گزارش تحقیقی از قتلهای”ناموسی” در سال ۱۴۰۲ در ایران
رضوان مقدم
قتلهای ناموسی، یکی از آشکارترین نمادهای نابرابری جنسیتی و سلطه ساختارهای مردسالارانه در جوامع است. این نوع خشونت نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی زنان است، بلکه آسیب‌های عمیقی بر بافت اجتماعی وارد می‌کند. قتلهای ناموسی، که اغلب به بهانه حفظ «شرف» یا «آبرو» صورت می‌گیرد، بر پایه تفکرات غلط و سنت‌های پوسیده‌ای است که زنان را نه به عنوان انسان‌های مستقل، بلکه مردان را مالک آنها می‌دانند.
قتلهای ناموسی اغلب در پی اعمالی مانند تمرد از دستورات مردان خانواده، روابط پیش ازازدواج، امتناع از ازدواج اجباری وحتی درخواست طلاق انجام می‌شوند. مبارزه با این جنایات نیازمند تغییر بنیادین در نگرش‌ها، آگاهی‌بخشی گسترده، و اجرای قاطع قوانین برای حمایت از حقوق زنان است. تنها از طریق اتحاد و تعهد جامعه به برابری می‌توان امید داشت که این چرخه خشونت متوقف شود.
در سالهای اخیر شاهد رشد فزاینده و نگران کننده قتل های “ناموسی” و همچنین افزایش کشتن زنان درایران هستیم . یکی از دلایل افزایش قتلهای “ناموسی” و زنکشی در ایران وجود قوانین زن ستیز و قوانینی است که آشکارا مشوق قتلهای “ناموسی هستند. ازجمله ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که می گوید: هرگاه مردی همسر خود را با مرد اجنبی ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند هردو آنها را بکشد. یا مواد ۳۰۱و ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، براساس ماده ۳۰۱ قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد یعنی پدرو جد پدری اگر فرزند خود یا نوه یا نتیجه خود را بکشند قصاص نمی شوند بلکه باید دیه پرداخت کند، در حالی که مادر در کشتن فرزند خود قصاص می شود. با اینکه عمل قصاص در نفس خود عملی نادرست است اما به واسطه همین قانون است که پدرانی که مرتکب قتل فرزند خود می شوند غالبا از مجازات معاف می شوند یا در حد تحمل دو سه سال حبس است.
با توجه به بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی زانی و زانیه ، مهدور الدم خاص هستند و صرفا در برابر شوهر زانیه مستحق جنایت اعم از عضو و نفس است نه در برابر عام. بر اساس ماده ۶۱۲قانون مجازات اسلامی :«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند» در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود . ماده ۶۱۲ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با زنان معنا پیدا می کنند. چرا که در این باره قانون از خود سلب مسئولیت می کند و مجوز و اختیار قانونی را به تصمیم شخصی و قضاوت فرد (قاتل) واگذار می کند. و این دقیقاً جایی است که خشونت علیه زنان از راههای قانونی و لوایج مجوز گرفته و با توسل به تفکر مردسالاری و سنت های ارتجاعی پیاده می شود.
علاوه بر قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان آموزش های نادرست و زن ستیز در مدارس و درجامعه ، اجبار به پوشش حجاب ، ترویج کلیشه های جنسیتی از رادیو تلویزیون و مطبوعات به طور رسمی و غیر رسمی ، برتری دادن به مردان و اشاعه فرهنگ مرد سالار ازجمله عوامل افزایش خشونت علیه زنان و بالا رفتن نرخ قتل های “ناموسی” است.
کمپین توقف قتلهای “ناموسی که در ۲۲ ماه مه ۲۰۲۰ همزمان به کشتن رومینا اشرفی دختر ۱۴ بدست پدرش با داس شکل گرفت. در این کمپین قتل های ناموسی بطور مرتب مستند و ثبت می شود.بدیهی است که بسیاری از قتل ها در خفا صورت می گیرد و رسانه ای نمی شود. شایان ذکر است که آمارهایی که ارایه می شود به دلیل محدودیت دسترسی به داده ها تعداد دقیق قتل زنان و به ویژه قتل های ؛ناموسی؛ را نشان نمی دهد.
با این حال در کمپین توقف قتل های “ناموسی” تلاش میشود که با مستند کردن مواردی که بدست کمپین می رسد و یا در رسانه ها منتشر می شود به ابعاد تاریک این پدیده شوم نور بتابانیم وتا در جهت شناخت انگیزه ها وعواملی که سبب قتلهای ناموسی می شود با ارایه راهکار برای پیشگیری از خشونت علیه زنان گام های موثری برداشته شود.
بر اساس تحقیقات فصلی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ روی قتل های “ناموسی انجام شد در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۸۶ مورد قتل “ناموسی” در وب سایت کمپین توقف قتلهای “ناموسی به ثبت رسیده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است[1]. که نتایج آن بشرح زیر است این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس داده های موجود سوءظن یکی ازاصلی ترین انگیزه های اصلی قتل های”ناموسی” است.بطوریکه ۵۲ مورد یعنی ۳۰٪ تنها به دلیل سوءظن بداشتن رابطه با مردی به قتل رسیده اند. ۳۱٪نیز اختلاف خانوادگی بعنوان شده است . البته اختلاف خانوادگی اغلب در رسانه های نزدیک به حکومت بکار می برند تا صرفا به این قتلها جنبه خصوصی بدهند. اختلاف خانوادگی نام رمز قتل های “ناموسی” است. زیرا غالبا زنان و دختران جوان از آنچه که توسط مردان خانواده و به ویژه همسر یا پدر تحمیل می شود مقاومت می کنند
” اختلاف خانوادگی “سوء ظن و کنترلگری و وادار کردن زن به انجام کار هایی بر خلاف میلش است.مانند رعایت حجاب، صحبت نکردن با مردان فامیل و آشنا ، کنترل رفت و آمد های زن ، کنترل تلفن، و حضور زن در شبکه های اجتماعی انتخاب برخی مشاغل مانند مدلینگ،آرایشگری و یا اصولا انتخاب شغل و یا رشته تحصیلی از جمله مواردی است که در زمره “اختلاف خانوادگی گ قرار دارد.٪۱۸ موارد شخص قاتل اعلام کرده است که انگیزه ؛ناموسی؛داشته است.۵ درصد بدلیل داشتن رابطه به قتل رسیده اند. ازدواج اجباری ُ دیر به خانه آمدن، مسافرت بدون اجازه،همجنسگرایی ، داشتن رابطه با زنی ویا گفتن متلک (درمورد مردان قربانی) و مسایل مالی از دیگرعوامل قتلهای ناموسی است.
انگیزه قتل جدول شماره ۱
| انگیزه قتل | فراوانی |
| داشتن رابطه | 14 |
| درخواست طلاق | 10 |
| سوءظن | 52 |
| ازدواج اجباری | 2 |
| دیر به خانه آمدن | 2 |
| “اختلاف خانوادگی” | 57 |
| رد درخواست ازدواج | 5 |
| مالی | 2 |
| همجنسگرایی | 1 |
| ناموسی | 33 |
| سایر | 4 |
| سفر بدون اجازه | 2 |
| فرار از خانه | 2 |
| جمع | 186 |
| نسبت با قربانی | Count of |
| همسروهمسرسابق | 79 |
| پدر | 30 |
| دوست پسر و نامزد | 14 |
| پدر شوهروبرادرشوهر | 5 |
| برادر | 13 |
| عمو-پسر عمو | 9 |
| دایی | 2 |
| خواستگار | 11 |
| پسر | 4 |
| مردان خانوده زن | 4 |
| داماد | 7 |
| افراد نقاب پوش،برادر شوهر،شئهر خواهر ، شوهر مادر،ناشناس، | 7 |
این تحقیق نشان می دهد که از۱۸۶ مورد قتل ۴۳٪ آن توسط شوهر ۱۶٪توسط پدران ۸٪ توسط نامزد یا دوست پسر۱۰٪ نیز توسط پدر شوهر، برادر شوهر،عمو،دایی ، پسر عمو وپسران.۷٪از قتلها رانیز برادران مرتکب قتل شده اند.خواستگار و داماد نیز ازجمله از جمله مردان خانواده هستند که قتل های “ناموسی” بدست آنها انجام شده است گاهی شوهر، پدر یا برادر فرد یا افرادی را برای کشتن زنی از خانواده اجیر می کنند. این آمار نشان می دهد که هر دو روزحداقل بیش ازیک زن یا دختر توسط شخصی در خانه خود کشته می‌شوند که بر این واقعیت آزاردهنده تأکید می‌کند که خانه از یک پناهگاه امن برای زنان و دختران دور است.
| ابزار قتل | Count of ابزار قتل |
| آتش زدن | 9 |
| اسلحه گرم | 60 |
| چاقو | 49 |
| خفه کردن | 47 |
| خفه و مثله کردن | 3 |
| دارزدن | 4 |
| چکش ولوله آهنی | 2 |
| ضرب وشتم | 5 |
| مسموم کردن | 2 |
| سنگ وآجر | 5 |
| جمع | 186 |
جدول شماره ۳، ابزار قتل را نشان می‌دهد. از ۱۸۶ مورد قتل ناموسی ۶۰ مورد یعنی ۳۲٪ قتلها با اسلحه گرم از جمله کلاشینکف و یا کلت کمری انجام شده، آن هم در کشوری که حمل اسلحه جرم است. ۴۹ مورد یا ۲۶٪ قربانی با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. پس از آن کشتن از طریق خفه کردن ۴۷ مورد یعنی ۲۵٪ را به خود اختصاص داده است. روش‌های دیگر ضرب و شتم منجر به مرگ، خفه کردن و سپس دار زدن، کوبیدن سنگ، چکش و لوله آهنی بر سر قربانی ، مسوم کردن و آتش زدن از دیگر شیوه‌های قتل ناموسی بوده است.
محل وقوع قتل جدول شماره۴ استان
| استان وقوع قتل | فراوانی |
| آذربایجان شرقی | 6 |
| آذربایجان غربی | 25 |
| اردبیل | 1 |
| اصفهان | 3 |
| ایلام | 3 |
| البرز | 4 |
| تهران | 39 |
| خراسان رضوی | 12 |
| خوزستان | 12 |
| فارس | 14 |
| کرمانشاه | 6 |
| کردستان | 3 |
| لرستان | 8 |
| زاهدان | 1 |
| مرکزی | 11 |
| قزوین | 2 |
| بلوچستان | 2 |
| سمنان | 4 |
| کرمان | 1 |
| زنجان | 5 |
| گیلان | 3 |
| مازندران | 10 |
| خراسان جنوبی | 5 |
جدول شماره ۴ نشاندهنده محل وقوع قتلهای “ناموسی” است که رسانه ای شده اند. بر اساس اطلاعات در دسترس بیشترین تعداد قتل “ناموسی”۳۹ مورد یعنی ۲۱٪ در استان تهران اتفاق افتاده است. آذربایجان غربی ۱۴٪ فارس ۸٪ استانهای کرد نشین شامل (ایلام ، کردستان و کرمانشاه ) ۷٪ خراسان رضوی وخوزستان هرکدام ۷٪ استان مرکزی، مازندران،خراسان جنوبی ،زنجان، آذربایجان شرقی،اصفهان، البرز، گیلان ، بلوچستان، زهدان، کرمان،سمنان و قزوین از جمله شهر هایی هستند که شاهد قتل های “ناموسی بوده اند.لازم است به این نکته توجه کرد که بسیاری از قتل های”ناموسی” رسانه ای نمی شود و یا خودکشی جلوه داده می شود. در روستا ها ومناطق دور افتاده نیزبین افراد خانواده به صورت راز باقی می ماند. این آمار نشان می دهد که هر دو روزحداقل بیش ازیک زن یا دختر توسط شخصی در خانه خود کشته می‌شوند که بر این واقعیت آزاردهنده تأکید می‌کند که خانه از یک پناهگاه امن برای زنان و دختران دور است.
با افزایش سرکوب‌ها از سوی حکومت اسلامی به زنان در امکان عمومی و بالا گرفتن تبلیغات ضد زن ازطریق رسانه‌ها، قتل ناموسی زنان به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است. زنان، از یک سوبرای حقوق خود و به ویزه حق بر بدن خود مبارزه می‌کنند و از سوی دیگر مردسالاری در خانواده‌ها، سیستم مردسالار و حکومت تئوکراتیک مذبوحانه تلاش می‌کنند تا برتری خود و کنترل بر زنان را حفظ کنند. بنابراین، تغییر نگرش نسبت حقوق زنان در جامعه به شدت احساس میشود
در این گزارش میانگین سن قربانیان ۳۰ بوده است. قابل ذکر است که این عدد ثابت نیست و ممکن است در گزارشات فصلی و گزارشات سالانه مختلف تغییر کند
پنهان کردن تصویر، نام و مشخصات قاتلان و مقتولان در پرونده ی قتلهای ناموسی در ایران به بهانه حفظ آبروی خانواده‌ها سرپوش گذاشتن روی جنایت هایی است که هر روز زنی را بکام مرگ می کشد. رویه جمهوری اسلامی در حل مشکلات و معضلات اجتماعی در ایران، پنهان کاری، سکوت، انکارو در نهایت تکیه به قوانین اسلامی برای توجیه جنایت است.
بررسی سوابق خانوادگی قربانیان نشان می دهد که کودک همسری، ازدواج های اجباری یا رد درخواست ازدواج از جمله عوامل موثر در بروز قتل های “ناموسی” است. طبق قوانین مدنی در جمهوری اسلامی دختران از سن ۱۳ سالگی می‌توانند ازدواج کنند، هرچند ثبت ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سال هم با «رضایت ولی و رای دادگاه» امکان‌پذیر است زیرا در شرع اسلام پدر یا جد پدری می توانند دختر را به عقد هرکس که بخواهند در بیاورند.در حالیکه طبق قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوق بشری زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشود و ازدواج زیر این سن، کودک‌همسری محسوب میشود. طبق قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق با مرد است واگر زن تقاضای طلاق کند مرد ان توهین به خودشان تلقی می کند. همچنین طلاق برای برخی خانواده ها ننگ تصور می شود و براین باور ارتجاعی پافشاری می کنند: که “زن با لباس سفید به خانه شوهر می رود و با کفن باید خارج شود.” قربانی کردن زنان و بی ارزش بودن جان زنان ناشی ازآموزش های غلط و برتری دادن به مردان است..
نا کارآمدی و زن ستیز بودن قوانین جمهوری اسلامی از جمله دلایل افزایش قتلهای “ناموسی” است و حکومت ایران با تبلیغات گسترده برای حجاب اجباری، ترویج کلیشه های جنسیتی از طریق کتاب های درسی و رسانه وضع قوانین سرکوبگرانه علیه زنان در گسترش و بازتولید قتلهای ناموسی نقش اساسی دارد؛ مادهٔ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مجوزی است برای قتلهای ناموسی. طبق این ماده «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند.
ساختار حقوقی به کمک نظام مردسالار،دین و سنت های ارتجاعی زنان را «ناموس» تعریف کرده و نگاه تحقیر آمیز به زن و حقوقش را وارد ساختار جامعه می کند. در نظام حقوقی ایران، زن به دلیل «جنسیت» به عنوان موجودی مستقل به رسمیت شناخته نشده و این پیشاپیش راه را بر خشونتی می گشاید که به طور سیستماتیک مجوزهای قانونی را برای خشونت در تمامی اشکال و خصوصاً حادترین نوع آن یعنی زن کشی فراهم می کنند.
متاسفانه جنایتکاران، در قتلهای ناموسی پس از ارتکاب جرم، درسایه قوانین ضد انسانی و ضد زن، در حکومت جمهوری اسلامی تحت پیگرد قانونی جدی قرار نمی گیرند. از آنجایی که قانون در نظام اسلامی، مجازات یا بخشش قاتل را به اولیای دم واگذار می کند، و در بسیاری موارد، مرتکبان این جنایات که پدر ، برادر یا همسر هستند ، که پس از مدتی کوتاه ، منع تعقیب گرفته و از مجازاتشان چشم پوشی می شود
خودداری از افشای نام قاتل و مقتول در جرایم “ناموسی ” در ایران به بهانه حفظ آبروی خانواده‌ها سالهاست خط و مشی حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب پنهان زنان توسط مردان و تشویق به خشونت هر چه بیشترعلیه زنان است. رویه جمهوری اسلامی در حل مشکلات و معضلات اجتماعی در ایران، پنهان کاری، سکوت، انکارو در نهایت تکیه به قوانین اسلامی به عنوان “دستورات الهی” برای توجیه جنایت است
همچنین عدم اجرای عدالت عدم صدور حکم زندان های طولانی مدت و پرداخت جریمه نقدی سنگین در اینگونه پرونده ها، خود مصداق حمایت از مردان خشونتگر است
قتل های ناموسی تنها حذف فیزیکی یک نفر نیست بلکه عواقب مخربی برای افراد، خانواده ها و کل جامعه دارد. تأثیر عمیق آن بر بازماندگان، آسیب های روانی که اعضای خانواده با آن مواجه می شوند ُپیامدهای گسترده تری برای جوامع دارد. همچنین چرخه خشونت با قتل های ناموسی تداوم می یابد.
تلاش‌ها برای مبارزه با قتلهای ناموسی نیازمند رویکردی چند وجهی است که شامل آموزش، اصلاحات قانونی، مشارکت جامعه و کمپین‌های آگاهی‌بخشی میشود مبارزه با قتل های “ناموسی” مستلزم راه کار های متعدد است. ایجاد و حمایت از کمپین های آگاهی بخش مانند کمپین توقف قتل های “ناموسی”، آموزش و ابه چالش کشیدن کلیشه ها و هنجارهای فرهنگی: قتل های ناموسی اغلب عمیقاً ریشه در هنجارهای فرهنگی و کلیشه هایی دارد که خشونت مبتنی بر جنسیت را تداوم می بخشد. کمپین های آگاهی این هنجارها را با ترویج روایت های جایگزین که بر برابری جنسیتی، احترام به حقوق فردی و ارزش زندگی هر انسانی تأکید می کنند، به چالش می کشند.
یکی از فوری ترین و ضروری ترین اقدامات تغییر قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان ، حذف کلیشه های جنسی – جنسیتی از کتاب های درسی و توقف سرکوب زنان برای حجاب اجباری است.
پیوستن به کنوانسیون منع هرگونه تبعیض وخشونت علیه زنان و تضیمن اجرای آن و عمل به مفاد کنوانسیون یکی از خواسته های اساسی فعالان حقوق زن است که سالها است برای تحقق این خواسته تلاش می کنند که تا کنون بدون پاسخ مانده
یکی از راه های کاهش خشونت علیه زنان بالا بردن آگاهی جامعه و به ویژه مردان نسبت به حقوق زنان است و نهادینه کردن این باور که #زنناموسهیچکس_نیست.
[1] https://stophonorkillings.org/en/2024/11/28/the-tragedy-of-honor-killings-third-quarter-report-2024-at-least-136-honor-killings-in-nine-months/
