تحلیل جرم شناختی قتل های “ناموسی”
سمیرا دماوندی/ پژوهشگر حقوقی
براساس گزارش ها سالانه بیش از 400 قتل به دلایل شرفی و با هدف پاک سازی نام خانواده در کشور رخ می‌دهد. خوزستان، کردستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، شهرهای آذربایجان و شهرهای شمالی از جمله شهرهایی هستند که ما شاهد اخبار وقوع این قتل ها در آن ها هستیم. از بین این شهرها، کردستان و ایلام از اطلاع رسانی قوی تری برخوردارند و سرویس های مختلف خبررسانی و فعالان حقوق زنان در این شهرها با دقت و سرعت بیشتری نسبت به بقیه شهرها اقدام به اطلاع رسانی از وقوع این قتل ها، انگیزه و شرح دقیق ماجرا می‌کنند. در تحلیل جرم شناختی قتل های شرفی می بایست از نظریه های مختلفی چون علقه اجتماعی، معاشرت ترجیحی، تقلید، یادگیری اجتماعی، خرده فرهنگ مجرمانه، انگ زنی، سرریز فرهنگی، بی سازمانی اجتماعی، نظریه خرد جامعه شناختی و نظریه منبع خشونت خانگی نام برد. براساس نظریه علقه اجتماعی، وابستگی فرد به یک جامعه کوچک مانند خانواده یا شهر و روستا و قبیله؛ و درونی شدن هنجارهای آن خانواده، با هدف اجرای هنجارهای خانوادگی و… اقدام به ارتکاب رفتارهایی می‌کند که از نظر جامعه بزرگتر رفتار نابهنجار و جرم انگاری شده است. از منظر نظریه هایی چون یادگیری اجتماعی، معاشرت ترجیحی و تقلید؛ فرد رفتار خشونت آمیز را از کودکی می آموزد و در خود درونی می کند. خشونت از نظر این افراد رفتاری هنجاری است و با توجه به افرادی که با آنها معاشرت ترجیحی دارند مانند پدر بزرگ، پدر، عمو و دایی و بسیاری از مردان خانواده یا ساکنان شهر، روستا یا محله ای که رفتار خشونت آمیز از خود بروز داده اند، خشونت امری عادی است و فرد به تقلید از آنها به تکرار دوباره آن رفتار می پردازد. درواقع انتقال میان نسلی خشونت از بزرگسالان به کودکان موجب درونی شدن و ادامه چرخه خشونت می شود. خرده فرهنگ مجرمانه نیز درونی شدن خشونت در قالب خانواده وگروه نسبتا بزرگ به عنوان هنجاری پذیرفته شده را توجیه می کند. نظریه انگ زنی نیز رفتار خشونت آمیز فرد را اینگونه تبیین می کند که فرد برچسب خورده؛ دیگر خود را دارای موقعیت اجتماعی برتری نمی بیند و بدین ترتیب ترسی از ارتکاب رفتار مجرمانه برای پاک کردن نام خود از آن انگ زده شده، ندارد. نظریه بی سازمانی اجتماعی نیز به جوامعی اشاره دارد که جمعیت زیاد و عادی بودن خشونت در میان افراد آن و نبود ساختار قانونی متناسب، رفتار خشونت آمیز را درون خود توجیه می کنند. نظریه خرد جامعه شناختی، خشونت نسبت به دختران و زنان را این گونه تبیین می کند که چون مردان می دانند زنی که مورد خشونت قرار گرفته ضعیف است و قادر به دفاع از خود نیست، پس به اعمال رفتار خشونت آمیز در قبال او می پردازند. نظریه منبع خشونت خانگی، استرس های روزمره زندگی، بیکاری، فقر و عوامل اقتصادی را منبع رفتار خشونت آمیز مطرح می کند. آخرین نظریه یعنی سرریز فرهنگی به موضوعی جالب توجه اشاره دارد. براساس این نظریه از آنجایی که خشونت در قالب مجازات های بدنی یا قوانین تضعیف کننده حقوق زنان در جامعه قانونی شده، بنابراین افراد مذکر خانواده تمایل بیشتری به ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز نشان می دهند. درواقع این مردان خود را در جایگاه قانون تصور می کنند و از قدرت خود در اعمال خشونت با توجیه های شرفی و حفظ آبرو بهره می برند و بدین سان، به خنثی سازی رفتار مجرمانه خود می‌پردازند.
رویکرد جرم شناختی دیگر به قتل های شرفی، نگاه قانونگذار به این نوع قتل ها و اقدام های پیشگیرانه قضایی، اجتماعی و وضعی نسبت به این رفتار است. در بررسی روایت های مختلفی که از قتل های با انگیزه شرف صورت گرفته به خلاء های قانونی و راه های فرار مرتکب جرم از مجازات و همچنین عدم تناسب جرم و مجازات پی می‌بریم. مطابق ماده 630 قانون مجازات اسلامی، زمانی که شوهر، زن خود را در حال ارتکاب عمل زنا با مرد اجنبی ببیند و اقدام به قتل همسر خود و مرد اجنبی کند، از قصاص معاف است و مجازات چنین مردی براساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی از باب تعزیر و برای پیشگیری از اخلال در نظم و امنیت جامعه و تجری دیگران، 3 تا 10 سال حبس است. شکل دیگری از ارتکاب قتل، کشتن زن یا دختری است که قصد ازدواج اجباری ندارد و براساس هنجارهای خانوادگی نامزد یکی از اقوام مرد فامیل محسوب می شود. در این روایت، مرد خانواده با هدف پاک سازی آبروی خانواده خود و دختر دست به ارتکاب قتل می زند و از آنجایی که اولیای دم هم با او موافق است، تقاضای قصاص و دیه نمی شود و مرد قاتل نهایتا به مجازات 3 تا 10 سال حبس محکوم می شود. همین رویکرد در ارتکاب قتل توسط عمو، دایی، پدر بزرگ مادری و برادر نیز رواج دارد و رضایت اولیای دم مجازات را منتفی می کند. گاهی از برادر زیر 18 سال تمام برای ارتکاب قتل خواهر و پاک سازی آبروی خانواده استفاده می شود.
در این قتل نیز به دلیل رضایت اولیای دم و امکان بهره مندی از ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای افراد زیر 18 سال، نهایت مجازات برادر 5 سال حبس در کانون اصلاح و تربیت خواهد بود. در خصوص ارتکاب قتل توسط پدر و جد پدری نیز ماده 220 قانون مجازات اسلامی، قصاص را منتفی دانسته و پرداخت دیه آن هم در صورت درخواست اولیای دم و تعزیر ماده 612 (3 تا 10 سال حبس) را قابل اعمال می داند.
بنابراین، قانونگذار می بایست با رویکردی جرم شناختی و با هدف پیشگیری قانونی از ارتکاب قتل های شرفی یا جرایم خانوادگی و همچنین از میان برداشتن خلاءهای قانونی جهت اعمال مجازات های حبس طولانی مدت(30 سال حبس یا حبس ابد) و نیز عمومی اعلام نمودن این جرایم و عدم نیاز به شکایت و درخواست اولیای دم و جرم انگاری اشکال مختلف وقوع این قتل ها از جمله تحت فشار قراردادن بزه دیده به خودکشی و همچنین ارتکاب این قتل ها توسط افراد متفاوت، اقدام به تدوین مواد قانونی مرتبط در بخش جرایم خانوادگی قانون مجازات اسلامی نماید. همچنین قانونگذار می بایست با هدف پیشگیری اجتماعی به آگاهی بخشی و آموزش عمومی نسبت به وقوع این نوع قتل ها با همکاری و مشاوره های سازمان های مردم نهاد و موسسه های حمایتی بپردازد و اقدام به حذف کلیشه های جنسیتی در دوران کودکی، کاهش خشونت در جامعه، شدت عمل در تربیت فرزندان و درک فرایند بزده دیدگی در بزه دیدگان درجامعه بپردازد. از سوی دیگر به عنوان پیشگیری وضعی، اقدام به اسکان موقت زنان و دختران خشونت دیده در خانه های امن نماید. در کنار آن خدمات بهداشت روانی نیز می تواند به بزه دیدگان و مرتکبان جرم و بزه دیدگان دوم قتل (فرزندان و بستگان و دوستان بزه دیده)، در کاهش آثار مخرب رفتارهای خشونت آمیز تجربه شده و اختلال بعد از حادثه و یافتن راهی برای خروج فرد بزه دیده و بزه دیدگان دوم از خشونت کمک کند. آنچه در مقیاس وسیع و برای کل جامعه ضرورت دارد، تغییر و تبدیل اجتماعی- فرهنگی در نگرش به رفتار خشونت آمیز، نکوش و غیرقابل پذیرش دانستن آن در تمامی سطوح جامعه است تا بدین ترتیب از یادگیری و انتقال بین نسلی خشونت پیشگیری نموده و چرخه خشونت متوقف گردد.
