت کنند، برایش محدودیت تعیین کنند و در نهایت، به نام حفظ آبرو درباره ادامه زندگی‌اش تصمیم بگیرند. در این میان، آنچه به‌عنوان غیرت و دفاع از حیثیت خانوادگی معرفی می‌شود، در عمل به معنای نادیده گرفتن فردیت و حقوق انسانی زن است.

اما خصوصی‌سازی خشونت فقط در رفتار قاتلان و خانواده قربانیان خلاصه نمی‌شود. این نگاه در واکنش عمومی جامعه نیز بازتولید می‌شود. وقتی قتل یک زن به‌عنوان اختلاف خانوادگی، مسئله ناموسی یا نتیجه یک رابطه شخصی روایت می‌شود، بخش بزرگی از جامعه خود را در جایگاه ناظر قرار می‌دهد، نه فردی که باید نسبت به نقض یک حق عمومی واکنش نشان دهد. در چنین شرایطی، مرز روشنی میان زندگی خصوصی و امنیت عمومی ترسیم می‌شود؛ مرزی که در عمل به نفع مرتکبان خشونت تمام می‌شود.

در این میان، سکوت بخشی از مردان جامعه نیز نیازمند بررسی است. نمی‌توان همه این سکوت را به بی‌تفاوتی نسبت داد. در فرهنگی که مفهوم غیرت مردانه همچنان با کنترل زنان و مراقبت از رفتار آنان پیوند خورده است، مخالفت علنی با خشونت ناموسی ممکن است برای برخی مردان به معنای فاصله گرفتن از هنجارهای پذیرفته‌شده مردانگی تلقی شود. گاهی مردی که در برابر قتل یک زن یا محدود کردن آزادی او اعتراض می‌کند، ممکن است با پرسش‌هایی مانند «اگر ناموس خودت بود چه می‌کردی؟» مواجه شود؛ پرسشی که در ظاهر برای سنجش حساسیت اخلاقی فرد مطرح می‌شود، اما در واقع همان منطق مالکیت را بازتولید می‌کند.

از این منظر، سکوت برخی مردان می‌تواند با ترس از برچسب بی‌غیرتی نیز ارتباط داشته باشد. در چنین فضایی، دفاع از حق انتخاب و استقلال زنان ممکن است به‌اشتباه به معنای بی‌تفاوتی نسبت به خانواده یا بی‌اعتنایی به ارزش‌های اجتماعی تعبیر شود. به این ترتیب، مردی که نمی‌خواهد در کنترل زندگی زنان مشارکت کند، باید خود را در برابر قضاوت مردان دیگر نیز توضیح دهد. این همان تناقضی است که فرهنگ غیرت ایجاد می‌کند: مردان را به نظارت بر زنان فرامی‌خواند و همزمان، امکان مخالفت با این نظارت را برای آنان پرهزینه می‌سازد.

از سوی دیگر، در شرایطی که جامعه با بحران‌های اقتصادی، معیشتی و سیاسی متعددی مواجه است، مطالبات زنان نیز اغلب در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. مسئله زنان گاهی به موضوعی تبدیل می‌شود که قرار است پس از حل مشکلات بزرگ‌تر به آن پرداخته شود. اما وقتی امنیت زنان به حاشیه رانده می‌شود، زن‌کشی نیز به‌جای آنکه تهدیدی علیه امنیت عمومی تلقی شود، در محدوده چند پرونده خانوادگی باقی می‌ماند.

تقلیل دادن خشونت به یک امر خصوصی در نهایت به معنی سلب مسئولیت از جامعه در برابر خشونتی است که ریشه‌های آن در مناسبات عمومی و باورهای اجتماعی قرار دارد. تا زمانی که زن به‌عنوان فردی مستقل و صاحب حق بر بدن، زندگی و انتخاب‌های خود شناخته نشود، خانواده نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت او باشد. مسئله این نیست که جامعه باید در زندگی خصوصی افراد دخالت کند؛ مسئله این است که هیچ رابطه خانوادگی نباید به حریم امنی برای خشونت تبدیل شود.

شاید مهم‌ترین پرسش این باشد که چرا جامعه‌ای که در برابر بسیاری از تهدیدهای عمومی احساس مسئولیت می‌کند، هنوز قتل یک زن به دست نزدیک‌ترین افراد زندگی‌اش را تا این اندازه خصوصی می‌بیند؟ پاسخ به این پرسش، بدون بازنگری در مفهوم مالکیت مردانه، غیرت و تعریف خانواده ممکن نیست. تا زمانی که جان زن بخشی از حیثیت مردان خانواده تلقی شود، نه حقی مستقل و متعلق به خود او، خشونت می‌تواند در همان فضایی ادامه پیدا کند که قرار بوده امن‌ترین جای زندگی‌اش باشد.

مطالب مرتبط