سرانجام پرونده قتل فجیع مونا حیدری، بی عدالتی دستگاه قضایی


شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰، در اهواز مرد جوانی در برابر چشمان وحشت زده مردم سر بریده همسر ۱۷ ساله خود را به نام مونا حیدری که دختر عمویش هم بود، درمیدان کسایی اهواز چرخاند و به نمایش گذاشت. مونا حیدری در سن ۱۲ سالگی به اجبار خانواده به عقد پسرعمویش سجاد حیدرنوا درآمد وهنگامی که به قتل رسید، یک پسر سه ساله داشت.
قتل فجیع مونا به دست همسر و برادر شوهرش خشم عمومی را برانگیخت. اینک پس از گذشت ۱۱ ماه سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرده است که: “اولیای دم متوفی گذشت کردند و ازلحاظ جنبه خصوصی پرونده خاتمه یافته است”.
از جنبه عمومی این پرونده، متهم ردیف اول سجاد حیدرنوا به تحمل ٧ونیم سال حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و شتم عمدی به تحمل ٨ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. و متهم ردیف دوم حیدرحیدرنوا به۴۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
این نخستین بار نیست که دادگاه های جمهوری اسلامی نسبت به قتل های “ناموسی” سهل گیری روا داشته و قاتل رامجازات نمی کنند ویا مجازات خفیفی که به هیچ وجه با نوع ومیزان سبعیت انجام شده ندارد برای مجرم در نظرمی گیرند. در حالی که احکام صادره باید متناسب با شدت و نوع جرم باشند. تاکنون به پرونده های قتل های “ناموسی” جنبه شخصی (خصوصی) داده و قاتلان غالبا از مجازات معاف شده اند.همین امر از بازدارنگی ارتکاب به جرم می کاهد.
هنوز مردم اهواز فراموش نکرده اند که پدری سر بریده دختر ۶ ساله خود روی نیزه کرد و در شهر چرخاند و دادگاه فقط وی را به ۴سال زندان محکوم کرد،آ نه هم برای قتل دخترش بلکه بدلیل ایجاد رعب و وحشت در شهر! از انجا که قاتل پدر آن دخترو در عین حال ولی دم بود مجازاتی بابت قتل برای او تعیین نشد.
یکی از دلایل فزونی گرفتن قتل های “ناموسی” درایران حمایت آشکارحکومت از اینگونه قتل ها است. با ترویج “ناموس پرستی” وجود قوانینی که دست پدر، برادر،همسر وپدر بزرگ را برای کشتن زنان خانواده باز می گذارد و نه تنها خشونت سیستماتیک علیه زنان را تشدید شده است بلکه قاتلان را در حاشیه امن شرع وقانون می گذارد.
سالهاست که دوگانگی در احکام صادره در دادگاه های حکومت اسلامی در ایران مشروعیت این دادگاه ها را زیر سوال برده است. ریحانه جباری دختر جوان۱۹ ساله که برای جلوگیری از تجاوز از خود دفاع مشروع کردهاست، محکوم به اعدام می شود. فعالان حقوق زن به جرم برگزاری کار گاه های آموزشی شرایط ضمن عقد به احکام طولانی مدت محکوم می شوند .
هدی عمید به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شدند.مژگان کشاورزبدلیل مخالفت باحجاب اجباری به ۱۲سال و ۷ ماه حبس محکوم شد.
یعنی حکمی که برای هدا عمید صادر شده از حکم سجاد یعنی قاتلی که به فجیع ترین شکل سر همسر خود را از تن جدا کرده است بیشتر است!سیستم قضایی وقوانین ناکار آمد و زن ستیز، ترویج کلیشه های جنسیتی از طریق کتاب های درسی ، نصب بیلبرد ها ی ضد زن در سطح شهرها، تشویق جوانان به کنترل زنان و “آتش به اختیار ” کردن انها ازطریق منابر مساجد همگی در افزایش قتل های “ناموسی “ودر تولید و تقویت فرهنگ زن ستیزی تاثیر مستقیم دارد.

رضوان مقدم سخنگوی کمپین توقف قتل های ناموسی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *