آخرین میخ بر تابوت حقوق زنان در ایران: لایحه حذف مهریه

نسرین افضلی : قانون جدیدی در حال تصویب است که هنوز به مراحل نهایی نرسیده، اما جهت‌گیری‌های آن به‌روشنی نشان می‌دهد که نه‌تنها زمینه‌ای برای بهبود وضعیت حقوقی زنان فراهم نمی‌کند، بلکه شرایط را از وضعیت پیشین ـ که خود به‌شدت نابرابر بود ـ نیز اسفناک‌تر می‌سازد. در این طرح، مهریه عملاً بی‌اثر شده و ضمانت اجرایی مؤثری برای آن باقی نمانده است. از سوی دیگر، در حالی‌ که ادعا می‌شود این قانون «به نفع زنان» تدوین شده، شروط جدیدی به سند ازدواج افزوده‌اند که براساس آن زنان تنها در صورتی می‌توانند درخواست طلاق بدهند که دست‌کم دو سال از همسر خود جدا از هم زندگی کرده باشند.

پیشینه

در این مقاله قصد داریم این روند را بررسی کنیم و نشان دهیم که چگونه در طی نزدیک به چهار دهه، سیاست‌های مختلف حاکمیت مسیر تضعیف مهریه و محدودسازی ابزارهای حقوقی زنان را دنبال کرده است. پیشینه‌ی این روند عملاً به حدود سال ۱۳۸۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که نخستین تلاش‌های جدی و سازمان‌یافته برای از کار انداختن کارکرد واقعی مهریه آغاز شد. از آن زمان، مجلس، رسانه‌های حکومتی و نهادهای مختلف حاکمیتی به‌صورت هماهنگ، انتشار اطلاعات نادرست و آمارهای مخدوش درباره مهریه را در دستور کار قرار دادند و با تبلیغات گسترده چنین القا کردند که مهریه رفتاری «غیراخلاقی» است، زنان از آن سوءاستفاده می‌کنند، باعث فروپاشی خانواده‌ها شده و با طمع‌ورزی زندگی مردان را به نابودی می‌کشانند.

این در حالی است که در واقعیت، هیچ «سوءاستفاده سیستماتیک» از سوی زنان وجود نداشت. مهریه تنها ابزار باقی‌مانده برای جبران مجموعه‌ی حقوقی بود که زنان پس از لغو قانون حمایتی خانواده مصوب ۱۳۵۴ از آن محروم شده بودند. بنابراین، افزایش تدریجی میزان مهریه در دهه‌های بعد نه ناشی از طمع، بلکه تلاشی برای جبران بخشی از حقوق ازدست‌رفته و ایجاد حداقلی از توان چانه‌زنی در برابر ساختار حقوقی نابرابر بود.

زنان در عمل از مهریه برای دستیابی به حقوقی استفاده می‌کردند که قانون آن‌ها را در اختیارشان نمی‌گذاشت: از جمله حق طلاق. زنی که حق طلاق نداشت، تنها از طریق مطالبه‌ی مهریه و سپس بخشیدن آن می‌توانست همسرش را به طلاق راضی کند. در موارد دیگری نیز مهریه ابزار جبران کمبودهای حقوقی بود: برای نمونه، در پرونده‌ی نیلوفر اردلان، کاپیتان وقت تیم ملی فوتسال زنان٬ او ناچار شد مهریه‌ی خود را ببخشد تا از حق خروج از کشور برخوردار شود و در مسابقات فوتسال شرکت کند. در بسیاری از موارد دیگر نیز زنان برای به‌دست آوردن حضانت فرزندان، حق سفر، یا حتی امکان جدایی در شرایط خشونت‌بار، ناچار به بخشیدن یا معامله‌کردن مهریه بودند.

این نوع استفاده از مهریه ـ به‌ویژه به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به طلاق ـ برای حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی خوشایند نبود. زیرا مهریه در عمل به ابزاری رهایی‌بخش برای زنان تبدیل شده بود؛ ابزاری که آنان را قادر می‌ساخت برخلاف ساختار مردسالارانه‌ی حقوقی، خود درباره‌ی ادامه یا پایان‌دادن به زندگی مشترک تصمیم بگیرند. در حالی‌ که در نسل‌های پیشین، زنان تنها پس از آنکه مرد آنان را طلاق می‌داد و معمولاً با دریافت مقدار اندکی مهریه، به خانه‌ی پدر و مادر بازمی‌گشتند یا به‌سرعت ازدواج جدیدی می‌کردند، زنان نسل جدید نگاه متفاوتی داشتند. این تحول نسلی باعث شد توازن نابرابر قدرت در رابطه‌ی زن و مرد٬ در نظام مردسالار مطلوب جمهوری اسلامی٬ دستخوش تغییر شود. افزایش آمار طلاق به درخواست زنان، بازتاب همین دگرگونی اجتماعی بود. اما حکومت حاضر نبود بپذیرد که جامعه تغییر کرده است.

در واکنش به این واقعیت اجتماعی، حکومت به‌جای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز، مسیر دیگری را انتخاب کرد: ساختن روایتی جعلی و بحران‌سازی درباره‌ی «سوءاستفاده زنان از مهریه». در رسانه‌های رسمی، آمارهای نادرست درباره تعداد زندانیان مهریه منتشر شد، در حالی که واقعیت کاملاً متفاوت بود. براساس داده‌های رسمی، تنها کمتر از ده درصد زنان مهریه‌ی خود را به اجرا می‌گذارند و از همان درصد اندک نیز تعداد بسیار کمی واقعاً مهریه را دریافت می‌کنند. اکثریت زنان در نهایت مهریه را می‌بخشند تا در مقابل آن حق طلاق به‌دست آورند و بتوانند از ازدواج نامطلوب خارج شوند. بنابراین در عمل، اغلب پرونده‌ها اساساً به مرحله‌ای نمی‌رسند که مرد به‌دلیل عدم پرداخت مهریه روانه‌ی زندان شود.

با وجود این واقعیت، طی سال‌های گذشته قوانین متعدد و محدودکننده‌ای برای آسان‌کردن فرار مردان از تعهدات مالی مهریه تصویب شده است؛ از جمله کاهش سقف مهریه، ساده‌ترکردن مسیر اثبات «اعسار» مرد، معاف‌کردن بخش عمده‌ای از اموال مرد (از جمله مسکن و خودرو) از شمول پرداخت مهریه، و عدم نظارت بر انتقال اموال شوهر به بستگان به‌منظور فرار از پرداخت.

اثرات این قانون خشونت آمیز

در طرح جدید نیز این روند ادامه یافته است. سازوکارهای استعلام و شناسایی اموال مرد به‌قدری تأخیر دارد و چنان گریزگاه‌های قانونی برای انتقال دارایی پیش از استعلام وجود دارد که عملاً زن در اغلب موارد نمی‌تواند مهریه را وصول کند. در نتیجه، امکان سوءاستفاده و پنهان‌سازی دارایی‌ها برای مردان بیش از پیش فراهم شده و فشار مضاعفی بر زنان تحمیل می‌شود.

در این شرایط قطعا خشونت علیه زنان در ازدواج افزایش پیدا خواهد کرد. با کاهش اثر حفاظتی و مالی مهریه زنان در معرض فقر بیشتر و وابستگی مالی بیشتر قرار میگیرند که آنها را بیشتر از گذشته آسیب پذیر کرده و در معرض انواع خشونت قرار میدهد. این قانون همچنین به دلیل زندانی کردن زنان در ازدواج٬ میزان شوهرکشی را هم افزایش خواهد داد. فرزندانی که در چنین خانواه های نابسامانی پرورش پیدا میکنند که مادر از همه نوع حقوق محروم و محکوم به زندگی با پدر است فرزندان سالم و خوشبختی نخواهند بود و در نهایت جامعه جامعه ای سالم و پویا نخواهد بود وقتی نیمی از جمعیت ان در عمل تحت انقیاد نیمی دیگر هستند.

توصیه به زنان در شرف ازدواج

حکومت در سال‌های اخیر به‌طور کامل در مسیر حذف و لغو تمامی ابزارهای قانونی و عملیِ استقلال زنان حرکت کرده است. در چنین شرایطی، اندک راه‌های باقی‌مانده نیز دائماً محدودتر می‌شوند. ازاین‌رو، تنها توصیه‌هایی که در وضعیت فعلی می‌توان به زنان ارائه کرد، اقداماتی است که در همان زمان عقد انجام‌پذیر است؛ چرا که پس از عقد و به‌ویژه در جریان اختلافات خانوادگی، عملاً هیچ تضمینی برای امکان مطالبه‌ی حقوق وجود ندارد.

نخستین و مهم‌ترین توصیه این است که زنان هم‌زمان با ثبت ازدواج، به دفترخانه مراجعه کنند و تمامی شروط ضمن عقد را در قالب سند رسمی ثبت کنند؛ شروطی مانند:

• حق طلاق
  
  
• حق خروج از کشور
  
  
• حق اشتغال٬ تحصیل و تعیین محل زندگی
  
  
• شرط تنصیف دارایی‌ها
  
  

ثبت این شروط در سند رسمی ازدواج به اضافه ثبت در دفتر اسناد رسمی٬ تنها راهی است که هنوز از منظر حقوقی معتبر و قابل اجرا است و می‌تواند تا حدی از زنان در برابر ساختار نابرابر قانون خانواده حمایت کند.

توصیه‌ی دوم آن است که زنان مهریه را به‌صورت نقد، عندالمطالبه، و حتی‌الامکان به شکل مالی قابل وصول در همان زمان عقد دریافت کنند؛ زیرا هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که بعداً بتوانند مهریه را از طریق مراجع قضایی وصول کنند. با توجه به سهولت پنهان‌سازی و انتقال دارایی‌ها توسط مردان و مسیرهای متعدد قانونی برای فرار از پرداخت، دریافت مهریه در زمان عقد از معدود راه‌های باقی‌مانده برای تضمین حقوق مالی زنان است.

از جمله روش‌هایی که می‌تواند در زمان عقد مؤثر باشد عبارت است از:

• استفاده از وام ازدواج شوهر به‌عنوان بخشی از مهریه و دریافت مستقیم آن توسط زن؛
  
  
• درخواست ثبت تمام یا بخشی از مهریه بر عهده‌ی پدرِ شوهر و معرفی او به‌عنوان ضامن پرداخت مهریه، زمانی که شوهر فاقد دارایی است اما پدر او اموالی دارد که امکان استناد قانونی به آنها وجود دارد؛
  
  
• مطالبه بیمه مخصوص زنان خانه‌دارتوسط شوهر

این موارد از معدود ابزارهای قانونی هستند که در شرایط فعلی همچنان قابل استفاده‌اند و می‌توانند حداقلی از امنیت حقوقی را برای زنان فراهم کنند.