دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و زنانه شدنِ پناهندگی 

نویسنده: دکترنیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا،

ماهیت معاهدات مربوط به حقوق بشر،

معاهدات  بین المللیِ مربوط به حمایت از حقوق بشر از جمله آن معاهداتی است که در آنها قاعده حقوقی بر عمل حقوقی تفوق دارد.

در حقیقت میان عمل حقوقی و قاعده حقوقی همان تفکیکی است که در حقوق روم میان ( عمل ماهوی) و (عمل شکلی) وجود داشت. در حقوق بین الملل این تفکیک نشان دهنده آن است که معاهده دارای سه وجه است: 1- عمل حقوقی، 2- قاعده حقوقی، 3- سندی که عموما مکتوب است و هم با عمل حقوقی مرتبط است و هم با قاعده ای که از آن عمل نشات می گیرد.

در این عرصه با آنکه دولتها در قبال یکدیگر متعهد میشوند، تعهدات آنها باید در روابط میان هریک از دولتهای طرف معاهده و اشخاصی که در حیطه صلاحیت آن دولت قرار گرفته اند به اجرا درآید.

بنابراین، موقع طرفهای این قبیل معاهدات، برحسب آنکه تعهد متوجه طرف های دیگر یعنی دولتها متفاوت است.

 از منظراین قلم در اجرای این قبیل معاهدات، تعهد چه متوجه دولت هایی باشد و چه متوجه اشخاص، هدف باید آن باشد که از حقوق طرف های واقعی حمایت گردد. و چنانچه میان معاهدات حقوق بشر تعارضی به وجود آید، برای حل آن، متقدم یا متاخر بودن تعهدات و عام یا خاص بودن آن آنها اهمیت چندانی ندارد. زیرا در تفسیر یا اجرای این معاهدات، آنچه اهمیت دارد حمایت موثر از حقوق بشر است.

همبودی اسناد بین المللی حقوق بشر

اسناد بین المللی مرتبط با حقوق بشر، از زمان تاسیس سازمان ملل متحد و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر تا به امروز رشد و افزونی داشته است تا آنجا که میتوان از تورم بی رویه و همچنین تعارض آنها با یکدیگر سخن گفت. حتا در سال 1984 ویلیام ب.بوفمن، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی، در گزارشی که به کمیته سوم مجمع عمومی تسلیم کرد، از رشد بی رویه این اسناد سخن به میان آورد.

 با توجه به همین گزارش، مجمع عمومی سازمان ملل در چهل و نهمین اجلاس خود1986 راههایی برای مقابله با این پدیدار پیشنهاد کرد. قطعنامه 41/120 مجمع عمومی سازمان ملل.

حقوق مورد حمایت، در اسنادی که الزام آور بشمار می آیند، بالغ بر 50 مقوله است و تعداد این اسناد که در سازمان ملل، سازمان بین المللیِ کار، شورای اروپا، سازمان کشورهای امریکایی و سازمان وحدت آفریقا که در 11/ژوییه 2000، با تصویب منشوری جدید اتحادیه افریقایی جایگزین سازمان وحدت افریقا شد.

گذشته از این اسناد، اسنادی دیگر نیز به تصویب رسیده که الزام آور نیستند و شماری فزون از حد (نزدیک به هزار فقره) دارند. این اسناد که به شکل قطعنامه  و اعلامیه صادر شده اند، با آنکه درغالب موارد توصیه نامه ای بیش نبوده، اساسا در شکل گیری و تکامل حقوق بشر تاثیری به سزا داشته اند، مانند قطعنامه ها و اعلامیه هایی که مضمون آنها الغا هرگونه نابردباری و تبعیض ناشی از مذهب و اعتقاد دینی/قطعنامه55/36 نوامبر 1986، حمایت از زندانیان/قطعنامه43/173، و یا حق بر توسعه/ قطعنامه41/128، 4 دسامبر 1986 بوده است.

از همین روست که اعلامیه جهانی حقوق بشر در بین اسناد بین المللی مرتبط با این حقوق، منزلتی استثنایی دارد، زیرا سنگ بنا و اساس همه تعهداتی است که تاکنون در جهت حمایت از شان و منزلت انسان به امضا و تصویب دولتها رسیده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر وامدار هیچ آموزه خاص، اعم از سیاسی، دینی یا فلسفی نیست و بدین اعتبار بیان کننده اعتقاد مشترک جهانیان به سرنوشت انسان و منادی آرمانی یعنی شان و منزلت و آزادی جاودانه او فارغ از هر قیدوبند مکانی و زمانی، شایسته حمایت است.

در حقیقت اعلامیه حقوق بشر به دلالت محتوایش برای نخستین بار از الگویی واحد سخن به میان آورده که در برگیرنده تمامی حق های انسان اعم از طبیعی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی است. این حق ها طبعا می بایست در جامعهِ آزادمنشی استقرار یابند و به صورتی مناسب توسط قانون تامین و تضمین شوند. در این باره دیوان بین المللی دادگستری در رای مربوط به گروگانگیری کارکنان دیپلوماتیک و کنسولیِ ایالات متحده در تهران1979، آشکارا از وجود اصول اساسی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از آنها  سخن گفته شده خبر داده بود 1980.

در نظامهای داخلی، حقوق بشر با اراده دولتها بوجود نمی آید و بر نظام حقوقی یا ترتیبات قانونی آنها تکیه ندارد. در نظام بین المللی نیز، حقوق بشر نه بر معاهده متکی است و نه بر عرف، یعنی نه حاصل اراده صریح دولتهاست و نه نتیجه اراده ضمنی آنها.

اساسا دولتها نمی توانند حقوق بشر را با قانون و معاهده ایجادکنند. آنها تنها می توانند وجود این حق های را تایید و حمایت از آنها را تضمین کنند. در چنین حوزه ای دولتها تنها اعلام کننده این حقوق هستند.

بنابراین حق مقدم بر اصل است و هرگاه حق، وجودی مستقل از اراده دولتها داشته باشد و در نتیجه نتوان آنرا حتا با قانون اساسی نسخ کرد یا تغییر داد، حقی است که در وجدان بشریت یا ضمیر هر انسان عاقلی نقش بسته است.

البته قوانین اساسی برخی کشورها، حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متصف به صفاتی نظیر «مقدس»، «غیرقابل انتقال»، «ابدی»، و «غیرقابل تخطی» کرده اند. به همین جهت میتوان گفت که تامین و تضمین حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیتی فوق اساسی دارد.

در واقع از آنچه گفته شد بدست می آید که معاهدات حقوق بشری افزون بر اینکه متضمن تعهداتی جامع اند، خصوصیاتی دارند که آنها را از دیگر معاهدات بین المللی ممتاز و متمایز می کند.

بنابراین قوانین اساسی تولید حق برای شهروندان یک جامعه نمی کنند بل، آن حقوق بنیادین شهروندان را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کنند.

زنانه شدن مهاجرت 

 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، به عنوان یک استاندارد مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک عضو صراحتا دولت‌ها را موظف به رعایت حقوق شهروندان خویش و هم‌چنین حقوق پناهجویان و پناهندگان نموده است. 

حق پناهندگی از حقوق مصرحه در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و از جمله حقوق پایه‌ای و اساسی بشر به شمار می‌آید. ماده‌ی چهاردهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در مورد حق پناهندگی چنین مقرر کرده است: «1 – در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. 2 – در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا اعمال و رفتارهایی مخالف با اهداف، اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی‏‌توان به این حق استناد کرد».

شایان یادآوری است که بند دوم این ماده شرایطی را بیان می‌کند که برپایه آن امکان استفاده از حق پناهندگی وجود نخواهد داشت. این شرایط شامل ارتکاب جرایم عمومی و غیر سیاسی و یا اعمال منافی با اهداف و اصول کلی ملل متحد (مندرج در منشور ملل متحد که مهم‌ترین آن‌ها حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عنوان شده) است.

کنوانسیون 1951 ژنو در ماده 1 خود در تعریف پناهنده بیان داشته «پناهنده کسى است که به علت ترس موجّه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه‌هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادى (کشور اصلى خود) به سر مى‌برد و نمى‌تواند ـ و یا به علت ترس مذکور نمى‌خواهد ـ خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتى که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محل سکونت دایمى خود به سر مى‌برد، نمى‌تواند یا به علت ترس مذکور نمى‌خواهد به آن کشور بازگردد». ماده اول آيين‌نامه پناهندگان در ایران مصوب نیز مقرر داشته: «مقصود از پناهنده، فردی است كه به علل سياسی، مذهبی، نژادی يا عضويت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او هستند، به كشور ايران پناهده شوند».

به موجب ماده (1) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان تصریح می دارد:«پناهنده کسی است که به دلیل ترس از آزار و اذیت از کشور خود می گریزد. و پناهجو، کسی است که به درخواست خود از کشور خارج می‌گردد و بدون اطلاع قبلی به کشور دیگر می رود.» اگر درخواست پناهجو به دلیل طلبِ محافظت باشد، درخواست وی به عنوان «پناهنده» پذیرفته شده و به این حیث نیز پناهنده تلقی می گردد. در قوانین بین‌المللی تعیین شرایط حق فرد برای پناهندگی در کنوانسیون مربوط به پناهندگان (1951) آمده است که فرد پناهنده به دلیل ترس از اذیت و آزار براساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی پناهنده می‌شود و از همین رو، فرد به بازگشت به کشور خود امتناع می ورزد. در نتیجه کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان در سال (1985) در زمینه زنان پناهنده و حفاظتِ بین‌المللی تصریح داشت:« دولت ها در اِعمال حق حاکمیت خود در اتخاذ تفسیر و تعریف «زنانِ پناهنده، پناهجو» که تحت رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی قرار می‌گیرند و به دلیل سرپیچی از انجام آداب و رسوم اجتماعیِ ستیزه جویانه، جامعه خود را ترک می کنند. به استناد ماده (َ1A،(2)) در یک گروه اجتماعی خاص قرار می گیرند، آزادند (سازمان جهانی بهداشت،WHO،1994؛10). 

افزون بر این کمیته اجرایی در خصوص زنان پناهنده و حفاظت جهانی (1990)کمیساریای عالی پناهندگان به منظور توسعه دستورالعمل های جامع در خصوص حمایت از زنان مهاجر به عنوان «یک فوریت…» دستورالعمل هایی را صادر کرد و به صراحت ناقص سازی جنسی زنان را «عملی مضر» معرفی نمود و در پاسخ به درخواست برای صدور ابلاغیه در مورد موقعیت کشورها در این زمینه، به عنوان یک سپهر برای پناهندگی رهنمودهایی را ارائه داد. – تشویق به استفاده از «گروه خاص اجتماعی» برای زنانی که ممکن است این عمل شرایط خاصی را در زندگیشان ایجاد کرده باشد و یا علت اصلی تقاضای پناهندگی اشان همانا «ناقص سازی جنسی» باشد. در این دستورالعمل ها آمده است که ممکن است درخواست یک زن برای پناهندگی بر اساس تبعیضات شدید جنسی باشد که به سطوحِ « آزار و اذیت هایِ مرسومِ اجتماعی» ارتقاء یافته است. در مواردی که ناقص سازی جنسی زنان پذیرفته شده و اجباری است، زنانی که در معرض خطر هستند و یا فرزندانشان در شرف قربانی شدن اند، ممکن است از انجام رسومات سرپیچی نمایند، بسته به شرایط خاص، به عنوان یک فردی که در معرض خطر شکنجه قراردارد، تعریف می شود. 

در دستورالعمل (1993) آمده است: به رسمیت شناختن عنوان پناهنده برای افرادی که ادعا می‌کنند به دلیل ترس از مواجه با آزار و اذیت، از طریق خشونت های جنسی، به دلائل مذهبی، نژادی، ملی، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی ناگزیر از ترک کشورخود هستند. و بدین سان بخش حفاظت بین‌المللی کمیساریای عالی نتیجه گرفتند که «ناقص سازی جنسی زنان» عملی است که موجب بروز درد شدید و آسیب فیزیکیِ دائمی و روحی/روانی می شود، معادل با نقض حقوق بشر و از جمله حقوق کودک است و می‌تواند تحت عنوان شکنجه محسوب گردد. و از همین رو، یک زن اگر خودش و یا دختر/ و بستگانش از ترس مجبور به انجام این عمل و به رغم میل خودشان یا از ترس امتناع از انجام عمل در معرض خطر باشند، پناهنده محسوب می شوند.

یکی از مهمترین تحولات مهاجرتی در دهه های اخیر ورود بیش از پیش زنان در فرآیند مهاجرتی و افزایش مهاجرت زنان مستقل است که زنانه 2 به ظهور عصر 1 نامیده میشود (1993, Hugo .(کاستلز و میلر شدن مهاجرت 3 اشاره داشته و از پدیده هایی نظیر جهانی شدن مهاجرت، تسریع مهاجرت و شتاب مهاجرتی، تفکیک و تمایز پذیری مهاجرت، زنانه شدن مهاجرت و سیاستهای مهاجرتی به عنوان پنج ویژگی اصلی عصر مهاجرت نام برده اند.

افزایش سطح تحصیلات و به تبع آن میل به تحرک اجتماعی در بین زنان منجر به تحرکات مکانی و مهاجرتی بیشتر آنها شده است، به طوری که سهم جمعیت زنان مهاجر در هر دو نوع مهاجرت داخلی و بین المللی افزایش چشمگیری یافته است.

و این در حالی است که بسیاری از زنان همراه اعضای خانواده هایشان مهاجرت میکنند، تعدادی از زنان نیز به تنهایی و مستقل مهاجرت میکنند. این پدیده نگرانیهای عمدهای را در خصوص سیاستهای اساسی در زمینه انطباق پذیری مهاجران زن در محیط شهری و امنیت و حقوق زنان در فرآیندهای مهاجرتی ایجاد کرده است. 

اگر چه سهم زنان در جریان مهاجرتهای داخلی و خارجی رو به افزایش است، اما سهم مطالعات و پژوهشها در این باره اندک است. به گزارش رسانه‌های ایران در دو سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی روند مهاجرت ایرانیان افزایشی بوده است. به گفته مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، زنان بزرگترین سهم را در آمار بی‌کاری دارند و جمعیت بالقوە مهاجرت در ایران هستند. زنان به احتمال زیاد به کشورهایی مهاجرت می‌کنند کـه نسبت به کشورشان نهادهای اجتماعی مناسب‌تری داشته باشد و دارای فرصت‌های اقتصادی بیشتری برای آنان باشد. 

زنان تمایل دارند به کشورهایی مهاجرت کنند که بتوانند از حقوق بیشتری برخوردار شوند. مهاجرت زنان می‌توانـد یـک راه‌حل برای فرار از قوانین تبعیض آمیز، محدودیت‌ها و کمبودهای تحمیل شده خانوادگی و اجتماعی در جوامع مبدأ (نظیر رژیم اسلامی در ایران)،باشد و نیز امکان اشتغال در کارهایی که به‌طور اجتماعی در جامعه مبدأ محدودیت داشـته را فراهم کند. بنا به نتایج تحقیقات «برخی تابوهای اجتماعی» نیز ممکن است زنـان و دختران را به مهاجرت سوق دهد. 

زنان به احتمال زیاد به کشورهایی مهاجرت می‌کنند کـه نسبت به کشورشان نهادهای اجتماعی مناسب‌تری داشته باشد و دارای فرصت‌های اقتصادی بیشتری برای آنان باشد. بر اساس آمار رصدخانه مهاجرت ایران در مرداد ماه  1402 «طبق بررسی‌های سالنامه مهاجرتی، از سال 2010تا 2021میلادی، در اروپا و آمریکای شمالی و ترکیه، به‌طور متوسط سالانه حدود 86هزار ویزا یا اجازه اقامت غیر توریستی برای ایرانیان صادر شده است و بدون احتساب کشور ترکیه، جریان مهاجران ایرانی به دیگر مقاصد مورد اشاره، سالانه در حدود 65هزار تن بوده است».

سخن پایانی

زنان با توجه به سهم قابل توجهی که در مهاجرت ها دارند، نقش مهمی در سیاست گذاری مهاجرتی ایفا می کنند و توجه به شرایط آسیب پذیر آنها ضروری است. رویکرد امنیت انسانی به جای تأکید بر حفظ امنیت دولت، برعوامل متعدد از جمله محرومیت اقتصادی، سیاسی، آزار و اذیت، تمایز بین مهاجران داوطلبانه و اجباری و برجسته کردن این چالش ها تأکید دارد. براین اساس در پی شناسایی و کاهش تهدیداتی که منجر به مهاجرت های اجباری و غیرقانونی می شود می باشد.

در حقیقت برای کاهش آسیب ها و افزایش فرصت های ناشی از زنانه شدن مهاجرت، باید سیاست های توسعه و قوانین مهاجرت بازتاب نیازهای مختلف زنان باشد وهمکاری در تمام سطوح مختلف جامعه بین المللی، ملی، جامعه مدنی، سازمان های توسعه و بشردوستانه برای حمایت از حقوق زنان مهاجر، ارائه و ارزشیابی سیاست ها و قوانین مهاجرتی در راستای کاهش بین سیاست و عمل، داده ها و اطلاعات براساس تفکیک جنسیتی صورت گیرد.