قتل فجیع «شیماء سلیمانیان»، دختر ۱۴ ساله در فلاحیه(شادگان)؛ روایتی از بی‌عملی نظام قضایی و قربانی شدن حق انتخاب دختران
رضوان مقدم: روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه، دختر نوجوانی به نام شیماء سلیمانیان (۱۴ ساله) در شهرستان فلاحیه (شادگان)، هنگام مراجعه برای انجام آزمایش‌های پزشکی پیش از ازدواج، با حمله افرادى که گفته می‌شود از بستگان نزدیک او بوده‌اند، به طرزى فجیع به قتل رسید. شیماء برای مشاوره پیش از ازدواج همراه نامزد ۱۸ ساله‌اش، محمد غ، به درمانگاه رفته بود که هدف حمله قرار گرفت. مهاجمان پس از وارد کردن ضربات متعدد چاقو، سر این دختر ۱۴ ساله را از بدن جدا کرده و محل را ترک کردند. راننده تاکسی که در تلاش برای دفاع از شیماء بود نیز به شدت زخمی شد و همچنان تحت درمان است. این حادثه زمانی رخ داد که شیماء، پس از ماه‌ها مخالفت پدرش با ازدواج او، به تصور برگزاری رسمی مراسم توسط خانواده‌ها به شهر بازگشته بود. پیشتر خانواده محمد بارها برای خواستگاری رسمی اقدام کرده بودند، اما پدر شیماء بی‌هیچ توضیح روشن مخالفت می‌کرد. حتی پس از مراجعه خانواده محمد به یک وکیل، به آنها گفته شد که «اجازه پدر شرط ازدواج است» و شکایت حقوقی بی‌نتیجه خواهد بود.
در نهایت، با ادامه مخالفت‌ها، شیماء و محمد مجبور به فرار شدند. خانواده شیماء برای بازگرداندن او، نقشه‌ای طراحی کردند و با ظاهرسازی و طرح وعده ازدواج، این دو نوجوان را وادار به بازگشت کردند. قتل درست در روز انجام آزمایش پزشکی قبل از ازدواج رخ داد. با وجود ابعاد تکان‌دهنده این جنایت، رسانه‌های حکومتی، مطابق روال همیشگی، با عباراتی مبهم از کنار این فاجعه عبور کرده و آن را تنها به «اختلافات خانوادگی» تقلیل داده‌اند؛ در حالی که این واقعه، یک قتل ناموسی همراه با تصمیم قبلی، برنامه‌ریزی و شقاوت تمام است.
کوتاهی آشکار پلیس و دستگاه قضایی
به گفته منابع موثق، که گزارش تکمیلی آنها توسط سازمان حقوق بشر کارون ثبت شده است، پلیس و دستگاه قضایی پیش از وقوع قتل در جریان خطر جانی برای شیماء بوده‌اند اما هیچ اقدام حمایتی انجام ندادند. شیماء بارها تمایل خود برای ازدواج را ابراز کرده و حتی در حضور مأموران پلیس از ترس بازگرداندن به خانه و سلب اختیار سرنوشتش گریه کرده است. با این وجود او را بدون هیچ تضمین امنیتی به خانواده‌ای که تهدیدکننده جانش بودند بازگرداندند. این جنایت نتیجه مستقیم قوانین تبعیض‌آمیز و فقدان حمایت قانونی از کودکان و زنان استو
در ایران طبق مواد ۱۰۴۱ و ۱۰۴۲ قانون مدنی، اجازه پدر برای ازدواج دختر حتی پس از ۱۳ سالگی الزامی است. در عمل، دختر بدون رضایت ولی حق ازدواج ندارد، حتی اگر بالغ و مایل به ازدواج باشد. از سوی دیگر، قتلهای ناموسی به سبب ساختار قانونی معیوب، غالباً بدون مجازات موثر می‌مانند، زیرا قاتل غالبا «ولیّ دم» هم محسوب می‌شود.یا اگر قاتل برادر، همسر یا عموی مقتول باشد پدر مقتول و می‌تواند رضایت بدهد و قاتل از مجازات معاف شود. نتیجه این چرخه معیوب: قتل دختران توسط نزدیک‌ترین افراد خانواده با هزینه کیفری بسیار پایین.
در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، ازدواج زیر ۱۸ سال جرم به شمار می‌آید، در ایران «ازدواج ۱۳ ساله» نه فقط مجاز، بلکه قانونی و مشروع تلقی می‌شود. چنین قوانینی زمینه را برای سوء‌استفاده، اجبار و کنترل کامل بر بدن و سرنوشت دختران فراهم می‌کند. کمپین توقف قتلهای ناموسی، ضمن محکوم کردن شدید این جنایت، نقش سیستم قانون‌گذاری و قضایی ایران را در زمینه‌سازی و تداوم این خشونت‌ها محرز و انکارناپذیر می‌داند
. # امنیت_برای_زنان
# زنان_حق_زندگی_دارند
# نه_به_خشونت_علیه_زنان
# جمهوری_اسلامی_مسئول_قتل_زنان
#شادگان_قتل_ناموسی
# نه_به_فرهنگ_زنستیز
#شیما_سلیمانیان
اخبار کمپین توقف قتلهای ناموسی را در گروه تلگرام کمپین دنبال کنید
با اهدای کمک های مالی خود از طریق پی پال کمپین توقف قتلهای “ناموسی” را حمایت کنیم
https://paypal.me/stophonorkillings?country.x=US&locale.x=en_US
